علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ارزی تاریخ خود مواجه شده است، به‌طوری که نرخ دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این بحران، نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست دولت سیزدهم در حوزه ارزی، مالی و پولی بوده است. تلاش‌های این دولت برای کنترل نرخ ارز نه‌تنها منجر به بهبود اوضاع نشد، بلکه بستر بحران کنونی را فراهم کرد. در این مقاله، اثرات این سیاست‌ها بر شرایط اقتصادی کنونی بررسی خواهد شد.
بحران‌سازی دولت سیزدهم و پیامدهای آن در دولت پزشکیان
طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۲ به منفی ۲۰ میلیارد دلار رسیده است که این رقم نسبت به سال ۹۸ بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته است. این میزان خروج سرمایه از کشور، حتی از سال ۹۹ که حساب سرمایه منفی ۶.۳ میلیارد دلار بود، به‌مراتب شدیدتر است.
افزایش خروج سرمایه، کاهش اعتماد به اقتصاد داخلی و تشدید بحران مالی از جمله پیامدهای سیاست‌های دولت قبل است که دولت پزشکیان با آن مواجه است
این روند نشان‌دهنده کاهش اعتماد به اقتصاد داخلی و تشدید انتقال سرمایه به خارج از کشور است. این بی‌ثباتی مالی، میراثی است که دولت جدید با آن مواجه است و حل آن نیازمند سیاست‌گذاری‌های اساسی خواهد بود.
منفی شدن موازنه کل تراز پرداخت‌ها؛ ریشه بحران ارزی در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ یکی از نکات قابل‌توجه در تحلیل وضعیت تراز پرداخت‌های کشور، منفی شدن موازنه کل آن در سال ۱۴۰۲ است. در حالی که در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی نقش یک ضربه‌گیر را ایفا می‌کردند، در سال ۱۴۰۲ حتی با وجود ۵۶ میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و میعانات نفتی، موازنه کل تراز پرداخت‌ها منفی شد. این مسئله احتمالا دو عامل کلیدی را نشان می‌دهد:
-
افزایش شدید خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی
-
سیاست‌های ارزی نادرست که منجر به تشدید تقاضای وارداتی و کاهش ذخایر ارزی شده است
این عوامل، تأثیرات خود را در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داده و بحران ارزی فعلی را به همراه آورده‌اند.
کسری بودجه مشکلی که گلو دولت را می فشارد!
کسری بودجه ساختاری و فشار بر اقتصاد دولت جدید علاوه بر مشکلات تراز پرداخت‌ها، دولت پزشکیان با معضل کسری بودجه مزمن و ساختاری که از دولت قبل به ارث برده، روبه‌رو است. در سال‌های اخیر، هزینه‌های دولت سیزدهم به‌شدت افزایش یافته و در مقابل، درآمدهای واقعی دولت (بدون احتساب استقراض و انتشار اوراق بدهی) نتوانسته است این هزینه‌ها را پوشش دهد. این روند خطرناک در نهایت دولت را در تنگنای مالی قرار داده و زمینه‌ساز پیامدهای زیر شده است:
-
رشد بدهی‌های عمومی
-
افزایش پایه پولی و تورم افسارگسیخته
-
کاهش ارزش پول ملی و تشدید بحران ارزی
تداوم این وضعیت، دولت جدید را در یک بن‌بست اقتصادی قرار داده است که خروج از آن نیازمند تصمیمات سختگیرانه و اصلاحات ساختاری است.
سیاست های غلط ارزی بلای جان اقتصاد کشور
سیاست‌های ارزی غلط و تأثیر آن‌ها بر بحران ارزی سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ یکی دیگر از بحران‌هایی است که دولت پزشکیان با آن روبه‌روست، پیامدهای سیاست‌های ارزی ناکارآمد دولت سیزدهم است. در دوران این دولت، ناتوانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های متناقض، باعث شد شکاف میان نرخ ارز آزاد و نرخ رسمی افزایش یابد. مخالفان ارز تک‌نرخی با بهره‌گیری از نفوذ خود در سیاست‌گذاری، مانع از اصلاح این روند شدند و به سیاست‌های غلط ارزی دامن زدند.
دو عامل کلیدی در این زمینه قابل‌بررسی است:
-
وجود منافع رانتی در سیستم چندنرخی ارز: بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع همچنان تمایلی به حذف شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز آزاد نداشتند، زیرا این اختلاف، زمینه‌ساز سودهای کلان برای برخی واردکنندگان و نهادهای خاص بود.
-
فشار برای حفظ سیاست‌های ارزی غلط: مقاومت در برابر واقعی‌سازی نرخ ارز منجر به افزایش تقاضای کاذب برای دلار ارزان و در نتیجه، هدررفت ذخایر ارزی کشور شد. این مسئله، همزمان با افزایش خروج سرمایه، فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرد و زمینه‌ساز بحران ارزی در دولت جدید شد.
از دست رفتن ذخایر ارزی و افزایش تقاضای کاذب برای دلار ارزان، نتیجه مستقیم سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم است که بحران ارزی کنونی را رقم زده است
آیا دولت می تواند این مشکل را حل کند!؟
با توجه به دو قطبی شدن دولت و مجلس پس از استیضاح وزیر اقتصاد جناب آقای دکتر همتی به نظر می آید دولت توان تغییر شرایط فعلی را با پیش گرفتن این رویه ندارد بلکه باید دست به اصلاحات اساسی ساز و کار اقتصادی کشور زند تا به مرور زمان شاهد تحولاتی باشیم.
بنا بر آنچه گفته شد؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با بحران ارزی عمیقی مواجه شده که بخش بزرگی از آن، میراث سیاست‌های نادرست دولت سیزدهم است. کسری شدید حساب سرمایه، منفی شدن موازنه کل تراز پرداخت‌ها، بحران کسری بودجه و سیاست‌های ارزی نادرست همگی عواملی هستند که دولت جدید باید برای حل آن‌ها چاره‌ای بیندیشد. در غیر این صورت، چشم‌انداز اقتصادی کشور همچنان نگران‌کننده باقی خواهد ماند. اصلاحات اساسی در نظام مالی، کنترل رشد نقدینگی و واقعی‌سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کاهش اثرات این بحران مؤثر باشند. با این حال، خروج از این وضعیت به تصمیمات جسورانه و اصلاحات ساختاری عمیق نیاز دارد که چالش بزرگی برای دولت خواهد بود.
نظر شما