بازار؛ گروه استانها: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم مقوله تامین مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگزاران اجرایی تبدیل شد؛ مدیران دولت سیزدهم تلاش کردند با هم افزایی مجلس شورای اسلامی علاوه بر ترسیم و تصویب قانون برای احداث مسکن در کشور به دنبال راه حلی برای یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی خانوارهای ایرانی به ویژه خانوارهای کم درآمد باشند.
پس از گذشت چند ماه قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به دولت تکلیف شد. براساس این قانون مقرر شد تا دولت علاوه بر پیش بینی تمهیداتی برای تهیه زمین رایگان، همچنین مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌ها با قیمت‌های حداقلی، اعمال تخفیف بر هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه و عوارض سایر دستگاه خدمات رسان، زمینه خلق و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را در قالب نهضت ملی مسکن میسر کند.
با گذشت حدود دو سال از آغاز این قانون برخی مشکلات این حوزه نظیر کمبود زمین، اعمال معافیت های مالی در حوزه‌های عوارض و پروانه ساختمان برطرف شد اما بخش دیگری از این معضلات مانند تامین مصالح و نهاده‌های ساختمانی با قیمت‌های حداقلی و یا نحوه تامین مالی و کاهش سهم آورده متقاضیان همچنان ابتر مانده است.
رشد روزافزون قیمت مسکن
رشد روز افزون قیمت تمام شده مسکن به سبب تورم حوزه‌های مختلف اقتصادی، تحریم، برخی خلاهای قانونی و همچنین مقاومت تعدادی از بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی سبب شد تا وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ناتمام یاقی بماند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان حوزه صنعت ساختمان یکی از عمده‌ترین دلایل ابتر ماندن تحقق وعده دولت را ناتوانی متقاضیان در تامین و پرداخت سهم آورده خویش می دانند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن در کلانشهرها تا ۵۵۰ میلیون تومان سبب شد که اقساط ماهانه پرداختی از سوی متقاضیان طی دوره ۱۲ تا ۱۵ ساله رقمی بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان تعیین شود
اگر در دولت‌های قبلی میزان تسهیلات پرداختی می‌توانست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تمام شده مسکن حمایتی را پرداخت کند، تورم و گرانی سبب شد تا تسهیلات نهضت ملی مسکن، در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه تمام شده مسکن را تامین کنند. کارگزاران دولتی تلاش کردند با افزایش تسهیلات مسکن در نهضت ملی مسکن بتوانند سهم آورده متقاضیان را کاهش دهند؛ موضوعی که گویا نتوانسته با اهداف ترسیم شده همخوانی داشته باشد.
افزایش سقف تسهیلات مسکن در کلانشهرها تا ۵۵۰ میلیون تومان سبب شد که اقساط ماهانه پرداختی از سوی متقاضیان طی دوره ۱۲ تا ۱۵ ساله رقمی بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان تعیین شود موضوعی که به هیچ وجه با میزان درآمد خانوارهای متقاضی و البته حقوق کارگران و کارمندان تناسبی ندارد و همین امر سبب شد برخی از متقاضیان در ادامه مسیر انصراف خود را از تهیه مسکن‌های حمایتی نهضت ملی مسکن اعلام کنند. یقینا ناتوانی در پرداخت اقساط سنگین می تواند پاشنه آشیلی مهم در شکست دولت در تحقق وعده های مسکن دولت باشد که ضرورت دارد در این خصوص بازنگری انجام شود.
ناترازی در حقوق و اقساط
مدیر یک بنگاه مشاوره املاک در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: فرایند ساخت مسکن نهضت ملی دچار یک فرایند دوگانه است، یعنی از یک سو سهم و آورده متقاضیان کفاف حتی نیمی از قیمت تمام شده مسکن نمی‌دهد و از سوی دیگر استقراض و یا وام متقاضیان، چالش بزرگ تری را در آینده خلق می کند.
حمیدرضا آریانفر با بیان اینکه در روش فعلی دولت حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان وام برای متقاضیان استفاده پیش بینی شده است تا این رقم بتواند حداقل یک سوم از قیمت تمام شده مسکن را تامین کند. بیان کرد: شاید با این تسهیلات فرایند تکمیل و ساخت خانه‌های حمایتی شتاب بگیرد اما از سوی دیگر این متقاضیان با چالش بسیار بزرگی تحت عنوان ناترازی در حقوق و اقساط مواجه می‌شوند. در حالی که بر اساس قانون کار حقوق هفت الی هشت میلیون تومانی برای کارگران ترسیم و تصویب شده است چگونه این افراد می‌توانند اقساط ۱۲ یا ۱۶ میلیون تومانی مسکن را پرداخت کنند.
شکست طرح ملی مسکن از همان ابتدا نمایان بود
رئیس انجمن صنفی مسکن و ساختمان گلستان هم در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: نمایان شدن قیمت تمام شده مسکن‌های حمایتی سبب شده تا تعدادی از متقاضیان از خرید واحدهای مسکن ملی انصراف دهند البته از همان آغاز اجرای قانون نهضت ملی مسکن مواردی را در قالب نقد، پیشنهاد و یا دغدغه و نگرانی مطرح کردیم که هرچه در این مسیر جلوتر رفتیم اشکالات و ابهامات نمایان‌تر شد.
