بازار، گروه استانها: تلاطم‌های ارزی، تحریم‌ها و همچنین مشکلات مدیریت اقتصادی از نیمه دولت احمدی نژاد کم کم کشورمان را وارد برهه ای کرد که ساختار اقتصادی را دچار تغییر کرد. مردمی که تا قبل از آن، کمتر نام تحریم و کمبود مواد اولیه و ... را به سختی شنیده بودند هر روز در اخبار درباره قطع نامه های سازمان ملل و تحریم های دریایی، نفتی و بانکی علیه ایران مطالبی می شنیدند که در ابتدا باور نکردنی بود.
مسئولان وقت تحریم ها را کاغذ پاره خواندند و هنوز هم گروهی پیرو این تفکر هستند که عقیده دارند همچنان تحریم ها کاغذ پاره بود اما اگر از صنعتگران سوال کنید در خواهید یافت که تحریم ها زندگی و کار آنها و کارگران شان را به دو بخش تقسیم کرد قبل از روی کار آمدن دولت نهم، بعد از روی کار آمد دولت نهم؛
یک نوروز عجیب و و غریب!
شاید به خاطر داشته باشید نوروزی را مردم سال را با دلار یک هزار و ۲۰۰ تومانی تحویل کردند و بعد از تعطیلات یکباره دلار سه هزار و ۵۷۰ تومان شد و کشور در یک شوک فرو رفت. مثلا شرکت هایی که مسکن مهر سمنان، دامغان و شاهرود را تکمیل می کردند در همان عید نوروز کار را رها کردند چرا که اعتقاد داشتند هزینه هایشان سه برابر شده در صورتی که در قرار داد اولیه پیش بینی نکرده بودند که کاغذ پاره ها ممکن است دلار را ظرف پنج روز سه برابر کند! پس کار خوابید جالب است بدانید که همین حالا هم هنوز برخی آسانسورهای مسکن مهر در شاهرود راه اندازی نشده است! زمانی که قرار داد پنج طبقه آسانسور با نصب هفت میلیون تومان بود و حالا طبقه ای ۷۰ میلیون تومان؛
یک کارشناس اقتصادی: در مجموع طی سه سال دولت شهید رئیسی ۳۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ تنها در بخش صنعت و معدن پرداخت شده است
تلاطم دلاری هزینه تولید را یکباره سه برابر کرد از طرف دیگر تحریم ها باعث شد که مواد اولیه کم یاب و بعد هم نایاب شود و در نتیجه درب بسیاری کارخانه های کشور بسته شد و روحانی میراث دار اقتصادی شد که تولید صنعتی آن مصداق هیروشیمای بعد از بمب بود.
روحانی تلاش کرد که رابطه را به دنیا برقرار کند که موفقیت هایی را هم کسب کرد اما رویکرد اقتصادی او یعنی اعطای تسهیلات برای رونق تولید آن هم به صورت فله ای و بی ضابطه آن هم به هر واحد تولیدی، کار را خراب تر هم کرد در دولت روحانی اتکای به وام بیش از هر چیزی دیده می شد و هر کس کارخانه ای داشت غیر ممکن است که مراجعه کرده و نتوانسته باشد وام بگیرد. وقتی کارخانه مواد اولیه ندارد و به دلیل تحریم ها، بازار فروش هم ندارد در نتیجه وام یعنی بدهکاری بیشتر وبدهکاری بیشتری یعنی تملک و تملک یعنی تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران؛
آمارها صحبت می کند
به این آمار جالب دقت کنید در سال ۹۸ بالغ بر ۶۱۴ واحد تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی تسهیلات رونق تولید و بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال به ارزش ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال دریافت کردند دقت کنید که در سال ۹۹، ۱۶ هزار میلیارد تومان پنج میلیون دلار بود! و به پول امروز ۳۰ میلیون دلار ارزش دارد. این نشان می دهد که اوج وام دهی به کارخانه های صنعتی در دولت روحانی رقم خورد و این یعنی آغاز تعطیلی دوباره کارخانه ها این بار به دلیل بدهی؛
