به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده یک این طرح موافقت کردند.
پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل‌اختلاف و نهادهای تحت‌نظر قوه قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
نمایندگان در ادامه با اصلاح صدر ماده ۲ و تبصره (۲) این ماده موافقت کردند.
ماده ۲- مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف ۴ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
به موجب تبصره ۲؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه شش نفره که از اعضای ذیل تشکیل می شود اعلام می نماید.
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نمایندگان قوه مجریه)
ب- دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی
جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است.
عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
به جز موارد فوق، در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه، مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری در این خصوص حسب مورد صرفاً با رئیس قوه مربوط است.
نمایندگان در ادامه با حذف تبصره ۳ ماده ۲ طرح مذکور موافقت کردند.
در تبصره ۳ حذف شده آمده است: درصورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده ۳ و تبصره یک ماده طرح مذکور موافقت کردند که به موجب آن؛ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده‌باشد.
به موجب تبصره اصلاحی؛ آیین نامه اجرایی نحوه شمول احکام این ماده بر شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
بر اساس تبصره ۲ اصلاحی:
در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید یا مخاطرات اقتصادی ایجاد شود به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی‌شود. در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آراء نمایندگان است. در صورتی که انتشار آراء نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آراء مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیات رئیسه کمیسیون ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴ این طرح موافقت کردند که بر اساس آن؛ مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه تاکید کرد که تمامی کشورهای دنیا مسائل طبقه بندی شده دارند و حتی مسائل یک خانواده هم طبقه بندی شده است. اینکه ما مدعی باشیم که هرگونه مسائل کشور که ممکن است دشمن از آن سوءاستفاده کند را انتشار دهیم درست نیست.
وی ادامه داد: نخست وزیر یکی از کشورهای مدعی طی دو هفته گذشته مقاله ای به روزنامه ای داده و در حال حاضر علیه آن شکایت شده که چرا این موارد را در گذشته به دستگاه امنیتی ارائه نکرده است و این کشورها همان هایی هستند که ادعای شفافیت و آزادی در کلام و قلم دارند.
نظر شما