امیرحسن کاکایی؛ بازار: از ۲ سال قبل (شروع دولت سیزدهم) قرار شد ۲ خودروساز اصلی خصوصی شوند و تحولات عظیمی در صنعت خودرو به نفع مردم رقم بخورد. اما طی این مدت نه تنها قیمت خودرو در بازار پایین نیامد و کیفیت خودروهای ۲ خودروساز بهبود محسوسی پیدا نکرد، بلکه دولتی ها به‌شدت فضای صنعت را تحت کنترل خود درآوردند و سیاست های کاملا دولتی را پیاده کردند به طوری که نتیجه آن اعمال محدودیت های بیشتر برای خودروسازهای بخش خصوصی شد.
از ابتدای امسال هم فروش کلیه خودروسازان تحت اختیار دولت قرار گرفت و عملا انگیزه های رقابتی را به طور کامل از تولیدکنندگان سلب کرد. همزمان نمایندگان مجلس طرح خودروی وارداتی نو را به پیش بردند و وقتی نتوانستند به قول های خود عمل کنند، برخی نمایندگان طرح واردات خودروهای دست دوم را مطرح کردند و هم اکنون تمام تلاش خود را گذاشته اند تا مسیر واردات دست دوم ها را که بر روند تولید حتما تاثیر منفی خواهد گذاشت، نهایی کنند.
سیاستگذاران خودرویی در سال های اخیر، کاری کردند که ۲ خودروساز به مرز ورشکستگی برسند و همزمان سهم تولید CKD را نسبت به کل بازار ۲ برابر کردند و طوری فضاسازی کرده‌اند که انگار با واردات خودروی دست دوم، مردم از دست دیوی به نام صنعت خودرو رهایی می یابند. همچنین با اقدامات آنها نه تنها ارزبری پایین نیامد، بلکه به‌طور معنی داری بالا رفت. فعلا هم که نه تنها از خصوصی سازی خبری نیست، بلکه ظاهرا دولتی ها نمی خواهند ۲ خودروساز را راحت بگذارند.
همه خبر داریم که ۲ خودروساز اصلی ما که خصولتی هستند، با قیمت گذاری های کاملا غلط به شدت ضربه خورده اند و عملا به حال احتضار افتاده اند. البته همین قیمت گذاری غلط به قسمی رقم خورده است که سهم خودروسازان بخش خصوصی از بازار طی این ۶ ماه ۲ برابر شده است و خدا را شکر در کنار رضایت مصرف کنندگان، سودهای خوبی برده اند و در حال سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های مونتاژ هستند. هر کسی در ایران به نحوی از آن ها تولید کند، به اقتصاد کشور کمک کرده است. بنابراین همین که مونتاژ کاران ما رشد کنند، بهتر از این است که دلالان رشد کنند. اما اگر تولیدکننده داخلی نتواند رشد کند چه می شود؟ زیان رسمی ۲ خودروساز اصلی ما به حدود ۱۸۰ همت رسیده است و اگر همین منوال پیش برود تا آخر سال به حدود ۲۵۰ همت می رسد.
در قوانین مدون، ضد و نقیض هایی وجود دارد که بوروکرات های حرفه ای ما توان بازی با آن ها را دارند و به راحتی می توانند جلوی هر کاری را بگیرند
شورای رقابت عامل زیان خودروسازان
نکته جالب اینجاست که نرخ رشد زیان ایران خودرو نسبت به دیگر خودروساز خصولتی و نسبت به گذشته بیشتر شده است. به عبارتی ظاهرا سیاستگذاران غالب در این عرصه نه تنها در مقابل صنعت داخلی موضع مثبتی ندارند، بلکه بین ۲ خودروساز اصلی هم فرق قائل می شوند. نکته جالب اینجاست که حتی بعد از اینکه شورای رقابت با برخی افزایش قیمت های این خودروساز موافقت می کند، تیم بالاسری مخالفت می کند و به بهانه های مختلف سرکوب بیشتر قیمت ادامه می یابد.
به عنوان مهم ترین مثال هم اکنون مدیران خودرو (دارای بیشترین رشد و سهم بازار در میان خصوصی ها) با حداقل ۱۷ درصد سود عملیاتی (طبق محاسبات شورای رقابت) حجم ریالی فروشش ظاهرا از فروش سایپا جلو زده است و با ادامه این روند، سال آینده از ایران خودرو هم جلو خواهد زد. اما رفتار تبعض آمیز سیاستگذاران به همین جا ختم نشده است. تبعیض حتی بین ۲ خودروساز هم مشاهده می شود. به‌عنوان یک مثال ساده، خودروی تارا را در مقابل خودروی شاهین مقایسه کنید. خودروی تارا، به‌طور خیلی روشن دارای مشخصات فنی بهتری نسبت به شاهین است. اما جالب است که قیمت رسمی آن ۲۹۳ در مقابل ۳۴۴ میلیون است. البته با اضافات رسمی (مانند شماره گذاری و...) قیمت ها برای فروش درب کارخانه ۳۹۴ در مقابل ۴۳۵ است. حتی اگر ۲ خودرو را یکسان فرض کنیم، معنی این ارقام، ۵۰ میلیون تومان زیان به ایران خودرو است که اگر نسبت به قیمت تعیین شده برای خودروساز در نظر بگیریم، یعنی حدود ۱۷ درصد زیان عملیاتی (مقایسه کنید با ۱۷درصد سودی که از نظر شورای رقابت معقول است، یعنی جمعا ۳۴ درصد عدم النفع).