روزی که دولت رئیسی از دولت روحانی کار را تحویل گرفت بنا به آمار غیر رسمی ۴۵۷ واحد راکد در استان سمنان وجود داشت بالاخره اما دولت رئیسی اما با وعده بهبود وضعیت بر سر کار آمد و توانست یک اقدام خوب را در دستور کار قرار دهد آن هم اینکه همه جانبه به مسائل و موانع تولید نگاه کرد یعنی دستگاه قضایی و مالیات، تامین اجتماعی و بانک ها و ... را پای کار آورد و توانست ۲۰۰ واحد راکد در استان را به تولید بازگرداند اما آیا دولت رئیسی توانست این اتکای بیش از اندازه به وام را کاهش دهد؟
احیای ۱۰۶ واحد
یادگار احمدی رئیس سازمان صمت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار بازار، می گوید: در سه سال دولت شهید رئیسی مجموعاً ۵۷۵ واحد صنعتی توانسته اند تسهیلات رونق تولید را به میزان ۳۱۹ هزار میلیارد ریال دریافت کنند که البته باز هم تاکید می شود این تنها در بخش صنعت و معدن است در صورتی که تسهیلات در بخش کشاورزی نیز داده می شد.
کارشناس اقتصادی: رسیدگی همه جانبه به موانع تولید در دولت رئیسی به وضوح بیشتر شد
احمدی با بیان اینکه در زمینه تبصره ۱۸ قانون بودجه که به رونق اشتغال و تولید اختصاص داشت نیز در سه سال دولت سیزدهم ۱۸۴ واحد صنعتی و معدنی توانستند از تسهیلات بهره مند شوند، ابراز کرد: مجموع تسهیلات پرداختی به این واحدها ۲۶ هزار و ۷۳۰ میلیون ریال بوده است.
وی با بیان اینکه در سه سال دولت شهید رئیسی همچنین ۱۰۶ واحد صنعتی و معدنی کاملاً راکد به چرخه تولید بازگشته است، افزود: سرمایه گذاری بازگشت این واحد ها به تولید ۲۰ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال بوده و همچنین احیای این واحد ها توانسته دو هزار و ۴۴۰ شغل را نیز تثبیت کند.
تسهیلات دولتی
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار، می گوید: طبق آماری که خبرگزاری شما احصا کرده باید تاکید کرد که در مجموع طی سه سال دولت شهید رئیسی ۳۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ تنها در بخش صنعت و معدن پرداخت شده است که نشان می دهد کماکان تسهیلات محوری در دولت سیزدهم نیز ادامه داشته است.
سید رضا طباطبایی ادامه داد: نکته امید بخش این است که رسیدگی همه جانبه به موانع تولید در دولت رئیسی به وضوح بیشتر شده است برای مثال بسیاری کارخانه های استان مشکلات موروثی، حقوقی، عدم توانمندی اداره کارخانه، نداشتن دستگاه های لازم، فناوری، بازار فروش و ... تعطیل شده بودند که به راحتی بسیاری از آنها به چرخه تولید بازگشتند و حالا اشتغال خوبی را نیز دارند که این از اقدامات درخشان دولت سیزدهم محسوب می شود و البته غیر قابل کتمان است.
وی افزود: کارخانه ای در سمنان به واسطه عدم توانمندی در مدیریت به مشکلات مالی شدیدی برخورد کرده بود که شاهد بودیم با تلاش های استاندار سمنان یک سرمایه گذار غیربومی به کارخانه اضافه شد و در نتیجه کارخانه بعد از سال ها توانست تولید خود را از سر بگیرد و همچنین اشتغال خوبی را نیز داشته باشد کارخانه ای که نقطه عطف دولت سیزدهم در استان سمنان نیز شد.
