سیگنال تغییرات ارزی بودجه به بازار سهام

بازار؛ گروه بورس: دولت نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ را از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تغییر داده است. پیش لرزه های این سیاست را از همین الان می‌توان در بازار دید. نخست اینکه برای دومین هفته پیاپی در سال جاری، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ کالای اساسی کمتر از ۹۰ میلیون دلار گزارش شده‌است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً ارز نیکویی به تعداد کمتری از کالاها تخصیص داده می‌شود. یعنی برخی کالاها از گروه ارز نیمایی به ارز توافقی انتقال می‌یابد، همین موضوع در معاملات بازار سهام مؤثر است.

به عبارت دیگر وقتی برخی از کالاهایی که قبلاً ارز نیکویی (۲۸۵۰۰) دریافت می‌کرده‌اند از فهرست دریافت این ارز خارج شوند در هزینه و درآمد آنها نیز تغییراتی به وجود می‌آید. نشانه تغییر سیاست ارزی این است که حدود ۲۰ درصدی از مجموع تخصیص ارز نیکویی نسبت به میانگین یک ماه گذشته کاهش داشته است. همزمان با کاهش تخصیص ارز نیکویی، تخصیص ارز توافقی نیز به نسبت ۲۱ درصد رشد داشته‌است. این روند حکایت از این دارد که حاشیه سود شرکت‌ها بالاتر می‌رود. همینطور با رشد دلار معاملات نمادهای بورسی دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین دلیل معاملات نمادهای بورس بسیار شفاف خواهد شد.

به گفته علیرضا سادات شرکت‌های دارویی با چشم‌انداز تغییر ارز بودجه ۱۴۰۴ از همین امسال پیش‌بینی می‌کنند که سود آنها افزایش خواهد داشت. چراکه هزینه واردات دارو بالا می‌رود و تکیه مراکز درمانی بیشتر به داروهای تولیدی شرکت‌های داخلی خواهد بود

علی رضا سادات کارشناس بازارهای مالی گفت: بر اساس رویکرد دولت در بودجه ظاهراً از سال آینده ارز ترجیحی دارو تغییر می‌کند. این یعنی اینکه احتمالاً داروها گران‌تر شوند، پس شرکت‌های دارویی از همین امسال پیش‌بینی می‌کنند که سود آنها افزایش خواهد داشت. چراکه هزینه واردات دارو بالا می‌رود و تکیه مراکز درمانی برای تامین دارو بیشتر به شرکت‌های داخلی خواهد بود.

او افزود: البته نباید تک وجهی درباره بازار دارو تحلیل کرد، چون دارو با سلامتی مردم سر و کار دارد. به همین دلیل دولت‌ها در کشورهای مختلف همیشه از این صنعت حمایت می‌کنند پس خیلی دور از ذهن است که قیمت دارو کامل آزاد نشود. شرکت‌های دارویی با حمایت دولت افزایش تولید را دنبال می‌کنند و برخی صادرات را توسعه می‌دهند. از این رو می‌توان انتظار داشت که در بازار سرمایه معاملات سهام با رشد مواجه شوند.

سادات تاکید کرد: در کنار افزایش قیمت دارو فشار هزینه درمان روی مردم بیشتر می‌شود. در این شرایط باید دولت با بیمه‌ها و حمایت‌های دیگر به مردم کمک می‌کند. پس احتمال رشد درآمد و سودآوری شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۴ نیز وجود دارد.

به گفته ظفرقندی وزیر بهداشت ارز ترجیحی نوع ۱ (۴۲۰۰ تومانی) برای دارو از سال گذشته حذف شده و برای سال آینده هم به‌جای آن، ارز ترجیحی نوع ۲ پرداخت می‌شود. این تغییر در سیاست ارزی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد منابع ارزی را مدیریت کند و به‌جای اختصاص ارز با نرخ خیلی پایین، از نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار (ارز ترجیحی نوع ۲) استفاده کند.

تغییرات رویکرد دولت به ارز صادرات و واردات

قیمت دلار در بازار تهران تا مرز ۷۳ هزار تومان بالا رفته‌است، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و درهم، باعث شده که دلار بالاتر نرود اما افت قیمتی اتفاق نیفتاده است. بنابراین با توجه به وضعیت منطقه، نزدیک شدن به پایان سال میلادی و تعطیلات چینی، بعید به نظر می‌رسد که قیمت دلار کاهش زیادی داشته باشد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت هم همچنان فشار زیادی به قیمت دلار وارد می‌کند. این مسأله تغییر ارز کالاهای اساسی را برای دولت و مجلس اجباری کرده بود. بنابراین نرخ ارز برخی از این کالاها در بودجه تغییر کرد.

حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار با تأیید این موضوع که برخی کالاها ارز نیمایی دریافت نخواهند کرد، گفت: دولت تصمیم گرفته به حدود ۲ هزار کالا به جای ارز نیمایی ارز توافقی تخصص دهد. این مسأله به معنای افزایش قیمت کالاها خواهد بود.

او افزود: براساس سیاستهای وزیر اقتصاد تا پایان سال جاری قیمت ارز نیمایی و توافقی به هم نزدیک می‌شوند. به همین دلیل است که دولت حدود ۲ هزار کالای اساسی را از فهرست ارز نیمایی خارج و آن را در سرفصل ارز توافقی قرار داده است.

صمصامی تاکید کرد: با وجود اینکه دولت سیاست ثبات ارزی را وعده داده بود با تغییر سرفصل تخصص ارز گروههای کالایی عملاً رشد قیمت کالاها نیز رقم می خورد و نوسان به وجود می‌آید.

معاملات گروههای صنعتی در بازار توافقی

تغییرات سیاست ارزی روی بسیاری از گروههای صنعتی تأثیر گذاشته است. به طوری که دو صنعت بورسی، یعنی روانکارها و لبنیات، از این به بعد موظف‌اند که ارز خود را در بازار توافقی مرکز مبادله ایران عرضه کنند. این موضوع شامل صادرات خشکبار، آبزیان و حتی واردکننده‌های موبایل و تبلت هم می‌شود.

شرکت‌ها باید در تخصیص ارز تنها از مرکز مبادله ارز توافقی اقدام کنند، این سامانه از طریق بانک‌های عامل کار می‌کند یعنی صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها باید تراکنش‌های ارزی خود را از طریق بانک‌ها انجام بدهند و این شفافیت معاملات را بیشتر می‌کند.

سامانه معاملات ارزی مرکز مبادله، که از ۳ آذر شروع به کار کرده‌است، از ۳ دی ماه همه فعالان اقتصادی را ملزم کرده که ارز خود را در این سامانه معامله کنند. این یعنی صادرکننده‌های که قبلاً ارز را به‌صورت توافقی می‌فروختند، حالا باید این کار را در سامانه ارز تجاری انجام بدهند. واردکننده‌ها باید در تخصیص ارز تنها از مرکز مبادله اقدام کنند، این سامانه از طریق بانک‌های عامل کار می‌کند یعنی صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها باید تراکنش‌های ارزی خود را از طریق بانک‌ها انجام بدهند.

همچنین از این به بعد خرید و فروش ارز شخصی بیرون از سامانه ارز توافقی ممنوع است. اطلاعات همه تراکنش‌ها در سیستم متمرکز ثبت می‌شود. ارزهایی مثل درهم نیز با نرخ مشخص (اخیراً ۱۷,۱۰۰ تومان برای برخی شرکت‌ها) فقط از این مسیر معامله می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی نیز مثل قبل در سامانه نیما فعالیت می‌کنند.

این تغییرات شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما هدفش شفافیت و نظم بیشتر در بازار ارز است. با اجرای این طرح، بازار ارز از حالت پراکندگی درمی‌آید و به یک سیستم کارآمد تبدیل می‌شود. برای صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها هم یک فرصت جدید است تا بتوانند با شرایط بهتر و منظم‌تر در بازار فعالیت کنند.

اما ماجرای بازگشت ارز صادراتی فولادی‌ها چیست؟ وزارت صمت اعلام کرده که طبق قانون، هر سال باید لیست کالاهایی که ارز نیمایی می‌گیرند مشخص شود. این روند همیشه یک یا دو بار در سال انجام می‌شد. درباره فولادی‌ها داستان از این قرار است که شرکت‌های این زنجیره می‌توانند تا ۱۰۰ درصد ارز صادراتشان را استفاده کنند. اگر چیزی اضافه بیاید، می‌توانند با توافق، ارز را به بقیه شرکت‌های هم‌گروه بفروشند. به‌عنوان مثال یک شرکت فولادی اگر ۵۰۰ میلیارد صادرات داشته است، می‌تواند همه آن را نگه دارد یا مثلاً ۱۰۰ میلیارد آن را با قیمت توافقی بفروشد.