به گزارش بازار، مهدی بخشی دادستان کرمان صبح امروز در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه به اظهارات رؤسای قوای مقننه و مجریه درباره قاچاق سوخت واکنش نشان داد و با تشریح ابعاد گسترده این معضل، اظهار داشت: مافیای سوخت با آدرس‌های غلط و بزرگ‌نمایی ساده‌لوحانه، مانع از برخورد مؤثر با قاچاق سازمان‌یافته می‌شود.
وی به اظهارات اخیر رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: دو عدد متفاوت از قاچاق سوخت در کشور اعلام شد؛ رئیس‌جمهور رقم ۲۰ میلیون لیتر و رئیس مجلس ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر در روز را بیان کردند. رئیس جمهور همچنین با جمله‌ای تأمل‌برانگیز گفتند «وقتی دولت تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت است، اگر ۲۰ میلیون لیتر گم می‌شود، باید برای این سرقت مرا دار بزنند».
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، افزود: فرض کنیم تمام این سوخت قاچاق توسط نیسان‌های آبی حمل شود. با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۰۰۰ لیتری این خودروها، روزانه نیاز به ۱۵ هزار نیسان وانت است که در مسیرهای قاچاق حرکت کنند. اگر این تعداد نیسان پشت سر هم قرار بگیرند، صفی ۷۰ کیلومتری تشکیل می‌شود. آیا چنین حجم عظیمی از تردد، قابل پنهان‌کاری است؟
وی با انتقاد از ساده‌سازی موضوع قاچاق سوخت، گفت: نمایش نیسان‌های آبی و قاچاقچیان خرد، تنها پوششی برای مافیای سازمان‌یافته سوخت است. این افراد از کارت‌های سوخت مهاجر استفاده می‌کنند، اما واقعیت این است که قاچاق کلان، نه با نیسان، بلکه با سندسازی و سوءاستفاده از سهمیه‌های سازمانی انجام می‌شود. پشت این نمایش، مافیای سوخت نان و دلار می‌خورند؛ نه نان و کباب.
بخشی با اشاره به پرونده‌ای در کرمان جزئیاتی از یک عملیات اطلاعاتی را تشریح کرد و گفت: در جریان این عملیات، مدیران سه شرکت نفت در کهنوج، رودبار جنوب و جیرفت، به همراه چندین کارشناس سازمان صمت و جهاد کشاورزی دستگیر شدند. تنها یکی از متهمان در ۱۰ ماه، ۱۷ میلیون لیتر سوخت خارج از شبکه صادر کرده بود. اموال مکشوفه او شامل یک خودروی BMW ۷۲۰، یک لندکروز و ۷۰۰ سکه بهار آزادی بود. ساعت مچی یکی از متهمان نیز ارزشی معادل ۱.۲ میلیارد تومان داشت.
وی با اشاره به تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، گفت: در ایران، قیمت هر لیتر گازوئیل نیم سنت و بنزین ۴ سنت است، اما در پاکستان قیمت گازوئیل ۹۲ سنت و بنزین ۹۰ سنت است. این تفاوت قیمت، سفره گسترده‌ای برای قاچاقچیان پهن کرده است. متأسفانه، یارانه سوخت به جای مصرف‌کننده نهایی، نصیب مافیا می‌شود.
دادستان کرمان به نقش سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در قاچاق سوخت اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار، ۴۹.۸ درصد از سوخت قاچاق، مربوط به حواله‌های سازمان صمت و ۲۸.۵ درصد مربوط به جهاد کشاورزی است. سهم خودروهای شخصی تنها ۵ درصد است. این آمار نشان می‌دهد قاچاق سوخت، یک معضل سازمان‌یافته است، نه عملکرد قاچاقچیان خرد.
وی با انتقاد از نبود قانون مناسب برای مقابله با این پدیده گفت: برای حل این معضل، باید سهمیه‌بندی‌ها اصلاح شده و یارانه سوخت مستقیماً به حساب مردم واریز شود. همچنین، قوه قضائیه باید به‌جای تمرکز بر آدرس‌های غلط، با نظارت دقیق بر ۱۶ ارگان دولتی مرتبط، مانع از تحریف واقعیت‌ها و گسترش فساد شود.
بخشی در پایان با یادآوری وصیت‌نامه شهید سلیمانی گفت: ایشان فرمودند «جمهوری اسلامی حرم است. اگر این حرم بماند، دیگر حرم‌ها نیز خواهند ماند». امروز وظیفه ما دفاع از این حرم در برابر مافیای فساد است.
نظر شما