ونوس بهنود؛ بازار: بررسی میدانی از وضعیت بازار و کسب‌وکارها در اردبیل نشان می‌دهد، عادات رفتاری مغایر با قوانین به دلیل موج فزاینده بیکاری، از سوی کارفرمایان اعمال می‌شود.
به‌کارگیری نیرو با حداقل دستمزد متداول‌ترین اتفاقی است که به عینه قابل‌مشاهده بوده و هیچ نهاد ناظری نسبت به این موضوع نظارت و مداخله‌ای ندارد.
درعین‌حال بخش قابل‌توجهی از نیروهای کار که به‌سختی حتی همان موقعیت شغلی را فراهم کرده‌اند باوجود اطلاع از حقوق خود، دست از اعتراض کشیده و به‌نوعی به استثمار کارفرما درآمده‌اند.
بدعت تبلیغ مشاغل با حداقل دستمزد
درعین‌حال که مجلس با کش‌وقوس فراوان حداقل دستمزد را برای یک کارگر تعیین کرده و کارفرما ملزم به تأمین بیمه و سایر تسهیلات و الزامات کارشده است، در استان اردبیل بدعتی قابل‌توجه رواج یافته است.
بخش عمده‌ای از آگهی‌های تبلیغاتی جذب نیرو را با ارقام پایین‌تر از دستمزد و با شروط قابل‌توجهی که گاهی مغایر با شأن انسانی و قوانین است عهده‌دار شده‌اند.
نادیا محمدپور یکی از شهروندان اردبیلی معتقد است آگهی‌های جذب نیروی کار در اردبیل، حتی دستمزد حداقلی را پیشنهاد نمی‌دهد.
وی بابیان اینکه به‌عنوان‌مثال برای کار دفتری حقوق ۷۰۰ هزارتومانی بدون بیمه و سایر مزایا عنوان می‌شود، گفت: به‌ندرت در برخی واحدهای تولیدی، گفته‌شده که حقوق برابر با قوانین کار پرداخت خواهد شد.
محمدپور تصریح کرد: در چنین شرایطی افراد جویای کار حاضر به اشتغال در مشاغل کم‌درآمد شده و باوجوداینکه از حقوق خود اطلاع دارند، شرایط کار را می‌پذیرند.
وی با تأکید به اینکه فرصت‌های شغلی برای خانم‌ها به‌مراتب محدودتر از آقایان است، گفت: متأسفانه در مشاغل، گاهی شرط ظاهر آراسته قید می‌شود و برخی خانم‌ها با دیدن این بند حاضر به مراجعه نیستند.
مشارکت کاریابی‌ها در تضییع حقوق کارگران
این اظهارات در حالی است که هیچ محدودیت و ممانعتی برای تبلیغ چنین مشاغلی پیش‌بینی‌نشده و دست کارفرما برای پیشنهاد دستمزد باز گذاشته‌شده است.
تا جایی که کاریابی‌های سطح استان نیز به تبلیغ این مشاغل می‌پردازند و چارچوب مشخصی برای تعریف و پیشنهاد یک شغل از سوی کاریابی وجود ندارد. هر پیشنهادی از سوی کارفرما عنوان‌شده چه خوب و چه بد از سوی کاریابی نیز در اطلاعیه شغلی قید می‌شود.
علی نصرتی که به مدت ۵ سال است تحصیلات دانشگاهی خود را به اتمام رسانده معتقد است کاریابی‌ها به تبلیغات‌چی کارفرمایان تبدیل شده‌اند و تنها به درصدی که از قرارداد جذب نیرو خواهند داشت، چشم دوخته‌اند.
وی افزود: به مدت ۵ سال است جویای یک شغل مناسب هستم و در چند واحد تولیدی نیز به‌صورت مقطعی کارکردم اما همچنان آگهی‌های مشاغل با کمترین دستمزد و تسهیلات بوده و هیچ تناسبی با وضعیت تورم در استان ندارد و از سویی هیچ شغلی از امنیت کافی برخوردار نیست و کارفرما هرلحظه می‌تواند فرد را برکنار کند.
نصرتی تأکید کرد: برخی کارفرمایان زمانی که وضعیت نامطلوب و بیکاری جوانان را می‌بینند متأسفانه دستمزد را کاهش داده و به‌جای ایجاد امنیت شغلی، نیروی کار را استثمار می‌کنند. گاهی حتی قراردادی فی‌مابین کارگر و کارفرما وجود ندارد و کارگر حتی نمی‌تواند اعتراضی داشته باشد.
این شهروند معتقد است حداقل کاریابی‌ها باید ساماندهی شوند و چارچوبی برای یک شغل و میزان دستمزد آن تعریف شود و اجازه سوءاستفاده از نیروی کار برای کسی فراهم نشود.
محدودیت فرصت‌های شغلی و دستمزد غیرقانونی
درعین‌حال که فرصت‌های شغلی پیشنهادی حول محور یک‌میلیون تومان می‌چرخد و با حداقل دستمزد سال جاری یعنی یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تفاوت فاحش و تقریباً نصف به نصف دارد، هیچ‌یک از تخلفات کسب‌وکارهای اردبیل مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
اداره کار که به مشکلات کارگری و کارفرمایی رسیدگی می‌کند، تنها پرونده‌های واصله را موردبررسی قرار می‌دهد درحالی‌که در زیرپوست شهر، تصاحب کارگر و به‌کارگیری آن با دستمزد پایین‌تر از مبلغی که خود قانون تعیین کرده است، بیداد می‌کند و عملاً بسیاری از نیروهای کار به دلیل اینکه در ابتدا متعهد می‌شوند نسبت به شرایط کاری خود بعدها اعتراضی نداشته باشند، قادر به اعتراض نیستند.