جالب‌تر اینکه این خودرو در بازار ۶۵۵ میلیون قیمت می خورد در مقابل ۵۹۲ میلیون شاهین. پس می توان دید که بازار هم می فهمد که تارا بهتر از شاهین است و عملا یک اختلاف حدود ۶۰ میلیونی هم اینجا مشاهده می کنیم. یعنی حدود ۱۱۰ میلیون زیان در مقابل ۲۹۳ میلیونی که به ایران خودرو می رسد، زیان رسمی وارد می شود. به عبارتی شورای رقابت به ایران خودرو در مقابل سایپا، ۳۸ درصد زیان بیشتر وارد می کند. این فارغ از زیان سنگینی است که ناشی از قیمت گذاری دستوری به هر ۲ خودروساز وارد می شود. همین وضعیت را می توان با مقایسه دیگر خودروهای دنا و پارس و... مشاهده کرد. خودروی پارس عملا به دستور دولت و خواسته بخشی از مردم تولید می شود و همچنان پرطرفدارترین خودروهای ساخت داخل برای قشر متوسط جامعه است. اما ما به جای اینکه ایران خودرو را برای ارائه ارزان ترین و کارا ترین خودروی سواری (نسبت به قیمت تمام شده) تشویق کنیم، آن را تنبیه می کنیم.
خیلی از اعضای شورای رقابت و حتی سیاستگذاران رده بالای این عرصه انسان های فهیم، متعهد، با تجربه و بعضا دانشمند هستند. اما سوال این است که این همه اجحاف از کجا ناشی می شود؟ آیا می‌شود سرنوشت صنعتی به این عظمت را این گونه به بازی گرفت؟ البته با توجه به جمیع جهات فقط یک چیز به ذهن می رسد که می تواند همه این حرکت ها را توجیه کند. ۲ سال اخیر که رئیس جمهور دستور به خصوصی سازی فوری دادند و ما فکر می کردیم که با آن همه پیگیری وزیر اقتصاد، شهریور ماه ۱۴۰۱ خصوصی سازی کامل ۲ خودروساز انجام می شود.
اما الان یعنی مهر ۱۴۰۲ هم رو به اتمام است و خبری نیست. آن ها حتی پای صورت جلسه ای که ۲ معاون وزیر امضا کردند، نایستادند. اما یک نکته ظریف این میان وجود دارد که می تواند تفاوت بین رفتار با ایران خودرو و سایپا را توجیه کند. وجود یک مالک قوی پای کار برای خرید باقی مانده سهام در ایران خودرو. یعنی کافی است دولت اراده کند و فقط قانون تجارت را اجرایی کند و سهام تودلی را از حق رای هیئت مدیره بیرون آورد. بدون حتی فروش یک سهم دیگر، هم اکنون بخش خصوصی فورا می تواند مدیرعامل تعیین کند و مدیریت خصوصی در ایران خودرو اعمال شود. به قول یکی از مسئولان رده بالا، ما خانه ای را فروخته ایم، اما دلمان نمی آید خانه را تخلیه کنیم و تحویل صاحبان جدید بدهیم.
اما در قوانین مدون، ضد و نقیض هایی وجود دارد که بوروکرات های حرفه ای ما توان بازی با آن ها را دارند و به راحتی می توانند جلوی هر کاری را بگیرند. البته معمولا این بوروکرات ها فقط می توانند به قول وزیر محترم صمت، دری را قفل کنند یا باز نگه دارند، نه اینکه کلا مسیری را باز کنند. بخشی از این بوروکرات ها که مخالف از دست دادن قدرت و نفوذ خود و در نتیجه مخالف خصوصی سازی هستند، فعلا طی این ۲ سال جلوی خصوصی سازی این ۲ خودروساز را گرفته‌اند. اما همچنان مالک خصوصی، در پی احقاق حق خود، اصرار بر گرفتن حق قانونی خود و زنده کردن ارزش سهم خود دارد. بدین ترتیب آن بوروکرات ها، در ۶ ماه گذشته سیاست بهتری را در پیش گرفته اند بلکه کارآفرینان دست از سر این ۲ خودروساز بردارند.
اگر کارآفرینان بخش خصوصی بخواهند فکر خرید سایپا را هم به سرشان راه دهند، سرعت تخریب سایپا هم افزایش پیدا خواهد کرد
سیاست زمین سوخته
با تحمیل زیان بیشتر به ایران خودرو و البته تعریف پروژه‌های زیان ده اجباری بیشتر در آن و همزمان طرح انواع اتهام و دعاوی مانند احتکار و... کاری می کنند که با سرعت بیشتری زیان افزایش یابد و نهایتا زمینی را که قرار است ترک کنند، به صورت کاملا سوخته تحویل طرف می دهند. هر چند که این مطلب خیلی دردناک به نظر می رسد و باید با دید کارشناسی خیلی دقیق و علمی صحبت شود، اما هر چه بیشتر به عمق ماجرا فکر می کنیم بیشتر مطمئن می شویم که مسیری که می رویم، قطعا به زمین سوخته منتهی می شود. مهم نیست که نیت ها چیست و چه کسانی بازیگردان اصلی هستند.
مهم این است که آنچه امروز توسط شورای رقابت در حال اجراست، بخشی از پازلی است که ایران خودرو را زمین خواهد زد و اگر کارآفرینان بخش خصوصی بخواهند فکر خرید سایپا را هم به سرشان راه دهند، سرعت تخریب سایپا هم افزایش پیدا خواهد کرد. امیدوارم که مسوولان حرف‌های مرا بشنوند و با استدلال های منطقی و آوردن شواهد قابل رصد و شفاف نشان دهند که اصل موضوع، چیزی متفاوت از این است.
نظر شما