به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان سیاست تجاری مصر منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: روندهای کلیدی دیپلماسی اقتصادی مصر عبارت است از: ۱) بازار محوری، مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی تجاری، ۲) تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، ۳) جذب سرمایه‌گذاری، ۴) ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و ۵) متعادل‌سازی رشد اقتصادی با ملاحظات اجتماعی و محیط زیستی.
در این راستا، دیپلماسی اقتصادی مصر پنج هدف اصلی دارد: ۱) ترویج رشد اقتصادی با محوریت تسهیل تجارت، ۲) تنوع‌بخشی به اقتصاد و ارتقاء جایگاه تولید و خدمات، ۳) ادغام در اقتصاد جهانی از طریق انعقاد قراردادهای تجاری با نهادهای اقتصادی منطقه‌ای، ۴) بهبود استانداردهای زندگی، ۵) ترویج توسعه پایدار از طریق توسعه محصولات و خدمات سبز.
سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر یکی از مبانی اصلی دیپلماسی اقتصادی این کشور است. مهم‌ترین اولویت‌های آن ایجاد مناطق صنعتی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی، تدوین استراتژی ملی انرژی‌های تجدید پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی است.
استراتژی ملی صادرات مصر در سال‌های ۲۵-۲۰۲۰ میز به‌عنوان سند بالادستی حوزهٔ تجارت، هفت اولویت کلیدی را مشخص کرده است: ۱) ارتقای صادرات تولیدی، ۲) افزایش صادرات کشاورزی، ۳) توسعه صادرات خدمات، ۴) حضور در بازارهای جدید، ۵) تسهیل تجارت، ۶) توسعه صادرات توسط SME ها و ۷) تقویت ظرفیت نهادی.
با وجود تلاش‌های مصر برای کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت بخش خصوصی، دولت مصر در اقتصاد کماکان نیرومند است و ساختار تولیدی اقتصاد کشور وابسته به کسب‌وکارهای بزرگ بخش عمومی است که گاهی تخصیص غیربهینه منابع را موجب می‌شود.
مصر به شکل فعالی در نظام‌های تجاری چندجانبه مشارکت دارد. این کشور تعرفه‌های کامله الوداد را برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می‌کند.
مصر عضو موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با اتحادیه اروپا، اتحادیه تجارت آزاد اروپایی، ترکیه و مرکوسور است. علاوه بر این موارد، این کشور عضو اتحادیه تجارت آزاد پان عربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقت‌نامه مراکش نیز هست. همچنین، مصر از طرح «نظام تعرفه‌های عمومی» در تجارت با چندین کشور بهره می‌برد.
مناطق آزاد اهمیت بالایی برای اقتصاد مصر دارند. شرکت‌ها در مناطق آزاد کاملاً از مالیات واردات، مالیات بر درآمد و مالیات ارزش‌افزوده مستثنی هستند و تنها ۱ یا ۲ درصد مالیات کلی پرداخت می‌کنند. علاوه بر آن، در حال حاضر ۱۳ منطقهٔ سرمایه‌گذاری در مصر وجود دارد که هرکدام در تولید کالای مشخصی تخصص‌یافته‌اند و از امتیازهایی مشابه با مناطق آزاد در تسهیل صدور مجوز برخوردارند، اما معافیت مالیاتی ندارند.
برای مصر، ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن به سیاست این کشور در قبال ایران دارد. مصر به دنبال افزایش فروش کالاهای خود در بازار ایران است. مصر می‌تواند در شرایط تحریم ایران با شرایط مناسب تجاری و با استفاده از پول ملی خود، برخی کالاهای مصرفی را دریافت کند.
توسعه روابط اقتصادی با مصر به‌نوعی از مسیر شورای همکاری خلیج‌فارس می‌گذرد و شورای همکاری خلیج‌فارس اکنون یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری مصر و منبع کلیدی سرمایه‌گذاری، کمک و حواله‌هایی است که در قالب آن کارگران مصری شاغل در این کشورها در قالب آن برای خانواده‌هایشان پول ارسال می‌کنند. می‌توان گفت آینده روابط ایران و مصر تابعی از آینده روابط ایران با شورای همکاری خلیج‌فارس و به‌ویژه عربستان است.
متن کامل گزارش سیاست تجاری مصر را اینجا بخوانید.
نظر شما