به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در رابطه با انتقادهایی که به ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی وجود دارد، گفت: ترکیب فعلی هیات‌های تجدیدنظر، حقوقی و عادلانه نیست و این ایراد در قانون هیات‌ها وجود دارد.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست بررسی مشکلات هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی افزود: بحث تأمین اجتماعی در هر کشوری ضروری و نیاز جامعه است؛ اما باید وحدت رویه در هیات‌های تشخیص مطالبات به وجود آوریم تا دغدغه فعالان اقتصادی کاهش یابد.
وی تصریح کرد: کارگران، کارفرمایان، تولیدکنندگان و ...از تأمین اجتماعی گلایه‌مند هستند و در حال حاضر به‌روزرسانی و اصلاح قانون تأمین اجتماعی ضروری است.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، با تأکید بر اینکه در قوانین و مقررات باید نقشی برای تأمین اجتماعی برای تحقق رونق تولید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: باید قانون جامع و کاملی در ابعاد مختلف این حوزه مدون شود و همه ملزم به رعایت قانون باشند.
حجت‌الاسلام حمیدی، ادامه داد: حضور قاضی در این هیات‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که اختیاراتی داشته باشد، زیرا شأن قاضی برای صدور حکم است و قاضی باید حرف آخر را بزند نه اینکه در اقلیت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تا اصلاح و به‌روزرسانی قانون تأمین اجتماعی باید راهکارهایی برای کم کردن مسائل ارائه شود، گفت: درخواست می‌شود از همین ظرفیت‌های فعلی استفاده و بررسی‌های اولیه پرونده‌ها به‌گونه‌ای باشد که احساس اجرای عدالت بیش از گذشته وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام حمیدی افزود: باید تا جایی که امکان دارد تفسیرها به نفع افراد برای کاهش ضرر آنها انجام شود و هیات‌های تجدیدنظر به سمتی حرکت کنند که گروه‌های اقلیت و اکثریت شکل نگیرد بلکه تفاهم وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در هیات‌ها باید صحبت‌های همه افراد را شنید، توجه کرد و با موازین قانونی انطباق داد تا تصمیم‌گیری و رأی نهایی به‌درستی و عادلانه صادر شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: ممکن است در نحوه بررسی دیوان عدالت اداری نیز ایراداتی وجود داشته باشد که باید موارد جمع‌بندی و پیگیری شوند.
وی بر کم کردن تعداد پرونده‌های رسیدگی در هیات‌های تشخیص در یک روز، برگزاری جلسات آنها در زمان مناسب، در نظر گرفتن حق‌الزحمه متناسب با جلسات برای اعضا، ضایع نشدن حقوق کارفرمایان، اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار، ثبت نظر اقلیت در جلسات هیات‌ها و ... تأکید کرد.
مشکلات هیات‌های تشخیص بیشتر شده است
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: مسائل و مشکلات هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی نسبت به گذشته بیشتر و جدی‌تر شده و همین موضوع باعث عدم تمایل حضور تعدادی از قضات و نمایندگان کارفرمایان در جلسات هیات‌ها شده است.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: اصلاح بنیادین ساختار هیات‌ها را در درخواستی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبه کرده‌ایم و مجدانه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به نامتعادل بودن ساختار هیات‌ها شامل سه نماینده از سازمان تأمین اجتماعی، یک قاضی و یک نماینده کارفرما، تصریح کرد: از جمله دغدغه عمده فعالان اقتصادی مسائل تأمین اجتماعی است که بخشی از آن در استان و بخشی دیگر در سطح ملی باید مطرح و برای حل مسائل پیگیری‌های لازم انجام شود.
طبیب زاده، ادامه داد: ما فکر می‌کنیم سازمان تأمین اجتماعی در هزینه‌های خود مانده و به دنبال بخشنامه‌هایی است که با دریافت مبالغی از کارگر و کارفرما، این هزینه‌ها را تأمین کند.
رئیس اتاق کرمان درخواست کرد قوه قضائیه اصلاح قانون تأمین اجتماعی را پیگیری و ساعت برگزاری جلسات هیات‌ها را از ساعت ۱۴ تغییر دهد تا اعضای هیات‌ها با انرژی و تمرکز بالاتری به بررسی پرونده‌ها بپردازند.
وی ادامه داد: امیدواریم شرایطی برای انجام قانون محور بودن فعالیت‌ها انجام شود نه اینکه بخشنامه محور باشند و صرفاً به مستندات جلسه‌ای خاص اکتفا شود.
طبیب زاده افزود: خودداری از تفسیر آرای دیوان عدالت اداری و دشوار بودن تبدیل هر خرید و فاکتور به قرارداد از جمله موارد دیگری است که در این حوزه مطرح می‌شود.
بازدهی سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بسیار کم است
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: سازمان تأمین اجتماعی نیاز کشور است و کارفرمایان هیچ مشکلی با این سازمان ندارند، اما متأسفانه انحصاری بودن این سازمان باعث ایجاد مسائلی شده است.
عباس جبالبارزی، تصریح کرد: اگر این سازمان به همین روش به فعالیت خود ادامه دهد در چند سال آینده باید از دولت بودجه دریافت کند چون بازدهی سرمایه‌گذاری این سازمان بسیار کم است.
وی گفت: مشکل فعلی کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نماینده خود را از سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در هیات‌ها انتخاب می‌کند که ترکیب هیات‌ها باید اصلاح شود.
جبالبارزی، افزود: قانون تأمین اجتماعی مربوط به سال ۵۴ است و پس‌ازآن بخش‌نامه‌های بسیاری بر آن وارد شده که کار را سخت کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: اینکه بنگاه‌های اقتصادی باید بابت هر فاکتور خرید و یا فروش، قراردادی داشته باشند و حق بیمه بپردازند، خلاف قانون است که در برخی موارد این کار انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای دریافت مفاصا حساب، عملکرد چهار سال پایانی بررسی می‌شود و این خلاف مصوبه قبلی مبنی بر بررسی یک سال پایانی حساب‌هاست.
نتایج همه جلسات هیات‌های تشخیص به نفع تأمین اجتماعی نیست
مدیرکل تأمین اجتماعی کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: در استان کرمان ۴۵ درصد مردم تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و ۵۴ هزار کارگاه فعال داریم.
محمود شیخ شعاعی افزود: در مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، یکسری محدودیت‌ها وجود دارد و بخشنامه‌هایی در موارد مختلف صادر شده که ما نمی‌توانیم از آنها عدول کنیم.
وی با تأکید بر اینکه برخی مسائل پیش‌آمده مربوط به تأمین اجتماعی نیست، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۸۵ جلسه هیات تجدیدنظر تشکیل شده که ۶۸۷ محاسبه تائید و هزار و ۶۹ رأی نقض شده و این‌گونه نیست که همه جلسات به نفع سازمان تأمین اجتماعی باشند.
وی افزود: مقدمات لازم برای تقسیط بدهی بنگاه‌های اقتصادی، تغییر زمان بررسی پرونده‌ها در هیات‌های تشخیص و پیگیری افزایش حق‌الزحمه‌های اعضای هیات‌ها پیگیری خواهد شد.
در این نشست مسائلی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی و هیات‌های تشخیص مطرح شد که می‌توان به تفسیر به رأی قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها توسط نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، سبقه نظر اعضا در پرونده، عدم توجه به مدارک و اسناد کارفرمایان و تشخیص سلیقه‌ای حق بیمه، مطالب حق بیمه از هر عنوانی باوجود فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی در اجرای پیمان و ... مطرح شد.
نظر شما