به گزارش بازار، تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد اما از آنجا که بودجه های لازم در اختیار آن قرار نگرفته بود، نتوانست در سال نخست فعالیت چندان به وظایف قانونی خود عمل نماید.
بر این اساس، مرداد ۱۴۰۱ دولت سیزدهم مصوب کرد ۲.۵ هزار میلیارد تومان به عنون سهم دولت برای سال ۱۴۰۰ به این صندوق اختصاص یابد تا از طریق قرارداد با سایر شرکت‌های بیمه بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن خسارات ناشی از سیل و زلزله را جبران کرد.
این رویه در دو سال گذشته نیز تکرار شد و دولت سیزدهم تلاش کرد تا سهم خود را به عنوان بیمه پایه به صندوق بپردازد زیرا طبق قانون تاسیس این صندوق، دولت نه تنها سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومانی آن را تامین می‌کند بلکه بخشی از حق بیمه پایه نیز از سوی دولت تامین می شود.
بر اساس قانون تاسیس این صندوق، درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می شود و بقیه را دولت تامین می‌کند؛ این حق بیمه باید هر سال به صورت پلکانی افزایش یابد به طوری که ظرف ۱۰ از آغاز اجرای این قانون سهم مالکانه به ۹۰ درصد و سهم دولت به ۱۰ درصد برسد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که به تازگی از سوی دولت منتشر شده است، بندی به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و سهم دولت اختصاص دارد. در بند ت تبصره ۵ ماده واحده این لایحه که به حوادث غیرمترقبه اختصاص دارد، سهم دولت بابت حق بیمه پایه واحدهای مسکونی ۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
در این بند آمده است: در اجرای ماده چهار قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹ دولت مکلف است تا مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا سایر افراد ناتوان از پرداخت، از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸، تامین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز شود.
همچنین در بند ۳ تبصره ۶ لایحه بودجه که به موضوع عوارض و مالیات اختصاص دارد، درباره‌ای سهم مالکان در پرداخت حق بیمه به این صندوق توضیح داده شده و در آن آمده است: حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالانه به مبلغ ۹۰۰ هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند از پرداخت این حق بیمه معافند.
در قانون بودجه امسال درباره صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی چنین آمده بود: در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵ /۱۳۹۹/۸ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالانه ۲۴۰ هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
بر اساس قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، این صندوق خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) را برای همه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از این خطرات وجود داشته باشد، جبران می کند.
نظر شما