به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰ این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش سید ناصر موسوی لارگانی در مخالفت با این بند گفت: بند مذکور مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد، این در حالی است که در تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ تامین مالی داخلی با رعایت قوانین و مقررات مطرح شده و به شرکت های دولتی اجازه داده می شود یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی منتشر کنند، اما در این بند می گوییم برای پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ ساله در اختیار بانک های طلبکار قرار گیرد. البته اگر این بانک ها طلب خود را بگیرند، قطعاً در حسابداری آنها لحاظ می شود که این امر تورم بسیاری در کشور به دنبال خواهد داشت، لذا سوال این است که تا کی می خواهیم اوراق در کشور چاپ کنیم.
سید شمس الدین حسینی در ادامه در موافقت با بند مذکور گفت: اگر شرکت های دولتی از بانک مرکزی یا دیگر بانک ها قرض بگیرند، قطعاً باید این قرض پرداخت شود، چرا که در غیر این صورت سبب افزایش نقدینگی در سطح کشور می شود، اما حکم مذکور برای این مسئله چاره اندیشیده و جلوی افزایش نقدینگی را می گیرد و در جهت کنترل آن است، ضمن آنکه به سیستم بانکی کمک می کند که دارایی های منجمد در بین خود بانک ها را نقد کند.
وی افزود: همچنین در اصلاحیه انجام شده بحث تضمین شرکت های دولتی از روی دوش خزانه داری برداشته شده و به خود دولت سپرده می شود، البته این بدهی ها طی چند دهه ایجاد شده اند، لذا قرار نیست در این حکم به یک باره پرداخت شود، چرا که امکان صدور این اوراق هم وجود دارد که این مسئله سبب می شود بدهی شرکت های دولتی نظم یابد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با این بند گفت: گویا افرادی که این متن را نوشته اند معتقدند در شرایطی بهتر از حالت کنونی قرار داریم در حالی که ما طی ۵ سال آینده به اندازه بودجه موجود، خدمات و توسعه زیرساخت ها را تعریف کرده ایم، بنابراین باید پرسید بودجه بیشتر قرار است از کجا تامین شود؟ یعنی قرار است طی ۵ سال آینده این بدهی بانک ها را از چه طریقی و از چه منبعی تسویه کنیم. در حالی که چنین بودجه ای وجود ندارد و این یعنی قفل شدن دولت.
وی افزود: از آنجا که بدهی ها به بانک ها بسیار است و بازپرداخت آنها به یک هزار و چندصد همت می رسد، به یقین در کشور اثر تورمی بسیاری خواهد داشت و باید تاکید کنم ما در شرایط عادی قرار نداریم و هنوز نتوانسته ایم به طرح های تملک اعتبار تخصیص دهیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در دفاع از این بند گفت: در یک نگاه دولت و شرکت های دولتی به بانک ها بدهی دارند که باید پرداخت شود، اما باید بدانیم این پول ها و بدهی ها اصلا پرداخت می شوند یا خیر؟ ضمن آنکه در بسیاری از بانک ها ما سهامدار غیردولتی با درصدهایی همچون ۲۰ تا ۵۰ داریم که باید حقوق آنها پرداخت شود، لذا اینکه ما هر سال بدهی شرکت های نفت را در یکی از بندهای بودجه استمهال می کنیم، باید در نهایت تعیین تکلیف شود.
وی افزود: به عنوان مثال زمانی که ما به بانک ها اوراق می دهیم آنها می توانند این اوراق را نزد بانک مرکزی توثیق کنند تا اعتبار خلق شود، یعنی ضریب توثیق را بانک مرکزی تشخیص دهد و اگر براساس سیاست های مهار تورم تشخیص دهد نباید توثیق شود می تواند با ظرفیت این توثیق بازی کند، اما در مورد پرداخت اصل بدهی ها باید بگویم بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها باید تعیین تکلیف شود، هر چند اختلاف بر سر میزان بدهی است، یعنی دولت می گوید این بدهی نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ همت است، اما براساس محاسبات ما این بدهی برای دولت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت است و برای شرکت های دولتی شاید بین ۵۰ تا ۶۰ همت باشد.
زنگنه ادامه داد: در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد و آن اینکه شرکت های نفت به بانک ها حدود ۴۸۵ همت بدهی دارند، اما در عین حال رقم بسیاری هم در همان بانک ها سپرده دارند، بنابراین این وزارتخانه انگیزه ای برای پرداخت بدهی های خود ندارد و از آن حساب سپرده نیز سود می گیرد، در حالی که اگر یک فرد عادی به بانکی بدهی داشته باشد، بانک بلافاصله تمام حساب های آن را مسدود می کند، اما بانک ها در مقابل وزارت نفت طلب خود را برنمی دارند، چرا که شرکت نفت ذینفع است که آن بدهی سر جایش بماند، چرا که نه سود به آن می خورد و از سپرده خود نیز منفعت می برد.
وی تصریح کرد: با اصلاحات صورت گرفته ما تا سقف ۲۵۰ همت را به عنوان حداقل بدهی در نظر گرفته ایم، چرا که معتقدیم بدهی های دولت و شرکت های دولتی این میزان است، اما آقای منظور می گوید ۱۴۰۰ همت است، لذا برای اینکه نظر دولت را قبول کنیم و گام حداقلی برای تسویه بدهی ها برداریم، پیشنهاد می شود این رقم در نظر گرفته شود، چرا که کمیسیون و دولت بر سر این رقم به عنوان حداقل بدهی به توافق رسیده اند.
براساس بند (ت) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:
-۱ معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود.
اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود.
مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب /۱/۹/۱۳۸۴ است. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد.
-۲ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
-۳ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
-۴ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین میشود.
-۵ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
-۶ پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
تبصره - عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
نظر شما