به گزارش بازار، محمد غلامی مسئول کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، به تشریح اهمیت و پیشرفت‌های پروژه‌های هوشمندسازی معاملات خودرو و اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: این طرح‌ها با هدف کاهش تخلفات، تسریع فرایندها و ایجاد زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال در حال اجرا هستند و همکاری نزدیک میان نهادهای مرتبط برای موفقیت آن‌ها ضروری است.
غلامی با اشاره به نقش این پروژه‌ها در کاهش تخلفات و مشکلات حقوقی گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما، جلوگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مرتبط با معاملات خودرو و اموال غیرمنقول است. بسیاری از پرونده‌هایی که به دستگاه قضائی ارجاع می‌شود، ناشی از مشکلاتی همچون جعل مدارک، معاملات صوری یا عدم اطلاع طرفین از سوابق حقوقی و فنی دارایی است. با هوشمندسازی فرآیندها و شفاف‌سازی اطلاعات، می‌توان این مشکلات را کاهش داد و به همین ترتیب از حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز کاست.
مسئول کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری در ادامه به بعد اقتصادی این طرح‌ها اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها فرصت‌های زیادی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فراهم می‌کنند. برای مثال، کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند با ارائه خدمات ارزشمند در زمینه ثبت و استعلام معاملات، سهم قابل‌توجهی در این اکوسیستم داشته باشند. همچنین با حذف واسطه‌های غیرضروری که ارزش افزوده خاصی برای طرفین معامله ایجاد نمی‌کنند، هزینه‌های اضافی کاهش می‌یابد و معاملات با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
غلامی با اشاره به وضعیت فعلی هوشمندسازی معاملات خودرو گفت: این پروژه تاکنون در بخش‌هایی مانند استعلام آنلاین سوابق خودرو پیشرفت خوبی داشته است. اطلاعاتی از جمله وضعیت مالکیت خودرو، ممنوع‌المعامله بودن، سوابق خسارت و گارانتی، و سایر اطلاعات فنی از طریق سامانه‌های دیجیتال به‌صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در حال حاضر امکان استعلام سوابق خودرویی در چند پلتفرم از جمله آپ، قبضینو، خودرو ۴۵، آیتول، همراه مکانیک فراهم شده است که خدمات خود را به شکلی امن و شفاف ارائه می‌دهند. این خدمات در کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان خریداران و فروشندگان تأثیر بسزایی دارد.
وی همچنین به بند "ت" ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در این ماده به ضرورت هوشمندسازی معاملات خودرو تأکید شده است. در حال حاضر، آیین‌نامه ثبت معاملات هوشمند خودرو از طریق پلتفرم‌های دیجیتال در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضائی در حال تدوین است و اجرای این آیین‌نامه گام مهمی برای سامان‌دهی این حوزه خواهد بود.
مسئول کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری در ادامه به آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، مشاوران املاک می‌توانند پیش‌نویس قراردادهای خود را به‌صورت الکترونیکی در سامانه سازمان ثبت اسناد ثبت کنند. این رویکرد می‌تواند به کاهش اختلافات ناشی از معاملات املاک و افزایش سرعت و دقت در ثبت معاملات کمک کند. در این پروژه تعاملات با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است. چشم انداز این طرح، ایجاد امنیت و شفافیت در معاملات و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال است.
غلامی ضمن تاکید بر اینکه تحقق اهداف این پروژه‌ها تنها در سایه همکاری مستمر تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط امکان‌پذیر است، گفت: برای اجرایی شدن کامل این طرح‌ها، نیازمند تعامل مستمر میان نهادهایی مانند فراجا، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط هستیم. از همکاری‌هایی که این سازمان‌ها تاکنون داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم این هم‌افزایی در ادامه راه نیز تقویت شود.
غلامی در خصوص چالش‌های موجود گفت: یکی از چالش‌های اصلی، هماهنگی میان نهادهای مختلف است. اطلاعاتی که برای استعلام و ثبت معاملات مورد نیاز است، در اختیار دستگاه‌های متفاوتی قرار دارد و ایجاد یک بستر یکپارچه برای تبادل این اطلاعات زمان‌بر است. خوشبختانه تاکنون پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم و بسیاری از نهادها اطلاعات خود را در مرکز ملی تبادل اطلاعات بارگذاری کرده‌اند.
وی همچنین به اهمیت اعتمادسازی میان کاربران اشاره کرد و افزود: پلتفرم‌های بخش خصوصی نقش کلیدی در جلب اعتماد کاربران دارند. آن‌ها باید خدماتی ایمن، شفاف و قابل‌اعتماد ارائه دهند تا مردم با اطمینان از این سامانه‌ها استفاده کنند. ما نیز به‌عنوان نهاد تسهیل‌گر، وظیفه داریم شرایط لازم برای این تعامل را فراهم کنیم.
نظر شما