بازار؛ گروه بین الملل: حرکت توده ای کشورهای جهان به سمت منابع انرژی پایدار و صنایع سبز به ویژه پس از توافق آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵، منجر به رونق گرفتن برخی بازارها شد. علاوه بر نقش آفرینی برخی فلزات اساسی مانند مس، آلومینیوم و نقره در صنایع مرتبط با انرژی سبز، بازار دو فلز لیتیوم و کوبالت نیز به ویژه در دوران پسا کرونا و بازگشایی کارخانه های صنعتی در چین، از رونق چشمگیری برخوردار شد.
اما اکنون، با شکل گیری رکود نسبی در اقتصاد چین به عنوان بزرگترین خریدار و مصرف کننده لیتیوم در جهان و وضع تعرفه های مالیاتی بر محصولاتی چون خودروهای الکتریکی و باتری های قابل شارژ مورد استفاده در صنایع سبز همچون سل های خورشیدی، بازار لیتیوم نیز با افول چشمگیر مواجه شده است؛ موضوعی که می تواند سرمایه گذاران روی معادن این فلز را تا حد زیادی از این بازار نو دور نماید.
امحای مازاد تولید لیتیوم در آرژانتین!
آرژانتین در کنار دو کشور دیگر آمریکای جنوبی یعنی شیلی و بولیوی از بزرگترین تولید کنندگان لیتیوم در جهان به حساب می آیند که از آنها تحت عنوان «مثلث لیتیوم» یاد می شود. همزمان با رونق گرفتن بازار لیتیوم در جهان، آرژانتینی ها طی یک دهه گذشته موفق به کسب میلیون ها دلار درآمد ارزی از طریق صادرات لیتیوم شدند. این کشور در حال حاضر دو معدن فعال در اخیتار دارد که سالانه رقمی حدود ۳۴ هزار تن لیتیوم کربنات با عیار بالا از آنها استخراج میکند. این حجم از استخراج، آرژانتین را پس از سه کشور استرالیا، شیلی و چین، در رتبه چهارمین تولید کننده لیتیوم جهان قرار می دهد. از سوی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ با انتشار گزارشی به نقل از مقام های دولت آرژانتین اعلام کرد که ظرفیت استخراج لیتیوم در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۷، به بالای ۲۶۰ هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت.
اگرچه دستکم طی یک دو ماه گذشته، شاهد شکل گیری موجی جدید از رکود در بازار فلزات جهانی بوده ایم، اما به جرات می توان گفت که هیچ یک از این فلزات به اندازه لیتیوم دچار ریزش سنگین قیمت نشده اند.
اما رشد کند اقتصادی چین و مواردی چون وضع تعرفه های واردات سنگین روی خودروهای الکتریکی چینی از سوی دیگر کشورها، منجر به کاهش تقاضا برای لیتیوم در سطح جهانی شده است. به عنوان مثال، ترکیه ماه گذشته مالیاتی ۴۰ درصدی برای واردات خودروهای برقی چینی در نظر گرفت و این در حالیست که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز پیشتر مالیات هایی مشابه را وضع کرده بودند. همین امر سبب شد تا آرژانتین نیز به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان لیتیوم به چین، با مشکلاتی جدی مواجه شود. به همین دلیل، این کشور تصمیم گرفته تا برای کنترل قیمت در بازارهای جهانی، مازاد تولید لیتیوم خود را امحا کرده و چهار پروژه کاوش معادن جدید را نیز به حال تعلیق در آورد.
ریزش سنگین قیمت لیتیوم در بازارهای جهانی
اگرچه دستکم طی یک دو ماه گذشته، شاهد شکل گیری موجی جدید از رکود در بازار فلزات جهانی بوده ایم، اما به جرات می توان گفت که هیچ یک از این فلزات به اندازه لیتیوم دچار ریزش سنگین قیمت نشده اند. در حالیکه قیمت هر تن لیتیوم در اواسط سال ۲۰۲۲ به محدوده ۵۰ هزار دلار رسیده بود، اکنون این قیمت در بازار چین به ۱۲۶۵۰ دلار رسیده که پایینترین قیمت ثبت شده از سال ۲۰۲۱ به این سو محسوب می شود.
این در حالیست که بسیاری از کشورهای صنعتی به منظور حمایت از تولید داخل و کاهش واردات از چین، به سخت گیری های خود در برابر واردات خودروهای برقی از این کشور ادامه داده و به گفته کارشناسان، این وضعیت طی ماه های آتی نیز ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که می تواند منجر به ادامه روند ریزشی قیمت لیتیوم در بازارهای جهانی شده و ضرر سنگینی راعاید سرمایه گذاران روی معادن این فلز استراتژیک نماید.
لزوم تنظیم سیاست های تولید لیتیوم در ایران
معادن تازه اکتشاف شده لیتیوم در جنوب و غرب ایران طی دو سال گذشته، امید تازه ای برای کسب درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد کرد. اگرچه به احتمال زیاد، ذخایر لیتیوم ایران فعلا در حدی نیست که در میان بزرگترین تولید کنندگان کربنات لیتیوم در جهان قرار گیرد، اما باید توجه داشت که در روند تولید و استخراج لیتیوم حتما می بایست هزینه و فایده و پویایی بازار را در نظر گرفت.
دستکم در برخی از مقاطع زمانی مانند شرایط کنونی، تولید بیشتر تنها منجر به تحمیل ضرر و هدر رفت منابع خواهد شد.
لذا بهتر است در شرایط فعلی و با توجه با کاهش سنگین قیمت و تقاضای لیتیوم در سطح جهانی، حتما روند تولید را به نحوه ای کنترل کرد که منجر به زیان سنگین سرمایه کذاران و دولت در زمینه استخراج لیتیوم نشود. باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه، اکثر دولت های ایران به منظور افزایش آمار تولید خود، توجه چندانی به شرایط بازارهای جهانی نداشته و همواره سعی در افزایش تولید داشته اند. اما حقیقت امر این است که دستکم در برخی از مقاطع زمانی مانند شرایط کنونی، تولید بیشتر تنها منجر به تحمیل ضرر و هدر رفت منابع خواهد شد. لذا، گاهی واردات بیشتر از تولید به نفع اقتصاد ملی بوده و می تواند جلو ریسک ورشکستگی فعالان خصوصی بخش معدن را تا حد زیادی بگیرد.
نظر شما