بازار؛ گروه صنعت: یکی از مهمترین راهکارهای حل مشکل صنعت خودرو در کشور و برون رفت از برچسب بیکیفیتی محصول نهایی توجه به صنعت قطعه سازی است، صنعتی که بواسطه محصول نهایی ای که تولید می کند می تواند سهم اساسی در اشتغال کشور و همچنین توسعه همه جانبه صنعت خودرو داشته باشد.
بدون هیچ شکی داخلی سازی بیشتر قطعات صنعت خودرو می تواند بارقه ای امیدی نزد مسئولین امر فراهم کند تا این صنعت را به چشم یک مزیت اقتصادی ویژه دیده و زمینههای تحول آن را ایجاد کردند، البته در سالهای اخیر ایران در این زمینه با رشد قابل قبولی مواجه بوده ولی همچنان قطعه سازان باید مورد حمایت قرار گیرند.
با این حال صنعت قطعه سازی کشورمان در یک سال اخیر با توجه به تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و افزایش هزینه های مواد اولیه دچار مشکلات متعددی شده است که باعث شده بسیاری از شرکتهای قطعه ساز نیروی خود را تعدیل کنند.
قطعه سازان معتقدند دولت باید قیمت قطعات خودرو را افزایش دهند این در حالی است که مسئولین وزارت صنعت برای کنترل قیمت خودرو از این امر سرباز می زنند.
در همین خصوص محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با بازار می گوید: قیمت فعلی قطعات خریداری شده توسط خودروسازان از تولیدکنندگان با دلار ۱۱ هزار تومانی است، بنابراین با توجه به مشکلات موجود و افزایش نرخ دلار باید قیمت محصولات قطعه سازان ۵۵ درصد افزایش یابد.
افزایش بی سابقه نهاده های ورودی صنعت قطعه سازی علت گرانی است
وی افزود: نهاده های ورودی صنعت قطعه سازی همچون دستمزد، مواد اولیه داخلی، مواد اولیه خارجی و هزینه های سربار با افزایش قیمت روبرو بوده است به طوری که هزینه های مربوط به دستمزد ۴۰ درصد، مواد اولیه خارجی ۸۰ درصد، مواد اولیه داخلی (فولاد، مس، مواد پتروشیمی و آلومینیوم) ۱۰۰ درصد و هزینه های سربار بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی مدعی است که به تولیدکنندگان و قطعه سازان ارز ۱۶ هزار تومانی واگذار می کند ولی آن چیزی که ما تاکنون مشاهده نکرده ایم همین امر بوده است بنابراین باید از مسئولین امر پرسید با توجه به چنین وضعیتی چطور انتظار می رود قطعه ساز محصول خود را تولید و عرضه کند.
نجفی منش در ادامه یادآور شد: با این تفاسیر تولید قطعه و به صورت کلی تولید خودرو به مراتب کمتر از گذشته خواهد شد و بازار با التهاب روبرو خواهد شد به همین دلیل به وزارت صنعت نامه زدیم و در جلسات با آنها این مسائل را مطرح کرده و منتظریم قیمت محصولات افزایش یابد.
ابتدای سال باید قیمت قطعات ۳۵ درصد افزایش می یافت
وی با بیان این که قیمت دلار با افزایش ۸۰ درصدی روبرو بوده است، اظهار نمود: در ابتدای سال جاری پیشنهاد کردیم به صورت علی الحساب قیمت محصولات قطعه سازان ۳۵ درصد افزایش یابد اما چون قیمت دلار با افزایش روبرو شده است میزان واقعی افزایش قیمت ها باید به ۵۵ درصد برسد ولی اگر قیمت ارز دوباره افزایشی باشد باید به همان میزان قیمت محصولات قطعه سازان افزایش یابد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: یکی از بزرگترین اشتباهات دولت این است که می خواهد به هر نحوی شده قیمت خودرو را کنترل کند این در حالی است که باید در نحوه قیمت گذاری آن دخالتی نداشته باشد.
نجفی منش با بیان این که صنعت خودرو سازی کشور در سال ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی داشته است، تصریح کرد: به نظر می رسد امسال نیز این صنعت خودرو سازی با زیان گسترده ای روبرو شود، دولت در حال حاضر قرار است به قطعه سازان ارز را با قیمت ۱۸ الی ۱۹ هزار تومان بدهد.
وی افزود: خود بازار قیمت خودرو را تعدیل و تنظیم می کند و هیچ نیازی نیست که دولت هر از چندگاهی در بحث قیمت خودرو ورود پیدا کند چون اگر گران باشد کسی آن را خریداری نمی کند و بالتبع با ارزانی خرید افزایش می یابد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان این که اگر قیمت قطعات خودرو افزایش نیابد این صنعت قادر به ادامه کار نخواهد بود، گفت: برای ۲۵ هزار خودرو بیش از ۷ میلیون نفر ثبت نام می کنند این رد حالی است که این تعداد افراد خودرو احتیاج ندارند.
قطعه سازان قربانی اختلاف دولتی ها شده اند
نجفی منش در ادامه بیان داشت: بدون هیچ شکی اگر وضعیت فعلی ادامه دار باشد نه تنها جهش تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری اتفاق نخواهد افتاد بلکه صنعت خودرو با کاهش تولید نیز مواجه خواهد بود چون خودرو سازان با ضر و زیان خودرو به مردم عرضه می کنند، به همین دلیل حتی نتوانسته اند پول قطعه سازان را به آنها پرداخت کنند.
گفتنی است چندی قبل مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این خصوص گفته بود که اختلاف بین نهادهای دولتی از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت در تعیین قیمت خودرو به صنعت قطعه سازی ضربه وارد خواهد کرد.
وی معتقد است: خودروسازان چه سود کنند و چه زیان کنند، دولتی هستند اما شرکتهای قطعه‌ساز، خصوصی هستند و عواقب کشمکش های دولتی ها باعث آسیب دیدن آنها می شود، اگر قیمت قطعات اصلاح نشود دوباره به بحران سال ۹۷ و تعدیل نیرو برمی گردند.
سرپرست وزارت صنعت ۸ خردادماه به مدیران ایران خودرو و سایپا اعلام کرد که اصلاح قیمت قطعه سازان را در قراردادها انجام دهند ولی این مسئله تاکنون اجرایی نشده است.
نظر شما