۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۷
افزایش عمر مفید ساختمان ها تا ۴۰ درصد| الزام برچسب انرژی در واحدهای مسکونی نوساز از امسال
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح کرد

افزایش عمر مفید ساختمان ها تا ۴۰ درصد| الزام برچسب انرژی در واحدهای مسکونی نوساز از امسال

شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه عمر ساختمان در ایران به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است گفت: با افزایش ۱۰ درصدی هزینه ساخت می توان طول عمر مفید ساختمان ها را ۴۰ درصد افزایش داد.

بازار؛ گروه راه و مسکن: پایین بودن عمر مفید ساختمان ها یکی از معضلات بخش مسکن است و کارشناسان بر این باور هستند که این موضوع هزینه بالایی به کشور تحمیل می کند.

کارشناسان بر این باور هستند که عمر مفید ساختمان در ایران حدود 30 سال است و فاصله زیادی با کشورهای اروپایی و آمریکایی در این خصوص دارد.

حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه عمر ساختمان در ایران در حال حاضر به طور متوسط بین ٣٠ تا ۴٠ سال است می گوید: عمر مفید ساختمان در ایران در دنیا بین ٧۵ تا ١٠٠ سال است و اگر می خواهیم عمر مفید ساختمان ها را بالا ببریم باید هزینه ساختمان ها را نیز ارتقاء دهیم.

او با بیان اینکه این هزینه می تواند تا 10 درصد باشد تاکید کرد: اگر می خواهیم کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد و سطح عملکرد در حوزه ساخت و ساز ارتقا یابد و تنها به تأمین ایمنی جانی منتهی نشود پیشنهادی ارائه شده است که در مقرارت ملی ساختمان اضافه شود و ممکن است ۷ تا ۱۰ درصد هزینه ساخت افزایش یابد. این اقدام هر چند می تواند تا ۴۰ درصد طول عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهد که این روند مثبتی خواهد بود.

شکیب ادامه داد: مقررات ملی ساختمان شرایطی ایجاد کرده که ارائه پایان کار ساختمان منتهی به دریافت برچسب انرژی است که باید تمامی ساختمان‌ها حداقل قوانین را داشته باشند و این قانون از آغاز سال جاری اجرایی شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: طبق گزارش‌ها هر خانواده ایرانی ۴۵ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کند و عملا استفاده بهینه این سرمایه گذاری به خلاقیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می‌گردد تا عمر ساختمان افزایش پیدا کند و در برابر سوانح مقاوم باشد البته نهادهای دیگری مانند شهرداری و وزارت صمت در این موضوعات نقش آفرین هستند اما سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی دارد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان بر روی ساختمان‌های دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن بر روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است بنابراین اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت

او با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ۶٠٠ هزار عضو دارد، خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان بر روی ساختمان‌های دولتی نظارت ندارد و تمرکز آن بر روی ساخت و سازهای بخش خصوصی است بنابراین اگر زلزله‌ای رخ دهد دولت‌ها امکان تأمین خسارت‌ها را قطعاً نخواهند داشت از این رو در پی کاهش هزینه‌های خسارت‌ها هستیم و سازمان نظام مهندسی در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی در برابر سوانح طبیعی به مرحله اجرا و رعایت این قوانین برسد.

از سال ٩٢ تغییراتی در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد شد و مالکان را مکلف کردند تا برای انتخاب مهندس ناظر پولی را به سازمان نظام مهندسی واریز کنند. در این دوره به بحث ارتقای ساخت و ساز ورود جدی کردیم

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه هر ۸ سال یک زلزله فجیع رخ می‌دهد پس واحدهایی باید احداث شوند که در برابر زلزله و دیگر اتفاقات طبیعی ایمن باشند گفت: از سال ٩٢ تغییراتی در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد شد و مالکان را مکلف کردند تا برای انتخاب مهندس ناظر پولی را به سازمان نظام مهندسی واریز کنند. در این دوره به بحث ارتقای ساخت و ساز ورود جدی کردیم و موضوع مهم دیگر ورود به شفافیت در سازمان نظام مهندسی بوده و از این رو سامانه یکپارچه برای دسترسی ٣١ استان ایجاد کردیم که تمام استان‌ها به یک نرم افزار واحد استفاده کنند و دیگر بساط نرم افزارهای متعدد استانی جمع شود.

