فاطمه کاظمی؛ بازار: کارگران و مشکلات معیشتی آنها امری است که اگر به آن بی توجهی شود و نادیده گرفته شوند، علاوه بر اینکه آنها را نسبت به فعالیت بی رغبت می‌کند و حرکت اقتصاد را کند خواهد کرد، می‌تواند موجبات اعتراضشان را نیز فراهم کند؛ اعتراضی که اگر به موقع شنیده شده و پاسخ داده شود می‌توان به آن به چشم فرصتی نگریست که باعث شناخت ضعف های موجود در عرصه های تولیدی و عمرانی می شود.
ماجرای اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه نیز از واگذاری این شرکت در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی شروع شد. از آن زمان کارگران این شرکت به دلایلی اعم از «تعویق دستمزدها، سوءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی» دست به اعتراضات پیاپی زده اند.
در پی ناکارآمدی مالکان جدید در مدیریت این شرکت، کارگران خواستار بازگرداندن آن به بخش دولتی شده‌اند. عمده مطالبات کارگران بر سر حقوق به تعویق افتاده آنها بود. کارگران دلیل عدم پرداخت به موقع دستمزدهایشان را «بی‌کفایتی و عدم انسجام در گروه مدیریتی شرکت» عنوان کرده بودند.
ماجرای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال های گذشته فراز و فرودهای بسیاری داشته است و بارها در مقاطع مختلف در صدر اخبار قرار گرفته است. تا جایی که مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: «تولید، ستون فقرات کشور است؛ ستون فقرات تولید هم کارگر است. ما نباید بگذاریم کارگر، این ستون فقرات، تضعیف بشود. بخش مهمّی از رشد تولید مربوط به کارگرها است؛ این نکته را بنابراین توجّه کنند؛ هم مسئولین محترم، هم کسانی که اهل سرمایه‌گذاری و ایجاد کار و ایجاد کارگاه و مانند اینها هستند، توجّه بکنند که برای رشد تولید، برای بهبود وضع، باید ارتقاء زندگی کارگر را یک اصل مهم به حساب بیاورند».
در زمان دولت روحانی، قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس، دولت را برای خلع ید مالکان هفت تپه و برگزاری جلسات فوری با حضور کارگران مجاب کردند و پس از کش و قوس های فراوان؛ مالکیت هفت تپه خلع ید شد، اما این پایان ماجرا نبود زیرا حکم صادر شده ابلاغ نشده بود و هفت تپه همچنان در وضعیت بلاتکلیفی باقی مانده بود.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه وقت در این بار گفته است: براساس دادنامه صادره امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و جزای نقدی ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است. او در ۲۵ مهر سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در حال حاضر در زندان و در حال تحمل حبس است.
دستور مستقیم رییسی برای رفع مشکل کارگران
این شرایط بلاتکلیفی باقی بود تا دولت سیزدهم روی کار آمد و در حالی که هنوز مهر تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله رئیسی خشک نشده بود، حکم خلع ید در همان روزهای اول دولت سیزدهم انجام شد. همچنین با دستور مستقیم شهید رییسی، کارگروه‌های تخصصی برای بررسی وضعیت شرکت تشکیل و راهکارهای عملی برای بهبود شرایط تولید و مدیریت ارائه شد و اقدامات موثری برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران هفت‌تپه نیز صورت گرفت.
در این راستا مهر ماه ۱۴۰۰ با اعلام معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت شرکت هفته تپه تعیین تکلیف و به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شد.
به گفته احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزارت کار؛ بررسی‌های دقیق و ارزیابی‌ها از شرایط بغرنج و دشوار مجموعه هفت‌تپه در نهایت ما را به این نتیجه رساند که این شرکت باید به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شود که با پیگیری‌های به عمل آمده و مساعدت وزیر تعاون و رئیس سازمان تامین اجتماعی، تلاش شد، بدون واریز مبلغی، حق بیمه‌های کارگران به مدت دو ماه تمدید شود و تا پایان آبان ماه، بیمه‌های درمان این افراد معتبر باشد.
نتیجه این توجه و پیگیری‌ها، افزایش قابل توجه تولید و بهبود وضعیت مالی شرکت بود؛ اقدامی که نه تنها برای کارگران و خانواده‌های آنها، بلکه برای اقتصاد کشور هم پیامدهای مثبت و اثرگذاری به همراه داشت.
آیت الله رئیسی ظهر روز پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جریان سفر خود به استان خوزستان، در حالی که پس از افتتاح خط جدید راه آهن اندیمشک اهواز، با قطار عازم اهواز بود، با مشاهده تجمع کارگران هفت تپه در ایستگاه این شهر، دستور توقف قطار را صادر کرد و در جمع آنها حاضر شد
آیت الله رئیسی ظهر روز پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جریان سفر خود به استان خوزستان، در حالی که پس از افتتاح خط جدید راه آهن اندیمشک اهواز، با قطار عازم اهواز بود، با مشاهده تجمع کارگران هفت تپه در ایستگاه این شهر، دستور توقف قطار را صادر کرد و در جمع آنها حاضر شد.
علت این تجمع هم این است که آنها رئیسی را کسی می‌دانند که کارخانه نیشکر هفت‌تپه را از دست خصوصی‌سازی نادرست نجات داد و به دولت بازگرداند.
مجموعه نیشکر هفت تپه با پیگیری قوه قضائیه در دوران ریاست رئیسی، به دولت بازگردانده شد و متخلفین این پرونده نیز به مجازات رسیدند. پس از بازگشت شرکت هفته تپه به دولت، عملکرد این شرکت افزایش قابل توجهی داشته، کشت نیشکر به صورت منظم انجام شده و گزارش‌ها حاکی از رضایت کارگران و مردم منطقه از رونق عملکرد این مجموعه است.