دولت راه دیگری هم ندارد
یک کارشناس مالی و بانک اما در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه دولت ها چاره ای دیگر جز تاکید بر تسهیلات ندارند، گفت: اصلا راهی دیگر برای تقویت کارخانه های تولیدی در استان سمنان و دیگر نقاط کشور وجود ندارد زیرا بخش بزرگ مشکلات واحد های تولیدی ما مباحث مالی است.
محمد حسین سالاری با بیان اینکه اولین وام کلانی که دراوج تحریم ها و فقدان بازار فروش به کارخانه ها داد کار را خراب کرد، بیان داشت: هنوز کارخانه هایی داریم که تسهیلات سه ساله شان ۱۲ سال است که بازپرداخت نشده و هر سال سر رسید آنها با دیرکرد و خسارت و ضرر و زیان همراه شده ولی کارخانه اصلا چیزی ندارد که بتواند اصل و سود و جریمه وام را بپردازد در نتیجه وامی ۸۰۰ میلیون تومانی ۱۳ سال قبل امروز ۲۰ میلیارد تومان شده است در صورتی که کارخانه تعطیل، همان ۸۰۰ میلیون اولیه را هم توان بازپرداخت نداشت.
کارشناس بانک و مالی: ما نیازمند یک بسته حمایتی از واحد های تولید هستیم که برای مثال ده جزء داشته باشد و وام یکی از آن ده جزء باشد
وی با بیان اینکه اگر قرار است کاری کنیم که بدهی های کارخانه های مشکل دار و بدهکار به بانک ها تمام شود، راهش وام نیست، تاکید کرد: وضعیت صنایع ما به خصوص آنهایی که صادرات محور بودند اسفناک است و در نتیجه با وام و تسهیلات هم نمی توان برای آنها کاری کرد زیرا این کارخانه ها نیازمند بازار فروش هستند و اگر می توانستند تولیدات شان را بفروشند چرا به مشکل بر بخورند که بخواهند وام بگیرند؟
این کارشناس بانک با بیان اینکه اگر چرخه سالم اقتصادی در یک کارخانه باشد نهایتا وام را برای توسعه فازهای بعدی خود در نظر می گیرد نه برای بازپرداخت بدهی یک وام دیگر! بیان داشت: سیاست های بانکی و اقتصادی ما در قبال صنعت سبب شد تا هم صنایع و هم بانک ها دچار خسران شوند صنایع نتوانستند بازپرداخت وام هایشان را داشته باشند و بانک ها هم نتوانستند مطالبات خودشان را وصول کنند.
راهکار چیست؟
اما راهکار چیست؟ و دولت چهاردهم باید در این زمینه چه کند؟ یک کارشناس مدیریت صنعتی که خود سابقه کار در صنایع استان سمنان را نیز دارد در گفتگو با خبرنگار بازار، می گوید: ما نیازمند یک بسته حمایتی از واحد های تولید هستیم که برای مثال ده جزء داشته باشد و وام یکی از آن ده جزء باشد نه محوری همه آنها؛
حسین تقوی با بیان اینکه کارخانه ما مشکل مالیاتی دارد، بازار فروش ندارد، مواد اولیه به سختی تامین می کند، هزینه های تولیدش گران است، نیروی کار ماهر و متخصص ندارد و ... لذا همه اینها را نمی توان با وام تامین کرد، افزود: اینجا نیاز داریم که یک بسته حمایتی از صنایع مولد در دولت چهاردهم مطرح شود که بتواند از همه ابعاد مشکلات واحد های صنعتی را دریابد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر باید بدانیم که چه بالا برویم و چه پایین بیاییم تا زمانی که تحریم وجود دارد صنایع ایران روز خوش را نخواهند دید در نتیجه اولین کار دولت چهاردهم باید این باشد که با دنبا مذاکره و تعامل کند تا تحریم ها کمتر شود و صنایع ما بتوانند در فضای بازتری به فعالیت بپردازند.
نظر شما