از سویی برخلاف ادعای مسئولان برنامه‌ریز که در استان فرصت‌های شغلی متعددی ایجادشده و بیکاری کاهش‌یافته است، در عمل فرصت‌های شغلی به دلیل نبود واحدهای تولیدی محدود است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی معتقد است صنعت در این استان ضعیف و استخدام‌ها محدود است و برای اینکه بتوان فرصت‌های شغلی را به وجود آورد، باید به صنایع دانش‌بنیان روی بیاوریم.
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی تصریح کرد: ۶۵ هزار نفر در اردبیل بیکار هستند اما شاغل کردن این افراد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و باید با برنامه زمانی مشخص از طریق صنایع دانش‌بنیان اقدام کرد.
سالانه ۹ هزار نفر به بیکاران اردبیل افزوده می‌شود
این اظهارات در حالی است که استان اردبیل مطابق با آخرین سرشماری در سال ۹۵، یک‌میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۲۰ نفر جمعیت دارد. بخش عمده‌ای از جمعیت استان به تعبیر خود مسئولان بیکار بوده و قادر به پیدا کردن شغل نیستند. آن‌هم در شرایطی که در تعاریف مرکز آمار ایران، فردی که یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود و از سویی رقم بیکاران در اردبیل روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
از آخرین باری که خبرنگاران به یک جلسه خبری با مدیرکل تعاون و کار استان دعوت‌شده‌اند، ماه‌ها سپری‌شده و مدیران حتی علاقه‌مند به ارائه آمارها و تشریح وضعیت استان نیستند.
اما استاندار اردبیل که در بدو حضور خود در استان ایجاد ۲۰ هزار شغل در سال را وعده داده بود، در آخرین اظهارات خود گفت: علاوه بر ۶۵ هزار نفر بیکار در استان، سالانه ۹ هزار نفر نیز به بیکاران اضافه می‌شود.
اکبر بهنام جو تأکید کرد: تنها به دلیل بیماری کرونا، ۷ هزار نفر در اردبیل بیکار شدند. برای کاهش بیکاران در استان اقداماتی صورت گرفته اما زمان‌بر است.
وضعیت نامطلوب نیروهای شرکتی در ادارات
در وضعیتی که بازار کسب‌وکار باقدرت نمایی کارفرما و عقب‌نشینی نهادهای ناظر مواجه است، در دستگاه‌های دولتی نیز شرایط مشابهی برقرار بوده و نیروهای شرکتی در وضعیت نامطلوبی به کار گرفته می.
یکی از نیروهای شرکتی شاغل دریکی از ادارات استان گفت: ما کمترین دستمزد را دریافت می‌کنیم اما اغلب ساعات کاری ما نامشخص و گاهی دو برابر کارمندان است و برای تبدیل وضعیت ما هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.
وی بابیان اینکه کمترین اعتراضی با مقاومت همراه می‌شود، اضافه کرد: کارمندی که صرفاً به دلیل استخدام بودن از امنیت شغلی برخوردار است می‌تواند حتی مسئولیت‌های خود را به ما تحمیل کند.
از سویی به‌کارگیری نیروها بدون قرارداد و به‌صورت حق‌الزحمه، بدون پرداخت کمترین تسهیلاتی در ادارات رواج یافته و به‌نوعی روابط کارفرمایی تشریح شده در ادارات دولتی نیز مشاهده می‌شود.
نیروهای به کار گرفته‌شده به دلیل نبود فرصت‌های شغلی تن به چنین مشاغلی می‌دهند و درنهایت نیز با کمترین دستمزد و مزایایی به‌صورت مقطعی به کار گرفته‌شده و بعد از مدتی کنار گذاشته می‌شوند.
ضرورت ورود دستگاه قضایی و ساماندهی بازار کار
آنچه که ذکر آن رفت، التهابی رو به رشد در بازار کسب و کار اردبیل است. هر یک از نهادهایی که می‌توانست تا به امروز مداخله کرده و مانع از ترویج رفتارهای غلط از سوی کارفرمایان شود، گرفتار بی‌توجهی، رخوت و سهل‌انگاری شده است.
بخش عمده‌ای از جوانانی که در اردبیل مشغول به کار هستند از وضعیت شغلی خود رضایتی ندارند و اضطراب، افسردگی و ناامیدی در بین آن‌ها شایع شده است.
در این میان انتظار می‌رود، دستگاه قضایی با ورود به این مسئله و ساماندهی بازار کار، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت قوانین کند.
درحالی‌که در همه جای دنیا، سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه قلمداد می‌شود، نه‌تنها در استان اردبیل فرصت‌های شغلی کافی برای نسل جوان تدارک دیده نشده بلکه به وضعیت شغلی آن‌ها نیز توجهی نمی‌شود و این افراد حتی قادر به اعتراض به وضعیت شغلی خود نیستند.
خبرگزاری بازار آماده انعکاس اقدامات صورت گرفته دستگاه قضا برای ساماندهی بازار در استان اردبیل است.
نظر شما