امید محمدی؛ بازار: افزایش نرخ ارز، تغییر تعرفه‌های گمرکی، رشد تورم و بالا رفتن هزینه نهاده های تولید، باعث شد از ابتدای سال جاری قیمت خودرو در شورای رقابت مورد بازنگری قرار گیرد. هم زمانی این فرآیند با تغییر دولت موجب شد طی سه ماه اخیر، برخی خودروسازان اصلاحاتی در قیمت محصولات خود اعمال کنند. همزمان با این مساله شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری خودرو را براساس فرمول «هزینه واقعی تولید بعلاوه ۲.۵ درصد سود» به وزارت صمت تفویض کرده؛ این وزارتخانه نیز با کمک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت ها را تعیین سپس به خودروسازان ابلاغ می کند. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، مانع پیشرفت صنعت خودرو در کشور شده است. در همین راستا با «مصطفی پوردهقان اردکانی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم؛
بی برنامگی در سیاست های خودرویی دولت علاوه بر نارضایتی مشتریان، موجب کاهش سود خودروسازان نیز شده است
* شورای رقابت طی سال‌های اخیر وارد قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی نیز شده است. اصلاح وضعیت قیمت‌گذاری در صنعت خودرو چه زمانی ممکن است؟
ابتدا باید اشاره کرد که سهم بخش خصوصی از بازار خودرو در مقایسه با دو خودروساز بزرگ، که به نوعی خصولتی محسوب می شوند، بسیار ناچیز است. بازار خودرو در کشور همچنان در انحصار است و تا زمانی که واردات خودرو باعث تغییر معادلات بازار نشود، قانون، شورای رقابت را به عنوان نهادی مسئول تعیین نرخ معرفی کرده است. این مسئله نشان دهنده بی برنامگی در سیاست های خودرویی دولت است که علاوه بر نارضایتی مشتریان، موجب کاهش سود خودروسازان نیز شده است.
* با توجه به انحصار موجود در بازار، چه زمانی واردات خودرو می‌تواند این بازار را رقابتی کند؟
سیاست های عجیب و متناقضی در بازار خودرو وجود دارد. برای مثال، دولت نمی تواند هم از قیمت گذاری دستوری حمایت و هم در برابر انحصار مقاومت نکند. برای ایجاد رقابت در بازار، واردات باید با حذف قیمت‌گذاری دستوری همراه باشد. در حال حاضر، دولت چهاردهم تمایل به حفظ قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو دارد؛ اما در این شرایط، هم خودروساز و هم مصرف کننده متضرر خواهند شد.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری، چه با هدف تنظیم گری و چه کنترل بازار، تعادل بازار را بر هم می زند. اگر دولت چهاردهم قصد دارد نیاز بازار به ۲ میلیون دستگاه خودرو را از طریق تولید داخلی برطرف کند، باید از همه خودروسازان حمایت کند
* آیا دخالت دولت از طریق وزارت صمت یا شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو باید ادامه یابد؟
دخالت دولت در قیمت‌گذاری، چه با هدف تنظیم گری و چه کنترل بازار، تعادل بازار را بر هم می زند. اگر دولت چهاردهم قصد دارد نیاز بازار به ۲ میلیون دستگاه خودرو را از طریق تولید داخلی برطرف کند، باید از همه خودروسازان حمایت کند. در غیر این صورت، باید بخشی از این نیاز را با واردات خودروهای باکیفیت تامین کرده و همزمان تعیین قیمت محصولات داخلی را به بازار بسپارد. قیمت گذاری دستوری، همراه با رشد تقاضای کاذب، باعث گسترش بخش غیرمولد یا همان دلالان می شود. بنابراین، دولت باید با تدوین سیاست های اصولی، بازار خودرو را از وضعیت ملتهب کنونی خارج کند.
نظر شما