شکیب با اشاره به مقاومت مسکن مهر اظهار داشت: زلزله کرمانشاه نشان داد که واحدهای مسکن مهر با چه کیفیتی احداث شده اند چرا که سقف واحدهای مسکن مهر فرو نریخت و کسی در این ساختمان‌ها کشته نشد پس همانطور که گفتم باید به دنبال کاهش خسارت‌ها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله برویم.

سازمان نظام مهندسی هم در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی دربرابر سوانح طبیعی به اجرا برسد. درخواست ما از وزرات راه و شهرسازی این است که این موضوع را در مقررات ملی لحاظ کنند هر چند در ابتدا ٧ تا ١٠ درصد هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند

رییس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: واقعیت این است که اگر زلزله ای رخ دهد دیگر دولت ها امکان تامین خسارت‌ها را ندارند از این رو به دنبال کاهش هر چه بیشتر خسارت‌ها هستند. سازمان نظام مهندسی هم در ایران با دولت در حال مذاکره است که در ساخت نهضت ملی مسکن مقررات ایمنی دربرابر سوانح طبیعی به اجرا برسد. درخواست ما از وزرات راه و شهرسازی این است که این موضوع را در مقررات ملی لحاظ کنند هر چند در ابتدا ٧ تا ١٠ درصد هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند اما در دراز مدت ۴٠ درصد سود خواهد داشت.

ساختمان ها از امسال در حوزه مصرف انرژی برچسب انرژی خواهند داشت و رده‌بندی می‌شوند و رعایت حداقلی آن الزامی است تا سازنده ها بتوانند پایان کار را از شهرداری دریافت کنند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اجرای برچسب انرژی ساختمان از امسال خبر داد و گفت: ساختمان ها از امسال در حوزه مصرف انرژی برچسب انرژی خواهند داشت و رده‌بندی می‌شوند و رعایت حداقلی آن الزامی است تا سازنده ها بتوانند پایان کار را از شهرداری دریافت کنند.

شکیب در پاسخ به این سوال که ورود سازمان نظام مهندسی به موضوع ساختمان‌های پرخطر در کلانشهرها و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ساخت و ساز در حرایم گسلی چگونه بوده است؟ اظهار داشت: یک ساختمان به طور کلی متشکل از دو فاز است که مرحله اول مربوط به دوره ابتدای ساخت تا بهره‌برداری بوده و طبق مقررات، در این مرحله طراح و ناظر و مجری ساختمان از طریق سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شوند و در مرحله دوم بهره‌برداری تا عمر ساختمان است که هر چند در مرحله نگهداری از سال ٩٢ قانون مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده که به صورت علمی از ساختمان نگهداری شود اما تا به امروز این مقررات و قوانین به اجرا نرسیده است.

وی تاکید کرد: بر اساس درس‌هایی که در سانحه پلاسکو دیدیم این پیشنهاد دادیم که در هر ناحیه این ساختمان‌ها شناسایی شوند و نقشه سه بعدی آنها را در اختیار آتش‌نشانی قرار دهیم و مکانیسم فرو ریزش ساختمان مورد تحلیل قرار داده شود تا در مواقع ضروری اقدام و عکس‌العمل آتش نشانی ارتقا پیدا کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد قیمت تمام شده واحدهای مسکونی که اخیرا اعلام شد سازمان نظام مهندسی آنرا منتشر کرده است گفت: برای تعیین قیمت تمام شده مسکن بر اساس ضوابط و روندی است که در سال ۱۳۸۴ این فرمول تعیین شد که اعداد و ارقام به دست آمده متعارف نیست هم اکنون به دنبال اصلاح این فرمول هستیم و پیشنهاد به هیئت ۷ نفره داده شده است تا در کارگروه کارشناسی تصمیم گیری شود.

کد خبر: ۲۳۳٬۳۳۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha