به گزارش بازار، رعنا بنی حبیب نوشت: به موجب بند ب ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه، که مشخص نیست چرا به برنامه پیشرفت تغییر نام داده است، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری و حاکمیت و بدون بنگاه‌داری نسبت به عقد قرارداد با صندوق توسعه ملی در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با الویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
مجوز اعطایی با رعایت این امر که صندوق در زمینه های فوق مکلف است صرفا از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش های خصوصی و غیر دولتی ذی صلاح اقدام نماید مقرر گردیده است.
همچنین صندوق مکلف است با استفاده از سازو کارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از مردم و نیز سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی اقدام نماید.
این بند ذیل بندی با عنوان تجهیز منابع در لایحه برنامه درج گردیده و به نظر می‌رسد هدف از آن میباید تامین منابع مالی در زمینه فعالیت های اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات میادین جدید یا مشترک باشد.
در این صورت با لحاظ موضوع تسویه بدهی های دولت و شرکت ملی نفت به صندوق... در ابتدای بند ب، ظاهرا صندوق با تامین مالی بخش نفت، در طول دوران پنج ساله برنامه و انجام سرمایه گذاری های داخلی در زمینه های ذکر شده، پس از بهره برداری از میادین جدید و یا مشترک نسبت به تسویه بدهی دولت و شرکت نفت... به شرح سایر مواد بند ب اقدام خواهد نمود.
در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:
۱. آیا صندوق توسعه ملی به موجب اساسنامه رسمی و قانونی خود اساسا مجوز انجام سرمایه گذاری مستقیم داخلی و در بازارهای داخلی برای تولید و توسعه را دارد.
لازم به ذکر است صرفا اعطای تسهیلات آنهم از طریق عاملیت بانکهای دولتی جهت تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی در اساسنامه صندوق مقرر گردیده است و صرفا انجام سرمایه گذاری مستقیم از سوی صندوق، در بازارهای پولی و مالی خارجی بر اساس اساسنامه قانونی صندوق مجاز گردیده و صرف درج این بند در لایحه برنامه هفتم، نمی‌تواند اساسنامه قانونی صندوق توسعه ملی را که موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور میباشد، را نقض نماید.
۲.بر اساس لایحه برنامه، به نظر می‌رسد میباید بدوا انعقاد قرار داده(های) موضوع بند ب لایحه برنامه، از سوی دولت و از طریق وزارت نفت با صندوق توسعه ملی بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه‌داری به منظور تسویه بدهی دولت و شرکت ملی نفت صورت پذیرد و بر مبنا و به استناد آن، صندوق راسا مجاز به عقد قرارداد خرید خدمت با بخش های خصوصی و غیر دولتی در زمینه اکتشاف، توسعه و... می‌گردد.
در هر حال از آن جا که هرگونه تسویه بدهی های دولت و شرکت ملی نفت بدوا نیازمند تامین مالی و سرمایه گذاری داخلی صندوق و بهره برداری از میادین و پروژه های مورد نظر است، به نظر می‌رسد هدف اصلی از سازو کار طرح شده، در وهله اول بهره برداری از منابع مالی صندوق و تزریق آن به بخش نفت بوده و صرفا در صورت استفاده کامل از منابع و پس از به ثمر رسیدن و بهره برداری از پروژه ها، از محل عایدات آنها امکان تسویه بدهی ها و حصول به هدف دوم میسر خواهد شد.
حال سوال این است که علت ورود صندوق به قراردادهای صنعت نفت چیست. قراردادهای تولید در بخش نفت به روش معمول، صرف نظر از هر گونه جرئیات آن، سابق بر این نیز با تامین مالی بخش نفتی از سوی صندوق عملیاتی گردیده و عدم بهره برداری به موقع و بازگشت منابع صندوق که همانا شرایط تحریمی حاکم بر صنعت نفت و عدم امکان ورود دانش و تکنولوزی بروز جهت اکتشاف و توسعه میادین و محدودیت های شدید و سخت حاکم بر توسعه فروش و صادرات فرآورده ها میباشد همچنان پابرجاست. لذانقش صندوق و ورود آن در راستای تسهیل در زمینه های مورد نظر خنثی بوده و نمی‌تواند ذاتا شرایط حاکم بر صنعت نفت را در راه اندازی و بهره برداری از پروزه های نفتی و گازی تغییر دهد.
در هر حال با توجه به چالش ها و تحدید های حاکم، با ورود صندوق نه تنها شرایط جاری و حاکم بر صنعت نفت تغییری نمی‌کند بلکه منابع جدید سرمایه گذاری شده از سوی صندوق به سایر منابع وصول نشده و بدهی های قبلی انباشته می‌گردد و وضعیت را به لحاظ تعدد قراردادها و تعدد تعهدات و مسئولیت های طرفین قراردادهای پشت به پشت، وخیم تر نیز می‌نماید.
نظر شما