بازار؛ گروه بانک و بیمه: عرضه سنگین ارز از سوی بانک مرکزی در سامانه نیما طی چند روز گذشته موجب سرازیری قیمت ها در بازار و دستیابی نیازمندان واقعی به این کالا شد.
خیلی ها افزایش قیمت ارز و رسیدن نرخ دلار به ۲۶ هزار تومان را ناشی از هجوم بخشی از صادرکنندگان می دانند که آنها با تخطی از مقررات در بازگرداندن ارزهای صادراتی خلف وعده کرده و با فروش کالاهای صادراتی ارزها را به نیما برنگردانده و در بازار آزاد فروخته اند. حال با توجه به تهدید بانک مرکزی و پیگیری سه قوه نسبت به این موضوع آنها اواخر ماه گذشته به بازار آزاد هجوم برده و برای تهیه ارز و بازگرداندن آن به نیما باعث رشد تقاضا و افزایش قیمت ارز شدند.
ارزپاشی بانک مرکزی برای کاهش قیمت ها در بازار
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «بازار» در این رابطه گفت: فراز و نشیب قیمت ها در بازار ارز و یا رشد قیمت کالا و خدمات در بازار ناشی از بی ثباتی وضعیت اقتصاد کشور است و مداخلات بانک مرکزی بصورت مقطعی در بازار برای جلوگیری از قیمت ها هرچند اثر بخش است اما برای رفع این مشکلات معلوم نیست چنین اقداماتی تا کی ادامه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه در هر اقتصاد پویایی معمولا میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار است، افزود: تا زمانی که اقتصاد کشور شاکله درستی نداشته باشد و با داشتن زیربنای درست آزادانه فعالیت نکند، جبر، زور و تهدید برای حل مشکلات کارساز نیست.
این اقتصاددان به ورود بانک مرکزی به بازار برای ساماندهی نرخ ارز طی چند روز گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی زمانی که احساس خطر کرد وارد عمل و مانع از رشد بی حد و حصر قیمت ارز در بازار شد چرا که قیمت انواع ارز و سکه لحظه ای در بازار بالا می رفت، بنابراین این بانک با ارز پاشی در سامانه نیما توانست نیاز متقاضیان واقعی ارز را تا حدی تامین کند و مانع از گرانی بی منطق ارز در بازار شود.
بخشی با بیان اینکه چنین اقدامی آن هم در شرایطی که میزان تقاضا برای ارز در بازار بالاست، معلوم نیست تا کی ادامه یابد افزود: هر چند پیش بینی ساماندهی وضعیت بازار ارز سخت و پیچیده است اما بانک مرکزی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز باید سیاست های دیگر غیر از عرضه ارز به بازار را در پیش گیرد تا دوباره شاهد رشد روز افزون قیمت و نیز عرضه ارز به بازار نشویم.
دستیابی بانک مرکزی به نرخ تورم ۲۲ درصدی پایان سال محال است
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به هدف گذاری بانک مرکزی در رسیدن به نرخ تورم ۲۲ درصد تا پایان سال اشاره کرد و اظهار داشت: ترسیم چشم انداز و هدف گذاری برای رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی همیشه ایده خوب و راهکاری درست است چرا که برای رسیدن به این هدف مطمئنا برنامه ریزی هایی انجام می شود اما از آنجایی که اقتصاد کشور از یک ثبات درست و حسابی برخوردار نیست بنابراین برخی هدف گذاریها محقق نمی شود چرا که مسیر پیشرفت اقتصاد در کشور هموار نیست و محدودیت های تحریمی و مشکلات ارتباط با دنیا در کنار شیوع ویروس کرونا رسیدن به تورم حدود ۲۰ درصدی تا پایان سال را با موانع مواجه می کند.
وی اضافه کرد: زمانی می توان به اهداف پیش بینی شده و تحقق برنامه های توسعه ای در کشور رسید که علاوه بر مدیریت درست اقتصادی، اقتصاد کشور نیز پایه و اساس درستی داشته باشد این در حالی است که اکنون فشارهای تحریمی، خود تحریمی، کسری بودجه، رشد قیمت ها در بازار و بی تحرکی بخش تولید، اقتصاد را از تعادل خارج کرده است.
تامین کسری بودجه هرساله تورم را تشدید می کند
بخشی درباره کاهش نرخ تورم و راهکارهای آن گفت: وجود کسری بودجه که هر ساله اتفاق می افتد و بانک مرکزی نیز بالاجبار دولت را در رفع این مشکل همراهی می کند مهمترین عامل رشد تورم است از طرفی اکنون نیز با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در کشور مشکلات بیشتر شده است چرا که بی شک تامین کسری بودجه از طرق مختلف انجام شود.
وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند تا نقدینگی بسیار سنگین موجود در کشور را مهار کند اما متاسفانه به جای این راهکار معمولا از نقدینگی برای تامین کسری بودجه سالانه استفاده می کند که چنین رویکردی بدترین روش ممکن است زیرا با این شیوه پایه پولی را افزایش می‌دهد و نتیجه آن به افزایش نرخ تورم منجر می شود. علاوه بر این دولت نسبت به صرفه‌جویی نیز کم توجه است.
نظر شما