دعوای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر عزل مدیران بانکی! | اجاره کارتهای بانکی نوعی پولشویی است

بازار؛ گروه بانک و بیمه: روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه ای رسمی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند. اقدامی که بانک مرکزی به دنبال پایش مستمر و رصد عملکرد بانک‌ها در جهت جلوگیری از بروز تخلفات انجام داده است. چنین رویکردی از سوی بانک مرکزی در مبارزه با تخلفات در حالی توسط مردم و کارشناسان مورد توجه و تحسین است که بدنبال این کار رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در واکنش به این موضوع، اعلام کرده است: اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانکها بدون هماهنگی مرکز اطلاعات مالی خلاف مقررات است.

البته طبق گزارش های موجود، معاون بانک مرکزی چندی پیش در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شده و تاکید کرده بود؛ قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است. به گفته محمدپور ادارات مبارزه با پولشویی بانک ها، بازوی نظارتی بانک مرکزی هستند و از آنها درخواست شده تا طی یک هفته با تایید هیئت مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند. در این میان اما برخی گزارش ها حاکی است؛ وجود رقابت ناسالم میان برخی شعب بانک ها موجب شده تا افرادی که به دلیل رفتار های مشکوک از دریافت خدمات در بانکی محروم می شود براحتی در بانک دیگر افتتاح حساب می کند و به تخلفات خود ادامه می دهد.

پس از عزل مدیران ارشد بانکی در خصوص پولشویی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد گفته است، طبق ماده ۳۷ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، عزل مدیران مذکور باید با هماهنگی مرکز انجام شود

بانک مرکزی باید با وزارت اقتصاد در عزل مدیران بانکی هماهنگ می شد!

حال پس از عزل مدیران ارشد بانکی در خصوص پولشویی هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفته است، طبق ماده ۳۷ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، عزل مدیران مذکور باید با هماهنگی مرکز انجام شود. از طرفی انتصاب مدیران حوزه مبارزه با پولشویی بانکها با هماهنگی مرکز انجام شده و طبق دستور العمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برکناری و عزل این مدیران نیز بایستی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی انجام شود.

طبق دستورالعمل ماده ۳۷ قانون مبارزه با پولشویی صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی توسط مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود و چنین موضوعی به مرکز مبارزه با پولشویی تکلیف شده است. در مقابل اما اقدام بانک مرکزی با هدف ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت بصورت مستمر نسبت به ارزیابی عملکرد هیات مدیره و مدیران بانک ها و سایر اشخاص تحت نظارت، از ظرفیت های موجود در قانون و دستورالعمل ها برای نیل به هدف فوق استفاده کرده و در صورت ارزیابی بانک مرکزی مبنی بر عملکرد ضعیف هیئت مدیره و سایر سطوح مدیران نسبت به عزل و لغو صلاحیت آنها اقدام خواهد کرد.

متاسفانه اکنون علاوه بر بانکها، شرکت هایی که خدمات مالی ارایه می دهند نیز در خصوص جلوگیری از پولشویی باید مورد توجه قرار گیرند، کنترلی که البته نیازمند ابزارهای لازم برای شناسایی گلوگاههای فساد است ولی در این بخش نیز سامانه آنچنان قوی که بتوان پولشویی به درستی رصد شود به چشم نمی خورد

منشاء پولی که به بانک می آید باید مشخص باشد

محسن صادقی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» گفت: در همه جای دنیا پدیده پولشویی جرم سنگینی تلقی شده و با آن مبارزه می شود چرا که تبعات آن به اقتصاد کشور ضربه می زند. اما در ایران به دلیل عدم نظارت دقیق و ابزار لازم شاهد چنین معظلی هستیم که بانک مرکزی و نهادهای ناظر بایستی به مسئله پولشویی بسیار حساس شوند. در این راستا منشاء پولی که وارد سیستم بانکی می شود باید بدقت شناسایی و رصد شود، تا شبهه ای ایجاد نشود. متاسفانه اکنون علاوه بر بانکها، شرکت هایی که خدمات مالی ارایه می دهند نیز باید مورد توجه قرار گیرند، کنترلی که البته نیازمند ابزارهای لازم برای شناسایی گلوگاههای فساد است ولی در این بخش نیز سامانه آنچنان قوی که بتوان پولشویی به درستی رصد شود به چشم نمی خورد.

وی با بیان اینکه زیرساخت ها و ابزار لازم برای شناسایی پولشویان باید باشد تا چنین اتفاقی در سیستم بانکی و حتی شرکت های که خدمات مالی ارایه می دهند، رخ ندهد افزود: در بانک ها اگر چه روی چنین مسئله دقت می شود اما مسئله پولشویی در شرکتهایی که خدمات مالی ارایه می شود به این گونه نیست. در چنین شرایطی اگر سامانه ای منسجم و قوی برای رصد و شناسایی وجود نداشته باشد، نباید انتظار داشت پولشویی رخ نمی دهد. پولشویی که موجب اختلال در نظام اقتصاد کشور شده و عدم توجه به آن می تواند اقتصاد کشور را به چالش بکشاند.

هنوز مشاهده می شود که کارت های اجاره ای و حتی حسابهای اجاره ای بنام اشخاصی دیگر به نفع برخی ها که می خواهند قانون را دور بزنند وجود دارد، مثلا خیلی از پزشکان، دندانپزشکان، طلا فروشها و ... هنوز از کارت افراد دیگر در نقل و انتقال پول استفاده می کنند که این خود نوعی از پولشویی است

اجاره کارتهای بانکی برای دور زدن قانون

این کارشناس پولی و مالی خاطرنشان کرد: برای برون رفت از پدیده پولشویی اولا باید زیرساختها مهیا و ابزارهای لازم وجود داشته باشد، از طرفی نیز قوانین ومقررات طوری باشد که فرد یا گروهی چه افراد حقیقی و چه حقوقی که اقدام به چنین عملی می کنند با آنها به شدت برخورد شود. به طو مثال هنوز مشاهده می شود که کارت های اجاره ای و حتی حسابهای اجاره ای بنام اشخاصی دیگر به نفع برخی ها که می خواهند قانون را دور بزنند وجود دارد. مثلا خیلی از پزشکان، دندانپزشکان، طلا فروشها و ... هنوز از کارت افراد دیگر در نقل و انتقال پول استفاده می کنند و با وجودی که بانک مرکزی در کنار سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود کرده است اما آنها به دلیل استفاده از کارت های متعدد بانکی اشخاص، به این کار مبادرت می ورزند.

وی اضافه کرد: هر چند اکنون بانک مرکزی با تفکیک حسابهای تجاری از عادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و یا رصد تراکنش ها وارد عمل شده است، ولی دقت و نظارت ها باید بیشتر شود چرا که وجود حسابها و یا کارتهای اجاره ای به نوعی شبه های از پولشویی است که برخی ها برای رد گمی از میزان تبادلات پولی خود استفاده می کنند. از طرفی اگر مشخص شود که در یک کشوری به راحتی پولشویی انجام می شود فردا روزی پس از تحریم ها اگر تبادلات مالی بین کشورها انجام شود، اطمیانی به کشوری که پولشویی در آن رخ می دهد نیست و این مسله خطر بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

صادقی اظهارداشت: پولشویی معمولا از طریق قاچاق مواد مخدر، اسلحه، اقدامات مجرمانه و نامشروع صورت می گیرد و وقتی منشاء پول مشخص نباشد نمی توان تشخیص داد که پولی که به سیستم بانکی وارد می شود حاصل چه فعالیتی بوده است که به راحتی تطهیر می شود، بنابراین باید جلو آن گرفته شود چرا که به اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد می کند.