در اسفند ماه سال گذشته نیز که برای افتتاح طرح مهم پاک چوب با بالگرد عازم شوش بود در مسیر حرکت بالگرد و مشاهده تجمع کارگران در ورودی شرکت پاک چوب، علاوه بر دیدار خود با تعدادی از نمایندگان این شرکت، معاون اجرایی و رییس دفتر خود را برای بررسی مطالبه کارگران به میان آنها فرستاد.
اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این خصوص تصریح کرد: اگر توجه ویژه رئیس جمهور نبود وضعیت کنونی هفت تپه بسیار متفاوت از گذشته بود؛ پیگیری‌های فراوانی برای حل مسائل هفت تپه انجام و این مساله در دولت فراموش نشده است.
اسماعیلی با بیان اینکه دولت سیزدهم ثابت کرده که گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات مردم و اراده کافی برای پیگیری رفع این مسایل دارد افزود: آیت الله رئیسی از داخل بالگرد تجمع کارگران را در ورودی شرکت پاک چوب دید و به من و معاون اجرایی ریاست جمهوری برای پیگیری موضوع دستور ویژه داد. حضور ما در جمع کارگران هفت تپه به دستور رییس جمهور است و علاوه بر ارایه گزارش به رییس جمهور موضوع به طور جدی در دولت پیگیری می شود.
در این میان خبر شهادت این خادم بزرگوار اندوه بزرگی بر قلب های کارگران هفت تپه به جایی گذاشت.
رییسی پرونده های تشکیل شده برای کارگران را بست
خنیفر از کارگران هفت تپه با اشاره به اینکه آقای رییسی، پرونده‌های تشکیل شده برای کارگران را بست. گفت: همه وعده‌های داده شده توسط این افراد اجرا شد، به جز واگذاری قطعی که آخرین وعده داده شده بود و به صورت نیمه کاره باقی ماند که امیدوارم با روی کار آمدن دولت جدید مسیر ناتمام شهید بزرگوار آیت الله رئیسی ادامه یابد.
او همچنین در تعریف خاطراتی از رئیس جمهور فقید به دیدارهای مکرر کارگران با آقای رییسی اشاره کرد و گفت: کمتر مسئولی در این سطح از مسئولیت حاضر به دیدار چهره به چهره با کارگران بوده است.
خنیفر بیان کرد: رئیسی هنگام دیدار با آنها همواره با خوشرویی و مهربانی رفتار می‌کرد، ما در دیدار اول با ایشان استرس داشتیم که شاید نتوانیم به خواسته‌هایمان برسیم، اما روز موعود که رسید، ایشان آنقدر راحت با ما صحبت کردند که توانستیم سفره دل‌مان را به نزد آن بگشاییم و همه حرف‌هایمان را بزنیم.
وی افزود: ما احساس می‌کردیم که چتر حمایتی آقای رئیسی بر سر هفت تپه بود، هرچند که دیگر ایشان نیستند، و همین موضوع باعث نگرانی ما از آینده این مجموعه شده است. از این رو، انتظار داریم که دولت بعدی خط مشی و خدمات ارزنده آیت‌الله رئیسی را ادامه دهد.
رییس جمهور آینده به فکر هفت تپه باشد
حکیم تمیمی یکی دیگر از کارگران هفت تپه می گوید: ما یک انتظاری از رئیس جمهور آینده داریم که نسبت به مساله هفت تپه ورود کنند و همان راهی که شهید رئیسی در آن قدم گذاشت را ادامه دهند و شرکت هفت تپه را به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به صورت دائم واگذار شود.
حمدانی یکی دیگر از فعال کارگری تصریح کرد: ما حمایت های آقای رئیسی در اوج مشکل گذاری غیر کارشناسی شده از طرف سازمان خصوصی سازی را دیدیم. در سال ۹۸ که پرونده هفت تپه در صدر کاراش قرار گرفت آغوش خود را به روی کارگران باز کرد به حرف های ما گوش داد به جرات می گویم اولین مسئول رده بالای مملکت بود که به حرف کارگران هفت تپه گوش فرا داد و پرونده های آن ها را در صدر جریان کارش قرار داد.
او می گوید: پس از چندین دیدار با صحبت کردن با این خدمت گذار در سال ۱۴۰۰ به واسطه کمک ایشان موفق به خلع ید بخش خصوصی ناکارآمد شدیم و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به صورت پیمان مدیریتی واگذار شد در این میان توانستیم به یک آرامش نسبی در این شرکت برسیم.
کارگران برای آینده نگرانند
آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران، در طول دوران خدمت خود ثابت کرد که دولت سیزدهم، علاوه بر تصمیمات کلان و مهم، توجه ویژه‌ای به کارگران هفت‌تپه نیز داشته است. هرچند کارگران این شرکت هنوز نسبت به آینده خود نگرانی دارند، اما انتظار می‌رود که دولت چهاردهم بتواند مسیر حمایت از این کارگران را ادامه دهد و به خواسته‌های آنها پاسخ دهد.
شایان ذکر است، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار گستره زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. طولی نکشید که حجم تولید به شدت کاهش یافت و نیشکر هفت‌تپه در آستانه فروپاشی و ورشکستی قرار گرفت؛ در حالی که هنوز بدهی فراوان به کارگران این شرکت پرداخت نشده بود. اعتراض کارگران به وضعیت پیش‌آمده برای این شرکت، همزمان بود با تصدی آیت‌الله رئیسی بر ریاست قوه قضائیه.
نظر شما