به گزارش بازار، حسین رجبی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که ظهر امروز در سالن اجتماعات دهخدا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، در پاسخ به سوال دانشجویی پیرامون روند رسیدگی به موضوع پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» اظهار کرد: این شرکت از سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال ۹۸ ادامه داشت که بنده در سال ۹۸ از شهرستان شاهرود استان سمنان به تاکستان منتقل و به عنوان دادستان این شهرستان مشغول فعالیت شدم.
وی افزود: آن زمان با توجه به دستور رئیس وقت دادگستری کل استان قزوین، مامور رسیدگی و بررسی این موضوع شدم اما علت اینکه تحقیقات ما دیر به سرانجام رسید دلایل مختلفی دارد.
دادستان قزوین تصریح کرد: وقتی بیش از ۳۴ هزار نفر در این حوزه سرمایه گذاری کرده‌اند نمی‌توان در مدت زمان کوتاه ۶ ماهه به همه ابعاد آن رسیدگی کرد و پرونده را به نتیجه رساند.
این مسوول قضایی ادامه داد: اقدامات متعددی در این خصوص انجام شد و به یاد دارم در تاریخ تیر یا مرداد ماه سال ۹۸ حساب ایشان را توقیف کردم و ۳۲ میلیارد تومان به حساب آمده بود که در ابتدای وقت اداری توقیف حساب صورت گرفت، زیرا قصد داشتیم با انسداد ورودی و خروجی حساب‌ها، بررسی‌های لازم را انجام دهیم و به نتیجه برسیم.
رجبی اضافه کرد: ۸ هزار صفحه پرونده برای مالک این شرکت در دادسرای تاکستان تشکیل شد، این امر بدان معناست که فرآیند رسیدگی به پرونده در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان دادستان به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام کردم که در بین کارمندان خود اطلاع رسانی کنند نسبت به ثبت نام در مجموعه رضایت خودرو و هر شرکت خودرویی دیگر خودداری کنند.
دادستان قزوین گفت: متاسفانه علیرغم تمام هشدارهای صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، مردم بیشتر در این شرکت‌ها ثبت‌نام کردند. وظیفه من انجام این اقدامات و هشدار دادن به مردم نسبت به عدم ورود به اینگونه موارد است.
این مقام قضایی بیان کرد: پرونده تشکیل و اقدامات لازم در این خصوص انجام شد، بارها مهلت هم داده شد و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از سال ۹۲ در این شرکت خودرویی سرمایه‌گذاری کرده بودند اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر را از سازمان پولشویی مرکز اخذ کردیم که نشان می‌داد میلیاردها تومان سود حاصل کرده‌اند که باید این مبالغ را بازگردانند.
رجبی با تاکید بر اینکه قطعا فرآیند رسیدگی به پرونده زمانبر می باشد اما دستگاه قضایی مصمم به پیگیری مطالبات مردم است، افزود: اینکه بعضا از ترک فعل سخن به میان می‌آید باید بگویم برخی ترک فعل‌ها جرم محسوب نمی‌شود و منِ دادستان نمی‌توانم به دلیل برخی ترک فعل‌های صورت گرفته فلان مدیرکل را مورد محاکمه قرار دهم اما با اهرم‌های موجود، همواره به مدیران تاکید داریم که به وظایف خود عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر برخی از دستگاه‌های نظارتی هم اعلام کردند که از نظر ما جرمی اتفاق نیفتاده است، با این شرایط منِ دادستان چه باید می‌کردم. آیا باید اقدامات را متوقف می‌کردم. با پلیس امنیت اقتصادی مکاتبه‌ای داشتم مبنی بر اینکه به تمامی سرمایه گذاران تماس گرفته و به آنان بگویید به مرور سرمایه خود را از مجموعه آقای فلانی و سایر مجموعه ها خارج کنند.
دادستان قزوین تصریح کرد: متاسفانه حتی برخی از مدیران هم در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالیکه به شکل حضوری و تلفنی آنان را از انجام این کار منع کرده بودم که به صلاح نیست اما آن ها کار خود را انجام دادند.
وی تاکید کرد: پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» شاید یکی از پرونده‌های کلان کشور باشد. تاکنون بیش از ۲۰ جلسه شبانه‌روزی با حضور مالک این شرکت و مجموعه وی برگزار و برای عودت سرمایه مردم به آنان مهلت داده شد اما اقدامی صورت نگرفت.
رجبی اظهار کرد: زمان حجت الاسلام قدرتی تمام فشار بر این موضوع صورت گرفت که سرمایه مردم را به سمت تولید سوق دهند تا مردم با مشکل مواجه نشوند که بخشی هم آورده شد.
این مقام قضایی اذعان کرد: هم اکنون ارزیابی اموال رضایت خودرو در حال انجام است که از جمله آن ۸۸ دستگاه خودرو می‌باشد و یک دستگاه آمبولانس که میلیاردها تومان قیمت دارد. اقداماتی در دست اجراست و نیازمند صبر و حوصله سرمایه‌گذاران دارد.
دادستان قزوین ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی این است که این پرونده را با جدیت تا رسیدن به حصول نتیجه مناسب پیگیری کند تا رضایت بخشی از مال‌باختگان کسب شود ولی نه کسانی که سود کلان گرفته‌اند زیرا آنان هم به عنوان متهم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی عنوان کرد: به کسانیکه سود کلان گرفته‌اند مهلت داده می‌شود سودهای کلان دریافت شده را اعاده کنند تا ما به مردم پرداخت کنیم. در پرونده غفاری در یک مورد، فردی ۵۰ میلیون سرمایه گذاری کرده و الان عنوان می‌کند که من یک میلیارد می‌خواهم در حالیکه این رقم سود از نظر مباحث حقوقی، منطقی نیست.
رجبی تصریح کرد: هم اکنون این پرونده تشکیل شده و مالک این شرکت و چندین نفر دیگر در بازداشتگاه هستند اما به صورت تحت الحفظ روزانه در مجموعه‌ای که در دادسرا تشکیل شده با حضور کارشناسان پرونده بررسی می‌شود.
این مقام قضایی در پایان بیان کرد: اطلاعات تمام کسانی که از سال ۹۲ نسبت به ثبت نام اعم از مضاربه و خودرویی اقدام کرده‌اند در یک پروژه بارگذاری می‌شود.
نظر شما