به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید شمس الدین حسینی، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور رشد تولید و اشتغال پایدار در بودجه سال آینده، گفت: مبحث رشد تولید و اشتغال پایدار در قالب تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح شد.
نماینده مردم «تنکابن، رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق در قالب تبصره ۲ لایحه بودجه به نوعی همان بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی اخیر است پیرو این تبصره کمیسیون مصوب کرد که منابع لازم برای اشتغال و رشد تولید از ۲ مسیر اعتبارات و همین طور تسهیلات قرض الحسنه تامین شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، با اشاره به منابع تبصره ۲ لایحه بودجه تاکید کرد: در بخش منابع تبصره ۲ حدود یکصدو بیست هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پیش بینی شد که این رقم نسبت به رقم دولت در بودجه، ۲۰ درصد رشد کرد. از این رو ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع به صورت استانی و ۷۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب مصارف، به نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، ستاد اجرایی بنیاد برکت، صندوق شکوفایی و نوآوری، بنیاد شهید و بسیج سازندگی اختصاص پیدا کرد. البته منابع دیگری اعم از منابع برگشتی سالهای گذشته حساب ملی پیشرفت و عدالت، حقوق معادن، درآمدهای مازاد استانی و مالیات بر ارزش افزوده - درصورت تحقق مازاد بر انچه که در قانون لحاظ شده است -، برای این بخش پیش بینی شده است.
حسینی بیان کرد: همچنین در قالب این تبصره ۳۵ همت برای کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۱۵ همت هم برای بهزیستی از منابع قرض الحسنه این بند بودجه ای پیش بینی شد.
وی با بیان اینکه ساختار اجرایی تبصره ۲ لایحه بودجه همانند ساختار و سازوکار اجرایی بودجه سنوات اخیر است، گفت: ما در این بخش حساب ملی پیشرفت و عدالت و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت را مدنظر داریم؛ پیرو مبحث حساب ملی پیشرفت و عدالت، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که شورای عالی اشتغال وظیفه راهبری و هئیت امنای ان را برعهده داشته باشد. اما حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت برعهده شورای برنامه ریزی استان هاست و رئیس هئیت امنای آن هم استانداران هستند.
وی تاکید کرد: همچنین به مانند سال جاری مصوب شد که حداقل هر استان یک هزار میلیارد تومان از این منابع بهره مند و این منابع به صورت تخصیص یافته تلقی شود و به صورت یک دوازدهم هم ماهانه پرداخت شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تاکید مجدد بر این نکته که سازوکار قبلی در راستای تحقق این تبصره در بودجه سال ۱۴۰۳ حفظ شد، بیان کرد: از این رو منابع حساب ملی پیشرفت و عدالت به صورت سپرده - یک درصد - در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا حسب مورد با توجه به توزیع ملی و استانی - حداکثر ۳۰ درصد در حوزه ملی و حداقل ۷۰ درصد در حوزه استانی - و به صورت تلفیقی با منابع بانکی، اجرایی شود.
حسینی با اشاره به رویکردهای لحاظ شده در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیان کرد: ان شاء الله این رویکرد فعلی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا می کند چراکه این رویکرد باعث شده منابع ما پایدار باشد لذا قبلا این منابع بیشتر در قالب وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری بود، بنابراین می توانیم بگوییم که بخش عمده ای از این منابع عملا به صورت هزینه ای به نوعی از دسترس دولت خارج شده است اما به دلیل اینکه این مسئله به صورت سپرده انجام می شود، این منابع باقی می ماند؛ مع هذا در سال ۱۴۰۰، دولت ۱۹ همت از محل تبصره ۱۴ برای این منظور، منابع پیش بینی کرد که وقتی این منابع به اصطلاح اهرم و با منابع بانکها تلفیق شد، از این محل حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شد.
وی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۱ اگرچه این منابع با تاخیر پرداخت شد؛ اما حدود ۵ هزار میلیارد تومان از این منابع به صورت نقدی و بخشی هم اوراق بود که سرجمع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع نقد، تحصیل شد که این موضوع هم طبعا با منابع بانکی تلفیق شده است. همچنین در جریان بودجه سال ۱۴۰۲ هم ظاهرا تاکنون ۲۶ هزار میلیارد تومان هم از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده و به دلیل اینکه این منابع به صورت اوراق بوده، تقریبا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان هم منابع از این مسیر استحصال شده است.
حسینی با بیان اینکه تاکنون از محل منابع در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در این بخش، حساب ملی پیشرفت عدالت و پیشرفت سرجمع ۴۸ هزار میلیارد تومان دارایی دارد، بیان کرد: البته ما باید سود برگشتی از سالهای قبل را هم به آن اضافه کنیم. با این حال خوشبختانه می توانیم بگویم در حال حاضر حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به منابع پایدار تبدیل شده‌اند و می توانند در سالهای آینده انباشت منابع بیشتری داشته باشند.
نظر شما