سید محمد مرتضوی گفت: حق السهم و آورده‌ای که برای این متقاضیان پیش بینی شده بود، از توان و بنیه مالی این افراد خارج بود؛ افرادی که فاقد توانایی لازم برای تامین معیشت خودشان هستند پرداخت اقساط وام ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون برایشان امری محال و این فرایند امکان‌پذیر نیست.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان: اقساط وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است
وی با بیان اینکه خانواده‌ها و زوج‌هایی که در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و حتی یک یا چند قسمت از حق السهم خود را پرداخت کرده‌اند، اساساً از قیمت تمام شده مسکن بی اطلاع هستند، عنوان کرد: با گذشت زمان و به تدریج، هر چقدر ارقام و اعداد برای آنها آشکارتر می‌شود به همان اندازه ناتوانی در تامین منابع مالی مشهودتر خواهد شد.
تمرد بانک های عامل
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان بیان کرد: در ادامه مسیر و به ناچار تعدادی از این متقاضیان انصراف داده یا امتیاز خود را به دیگران واگذار می‌کنند که این امر بر خلاف قانون است. ما نمی‌توانیم این امید را داشته باشیم که گروه‌های هدف با این شیوه تامین منابع مالی خانه‌دار شوند لیکن در موضوع تسهیلات بانکی هم اشکالات متعددی وجود دارد و نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان ۲۳ درصد است.
مرتضوی توضیح داد: با وجود همه فشارها و رایزنی‌ها و دستورات تکلیفی که دولت مدعی است که این دستورات را صادر کرده و بانک‌ها تمرد می‌کنند و تسهیلات را با نرخ ۲۳ درصد تقسیط می‌کنند. هم اینک اقساط وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و اقساط تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی بیش از ۱۵ میلیون تومان است.
بانک ها کار خود را می کنند
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با طرح این سوال که مگر درآمد سرانه مردم کشور چه میزان است یا حداقل حقوق کارگر چند میلیون تومان است؟، تاکید کرد: امکان پرداخت سودهای کلان و پرداخت چنین اقساطی توسط مردم وجود ندارد از سوی دیگر واقعیت‌های بازار مسکن بیانگر آن است که حرف و وعده‌های دولت مبنی بر کاهش سود اتفاق نیفتاده است؛ ابتدا باید از طریق صندوق ملی مسکن بودجه‌ها جذب شود تا یارانه تخصیص و در ادامه امکان کاهش نرخ سود و کاهش اقساط فراهم شود.
مرتضوی با بیان اینکه در شرایط کنونی بانک‌ها از این امکانات برخوردار نیستند که بخواهند سود ۲۳ درصد را کمتر کنند، افزود: رئیس جمهور وعده سود ۱۸ درصدی داده بودند که بانک‌ها باید این کار را انجام دهند؛ هیچ اثری از اجرای موضوع دیده نمی‌شود و بانک‌ها کار خود را می‌کنند البته تلاش‌ها برای اصلاح فرایند تسهیلات عقیم مانده و ناتوانی در پرداخت تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات کاملاً مشهود است.
سود ۲۳ درصدی و یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بدهی
عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان سمنان هم به خبرنگار بازار گفت: بازپرداخت سود و اصل وام مسکن توسط متقاضیان یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان می شود که دولت برای بازپرداخت آن از سوی مردم باید چاره اندیشی کند.
عضو انجمن انبوه سازان سمنان: دولت برای توانمندسازی این متقاضیان در فرایند بازپرداخت راهکارها و سازوکارهایی طراحی کند
عباسعلی نجار با بیان اینکه تسهیلات پیش بینی شده برای مسکن نهضت ملی حدود ۵۵۰ میلیون تومان است که با احتساب سود ۲۳ و یا حتی ۱۸ درصد طی مدت ۱۰ یا ۱۵ سال باید پرداخت شود بیان کرد: براساس سازوکارهای بانکی و با محاسبه اصل و سود این وام مبلغ بازپرداختی از سوی متقاضیان رقمی معادل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خواهد شد که امکان پرداخت اقساط آن از عهده بخشی از متقاضیان میسر نیست.
وی با بیان اینکه دولت برای توانمندسازی این متقاضیان در فرایند بازپرداخت راهکارها و سازوکارهای طراحی کند، در غیر این صورت بازپرداخت اقساط این وام‌ها توسط بخشی از داوطلبان خرید واحدهای حمایتی بسیار سخت است ادامه داد: پیش بینی یارانه و یا سوبسید و همچنین امکان پرداخت بخشی از اقساط توسط دولت از جمله مباحثی است که احتمال دارد حاکمیت به سراغ آن برود.
پیش بینی بسته حمایتی
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان سمنان با اشاره به اینکه به طور حتم بخشی از متقاضیان هرگز نخواهند توانست همه اقساط بانکی را با تکیه بر بنیه مالی خود پرداخت کنند لذا چاره‌ای جز مشارکت دولت نیست، گفت: در حال حاضر دولت برای مشمولان و متقاضیانی که زیر چتر نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد بهزیستی، بسته‌های حمایتی مختلفی در نظر گرفته است که انتظار از این حمایت‌ها به سایر متقاضیان تعمیم داده شود
بسیاری از کارشناسان مسکن بر این باور هستند که برای ایجاد تحول و شتاب بخشی در تولید و خلق مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن باید مقوله تامین سرمایه به ویژه از سوی متقاضیان اصلاح شود. پیش بینی بسته‌های حمایتی و سوبسیدهای دولتی برای بازپرداخت اقساط یکی از روش‌هایی است که کارشناسان و فعالان حوزه مسکن بر روی آن اتفاق نظر دارند. حصول توفیق و دستیابی به حداکثر چشم اندازهای ترسیم شده با تعامل بخش دولتی و خصوصی ممکن بوده و زمینه حل مشکلات مسکن را فراهم می کند.
نظر شما