صدیق مینایی؛ بازار: ضعف منابع بانکی، امکان پرداخت تسهیلات کافی به واحدهای تولیدی، تجاری و کشاورزی را سلب و تبدیل به یکی از موانع توسعه اقتصادی کردستان شده به طوری که هزاران درخواست و مصوبه کارگروهی در انتظار پرداخت قرار دارند که زمان انتظار برخی از آنها بیش از دو سال رسیده است.
تاخیر در پرداخت تسهیلات در چند سال گذشته بسیاری از واحدهای فعال را ورشکست و ظرفیت تولید برخی را کاهش داده است، تداوم این روند سبب فرار سرمایه گذار و تعطیلی تمام واحدهای صنعتی و تجاری استان شده و بخش کشاورزی را با افت تولید مواجه می‌کند.
بر اساس قانون بانک‌ها اجازه دارند تا سقف ۸۵ درصد از منابع شان را به پرداخت وام اختصاص دهند اما پرداختی همه بانکه ای کردستان بسیار بیشتر از این عدد است تا جائی که در مواردی به ۱۶۰ درصد رسیده که مازاد بر ۸۵ درصد را با بهره های بالا از منابع سایر استانها یا بانک مرکزی تامین می کنند.
یکی از راه های تقویت منابع بانکی گردش مالی واحدهای صنعتی بزرگ در نظام بانکی است که در کردستان همه آنها حساب های خود را به تهران و سایر استانها انتقال داده‌اند، بر اساس شنیده‌ها گردش برخی از این واحدها به هزاران میلیارد تومان می رسد.
تمام معادن بزرگ کردستان یا در قبال بدهی سنگین دولت به صندوق های بازنشستگی واگذار و یا نصیب رانت‌جویان شده اند که هر دو به جای راه اندازی خطوط تولید، غارت گرانه ذخایر معادن را به صورت خام از استان خارج می کنند، اوج فاجعه این است که این واحدها حاضر به بازکردن حساب در بانک های کردستان نیستند.
همه می دانند که انتقال این حساب‌ها به تهران و اصفهان چه امتیازاتی برای مدیریت این واحدها دارد و چه رانت‌های کلانی برایشان فراهم کرده است و به همین دلیل آنها از انتقال حساب های خود به کردستان خودداری می کنند.
سال هاست که متولیان اداره استان و نمایندگان مجلس وعده برخورد با این رویه خیانت کارانه را می‌دهند اما هر بار اقدامی نمی شد و خیانت همچنان ادامه داشت و این تداوم یا ناشی از قدرت بالای باندهای حاکم بر این واحدها، یا ناشی از ناتوانی متولیان و ناشی از توافقات پشت پرده است.
در زمان استانداری اسماعیل زارعی کوشا برخورد با این واحدها از حالت تعارفی و نمایشی خارج شده و اقداماتی برای پایان دادن به این ستم انجام شد که توانست تعدادی از این حساب‌ها را به کردستان منتقل کند که با رفتن ایشان عده‌ای از منتفعین خیا ل‌شان راحت شد تا اینکه صدور دستور آرش لهونی برای برخورد قانونی با این افراد سودجو بار دیگر آب در لانه مورچگان جاری کرد.
تنها راه پایان دادن به این ظلم مضاعف ایستادگی استاندار دولت چهاردهم در برابر قلدری این واحدها و اصرار بر اجرای عدالت است که برای پیروزی کامل نیازمند حمایت نمایندگان مجلس و رسانه هاست که گویا برخی از این افراد به دلایل خاص انگیزه‌ای برای دفاع از حقوق موکلین و مردم نداشته و در مواردی امتیازتی برای سکوت گرفته اند که به وقتش به اطلاع مردم خواهد رسید.
نظر شما