بازار-مونا مشهدی رجبی: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای اصلی کنترل پول در کشورهای صنعتی دنیا است و اخیرا شماری از کشورهای درحال توسعه هم به استفاده از این ابزار روی آوردهاند. البته در عمل تنها کشور درحال توسعهای که این سیاست را اجرا کرد، کشور هند است وبر طبق گزارشهای موجود در مراحل اولیه اجرای طرح نتوانست منفعتهای پیشبینی شده در عرصه اقتصادی را کسب کند.اکونومیک تایمزهند در این زمینه نوشت:برای اینکه از این سیاست بیشترین منفعت حاصل شود باید زیرساختهای قانونی اصلاح شود. باید فضا برای فعالیت بانک مرکزی در عرصه اقتصادی باز باشد. اگر سازمانها و ارگانهای اقتصادی دیگر وحتی بانکهای تجاری از طرق مختلف در حجم نقدینگی در بازار اثر داشته باشند دیگر سیاست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و اثرگذاری روی شاخصهای مدنظر بانک مرکزی از جمله تورم، نرخ ارز و حتی رشد اقتصادی بیاثر خواهد بود.
عملیات بازارباز به بانکهای مرکزی قدرت انعطاف پذیری زیادی در کنترل فضای پولی کشور میدهد و یک سیستم اثرگذاری غیر مستقیم روی پایه پولی است که کارایی بیشتری نسبت به سیستمهای اثرگذاری مستقیم دارد.
در شرایط فعلی که شمار بیشتری از کشورهای دنیا در صدد استفاده از این سیاست پولی هستند این سوال مهم ایجاد شده که برای ایجاد تغییر بزرگ در سیاستهای پولی کشور و جایگزین کردن سیاستهای پولی فعلی در کشورهای در حال توسعه با سیاستهای بازار باز،چه زیرساختهایی باید در اقتصاد و نظام بانکی کشور ایجاد شود؟
اولین تغییر باید در پنجره تنزیل بانک مرکزی ایجاد شود. پنجره تنزیل یک ابزار پولی است که به موجب آن بانکها میتوانند هر زمان بخواهند از بانک مرکزی استقراض کنند. قانونمند و محدود شدن شدن پنجره تنزیل یک مساله بسیار مهم است زیرا بدون وجود این محدودیتها،استفاده از سیاست عملیات بازار باز برای کنترل نقدینگی در بازار بی اثر خواهد بود. بانک مرکزی موظف است از طرق وضع جریمه برای بانک هایی که از پنجره تنزیل استفاده می کنند یا ایجاد محدودیتهای دیگر از قبیل تعیین سقف برای استفاده از پنجره تنزیل، جذابیت استفاده از اعتبارات بانکمرکزی را از بین ببرند.در برخی از کشورها از جمله آلمان "ساختارنرخ دوگانه" استفاده میشود که شامل یک نرخ تنزیل و یک نرخ جریمه است. در این شرایط انگیزه استفاده بیش از حد بانکها از این ابزار پولی کمتر میشود البته این سیاست نباید به طور ناگهانی و سریع اجرا شود بلکه باید اجرای آن قدم به قدم و در کنار رصد کامل و دقیق فضای پولی کشور و بازار باشد. در غیر این صورت عملکرد بانکها را مختل میکند و حتی زمینه را برای ورشکستگی بانکها فراهم میکند.
علاوه بر پنجره تنزیل، وضع قانونی مبنی برتعیین سهم ذخایر قانونی بانکها در بانک مرکزی نسبت به کل سرمایه آنها هم مسالهای بسیار مهم است. این ذخیره قانونی نباید در طول زمان ثابت باشد و بانک مرکزی میتواند درخواست کند در شرایط خاصی ذخایر قانونی بانکها افزایش یابد. حتی بانک مرکزی میتواند بر مبنای شرایط مالی یک بانک، بانک مرکزی مبلغ ذخیره قانونی آن بانک را نسبت به بانکهای دیگر افزایش دهد.البته در سالهای دور این دیدگاه وجود داشت که وجود ذخیره قانونی در بانک مرکزی چندان اهمیتی ندارد و به همین دلیل برخی از کشورها طرح حذف ذخایر قانونی را اجرا کردند. از جمله این کشورهای بریتانیا و مکزیک بود که همیشه از این طرح خود به عنوان یک موفقیت درعرصه بانکی نام میبردند ولی بعد از بحران اقتصادی سال 1994 میلادی در مکزیک این سوال ایجاد شد که اگر ذخایر قانونی دربانک مرکزی وجود داشت، امکان کنترل بحران و کنترل بهترعملکرد نظامبانکی وجود نداشت؟
بررسیها نشان داد وجود ذخایر قانونی و تفاوت میزان ذخیره قانونی هر بانک نسبت به بانک دیگر بر مبنای نظر بانک مرکزی در شرایطی که بانکها با بحران روبرو میشوند و باید نقدینگی خود را به سرعت تعدیل کنند، مزایای زیادی دارد. حتی در امریکا که بازار پولی بسیار توسعه یافتهای دارد هم ضرورت وجود ذخایر قانونی در بانک مرکزی وجود دارد و امری کلیدی و مهم است. فدرال رزو آمریکا در گزارشهای خود به این نکته تاکید دارد میزان ذخایر قانونی بانک ها اهمیت زیادی در تصمیمگیری آنها در مورد زمان-بندی و بزرگی عملیات بازار باز دارد.
نظر شما