امید محمدی؛ بازار: متقاضیان خرید خودرو از شرکت های بزرگ خودروساز داخلی ثابت کرد که قیمت گذاری دستوری، تولید و بازار خودرو را با بحرانی به نام تقاضا کاذب مواجه کرده است. ورود شورای رقابت و سایر نهادهای دولتی یا غیردولتی به مساله قیمت گذاری خودرو منجربه زیان انباشت برای خودروسازان و عدم رضایت مشتریان شده است. باتوجه به سکان داری سید محمد اتابک در وزارت صمت، زمان آن رسیده که دولت چهاردهم با آزادسازی قیمت خودرو بستر رشد و توسعه این صنعت را توام با افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم کند. بازار خودرو فقط با حذف قیمت گذاری دستوری به سامان نمی رسد، بلکه نظام فروش خودرو نیز بای تغییراتی داشته باشد؛ از همین رو جهت بررسی موضوعات فوق با حمیدرضا امیری مقدم، کارشناس اقتصادی صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم:
فرآیند فروش، عملیات دریافت وجه و قرعه کشی با شیوه ای که در دولت سیزدهم آغاز شد، اگر در دولت فعلی تداوم یابد؛ با قوانین تجارت در بازار کشور تضاد خواهد داشت
* باتوجه به دخالت دولت در فروش خودرو به شیوه قرعه کشی و بازگشت این مساله به خودروسازان، چه تاثیرات مثبتی می تواند در بازار ایجاد شود؟
فرآیند فروش، عملیات دریافت وجه و قرعه کشی با شیوه ای که در دولت سیزدهم آغاز شد، اگر در دولت فعلی تداوم یابد؛ با قوانین تجارت در بازار کشور تضاد خواهد داشت. به بیانی بهتر سیاست برخورد با صنعت خودرو به گونه ای است که بازارهای مالی موازی نسبت به نظام فروش خودرو در شرایط فعلی واکنش غیرقابل پیش بینی دارند. این مساله منجربه سوق متقاضیان خرید خودرو به سمت «سفته بازی» و «سوداگری» با چراغ سبز دولت می شود. در گذشته مشتریان خرید خودرو باید مبلغ مشخصی را در حساب بانکی خود مسدود می کردند، این تصمیم از سوی دولت منجربه تحریک بازارهای پولی و مالی شد. بنابراین دولت به صورت عیان به متقاضیان خودرو اعلام کرد که سودی فارغ از سودهای روال اقتصادی در بازار خودرو وجود دارد؛ همین مساله سبب عدم تعادل در بازار خودرو شد.
تنها راه حل کاهش زیان انباشت خودروسازان بزرگ، تک نرخی شدن خودرو است؛ دولت در هدایت، مدیریت و راهبری بازار خودرو با مشکل جدی مواجه است
* آیا با تداوم شرایط قرعه کشی توسط خودروسازان بزرگ کشور، زیان انباشت آن ها کاهش خواهد یافت؟
تنها راه حل کاهش زیان انباشت خودروسازان بزرگ، تک نرخی شدن خودرو است؛ تفاوت قیمت میان نرخ خودرو از کارخانه تا بازار منجربه زیان انباشت شدید تولیدکنندگان و سود هنگفت دلالان شده است. جهت اطلاغ سیاستگذاران صنعتی باید اشاره داشت که تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار سبب توزیع سود به نفع سوداگران شده است. دولت می تواند حاشیه سود غیرمنطقی که به جیب دلالان وارد می شود را با بازکردن دورازه های کشور جهت افزایش تیراژ واردات خودرو، سرکوب کند. قیمت گذاری دستوری توام با رفتار دولتی در صنعت و بازار خودرو منجربه عدم تامین نیاز مصرفی مشتریان به خودرو براساس واقعیت ها شده است. پارامترهای مذکور که با نظارت دولت در بازار خودرو طی سالیان گذشته ایجاد شده، این بازار تمام مصرفی را تبدیل به یک بازار تمام سرمایه ای کرده است. همین مورد بیانگر آن است که دولت در هدایت، مدیریت و راهبری بازار خودرو با مشکل جدی مواجه است.
باتوجه به اینکه دولتمردان علاقه یا توان «آزادسازی قیمت خودرو» را ندارند، از «ابزار بورس کالا» جهت جایگزینی برای فروش خودرو با زیان کمتر توسط خودروسازان می توان استفاده کرد
* عرضه خودرو در بورس کالا می تواند تاثیر مثبت روی مدیریت تقاضا خودرو و کنترل جریان نقدینگی داشته باشد؟
ابتدا باید اشاره داشت که «بورس کالا» وظیفه شناسایی و کشف قیمت ها را دارد؛ زمانی که عرضه و تقاضا به صورت مصنوعی در بازار خودرو مدیریت می شود، «بورس کالا» نیز نمی تواند تاثیری در کشف حقیقی قیمت ها داشته باشد. باتوجه به اینکه دولتمردان علاقه یا توان «آزادسازی قیمت خودرو» را ندارند، از «ابزار بورس کالا» جهت جایگزینی برای فروش خودرو با زیان کمتر توسط خودروسازان می توان استفاده کرد. در گذشته نه چندان دوری نیز تجارب مثبتی از فروش خودرو در بورس کالا جهت تامین نقدینگی و سوددهی خودروسازان به دست آمد. در شرایط فعلی تورم، متقاضیان خودرو به دنبال حفظ ارزش مالی سرمایه ای خود هستند؛ بنابراین جریان نقدینگی در جامعه برای امان از آسیب های تورم به انواع بازارها هدایت می شود. تمام متقاضیان خرید خودرو از «گروه صنعتی ایران خودرو» مصرف کننده نیستند، بلکه در تلاش هستند تا سرمایه خود را از باخت در شرایط اقتصادی فعلی نجات دهند.
* چه ابزارهای فروشی می تواند منجربه بهبود بازار خودرو و هدایت نقدینگی به بازارهای مالی شود؟
فشار و تاکید به قیمت گذاری دستوری جذابیت افزایش تیراژ و تداوم تولید را از صنایع خودروسازی سلب کرده است. عدم کشف قیمت واقعی خودرو و اصرار دولتمردان به تداوم این شرایط، عامل «پول ساز» برای سوداگران و نارضایتی خودروسازان و مصرف کننده شده است. نظام عرضه و فروش خودرو در دولت چهاردهم به ابزار خاصی نیاز ندارد، بلکه صنعت خودرو چشم انتظار آزادسازی قیمت است.
نظر شما