بازار، گروه استانها: کشاورزی قراردادی یکی از طرح های دولت برای توسعه کیفی کشاورزی و تولیدات آن به خصوص در استان هایی که با خشکسالی روبرو هستند، محسوب میشود. طرحی که با به کارگیری ظرفیتهای علمی و سختافزاری نهادهای حاکمیتی تلاش میکند کشاورزان را به مشارکت در تولید وا دارد و در این زمینه مشوقهای هم در نظر می گیرد.
به عبارت دیگر کشاورزی قراردادی یا مشارکتی نوعی «شریک شدن» بخش خصوصی و دولتی در تولید محصولات به خصوص محصولات استراتژیک بخش کشاورزی است. نهادهای حاکمیتی زمین آب و سخت افزارها در کنار آخرین دستاوردهای علمی خود را در اختیار کشاورزان قرار میدهند تا مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام شود و در نهایت محصول به دست آمده بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم شود.
دولت با این طرح تلاش دارد که هم امکانات سختافزاری و نرمافزاری خود را برای رونق کیفی تولیدات کشاورزی به کار بگیرد و هم از تجربه و توان فنی کشاورزان در این زمینه بهره مند شود در میزگردی با حضور دو کارشناس اقتصادی و کشاورزی این موضوع را به بحث گذاشته ایم در این میزگرد اسماعیل نظری و فرهاد حاج محمدی با خبرگزاری بازار همراه هستند. این کارشناسان اعتقاد دارند که تجربیاتی مانند مشارکت بانک ها سبب شده تا کشاورزان در قرارداد با دولت مردد باشند لذا بانکداری به مصداق پند لقمان به خوبی میتواند درس عبرتی برای دولت باشد تا هرچه سیستم بانکی کرد، در کشاورزی قرار دادی نکند!
کمک متقابل دولت و کشاورزان
نظری: این طرح میکوشد تا کشاورزان را به کمک دولت بیاورد یا دولت را به کمک کشاورزان بیاورد تا بتوان محصولات استراتژیک را با دانش فنی بالا و همراه با تجربه کشاورزان تولید کرد. نمونه این نوع کشاورزی برای اولین بار در کشور در شهرستان شاهرود انجام شد ۱۰۰ هکتار زمین تولید زعفران در مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان به صورت قراردادی با بخش خصوصی به مشارکت گذاشته شد تا مراحل تولید توسط کشاورزان انجام و در نهایت محصول استحصال شده فروخته و بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود.
شائبههایی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت قرار است هر کیلوگرم دو هزار تومان بیشتر به گندمکاران بخش مشارکتی یا قراردادی بپردازد
این طرح تلاش دارد تا امکانات دولتی را در اختیار کشاورزان قرار بدهد تا بتواند محصولات خود را بهتر کشت کرده و انتفاعی نیز نصیب دولت کند مشابه این امر در واگذاری املاک بلااستفاده دولتی دیده میشود منتها با این تفاوت که در طرح کشاورزی مشارکتی یا قراردادی اراضی به کشاورزان فروخته نمیشود بلکه دولت شریک کشاورزان در این زمینه خواهد بود و حتی آب امکانات علمی و پژوهشی خود را نیز در اختیار بهرهبرداران قرار می دهد.
این طرح همچنان مورد استقبال گسترده کشاورزان قرار نگرفته چرا که اعتماد رکن اصلی آن است طی سالهای اخیر دولتمردان به واسطه سیاستهای نادرست اقتصادی بخش اعظمی از اعتماد خود را نزد کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و همچنین دامداری از دست داده و لذا ترغیب کشاورزان به مشارکت با دولت مقداری دشوار شده است.
تجربههای کشاورزان بخش خصوصی
نمونه آن را میتوان در خرید تضمینی گندم و چالشهای بین کشاورزان و دولت یا فصل افزایش چندین برابری قیمت نهاده های دامی و مشکلات پدید آمده برای دامداران مشاهده کرد دولت هم میکوشد تا کشاورزان را تعقیب به کشت مشارکتی و قراردادی کند تا جایی که شائبههای وجود دارد مبنی بر اینکه دولت قرار است هر کیلوگرم دو هزار تومان بیشتر به گندمکاران بخش مشارکتی یا قراردادی اعطا کند تا در سال زراعی آینده تعداد کشاورزان که با دولت وارد قرارداد میشوند بیشتر شود.
البته این امر هنوز توسط دولت به صورت رسمی مصوب نشده است اما خبر آن هم کافی است تا بین کشاورزان پیرامون این نوع کشاورزی مباحث متعددی مطرح شود همچنین این طرح بسیار می تواند مثمر ثمر باشد و بخش کشاورزی استان های خشک مانند سمنان را به حرکت در بیاورد اما در این بین چالشهایی نیز وجود دارد که کشاورزان را برای استقبال از طرح کشاورزی قراردادی و مشارکتی دو دل کرده است.
یکی از آنها همان موضوع اعتماد از دست رفته است که اشاره شد دولت میبایست در این زمینه بکوشد تا بار دیگر اعتماد خدشه یافته خود را نزد کشاورزان ترمیم کند تا بتواند به آنها وارد قرارداد و مشارکت شود در این مسیر اما استراتژی دولت به کارگیری ترویج و تشویق است به عبارت دیگر دولت تلاش دارد تا با ترویج کشاورزان را مجاب کند که با او وارد قرارداد شود از سوی دیگر با افزایش قیمت تشویقی خرید تضمینی میکشد تا مشوقهایی هم برای این منظور لحاظ کنند.
کشاورزان و دیده تردید
حاج محمدی: مشکل اینجاست که بخش ترویج جهاد کشاورزی به خصوص در استان سمنان در سالهای اخیر نتوانسته آن طور که باید و شاید به درستی عمل کند. چالش دیگر پیش روی قرار دادهای مشارکت در بخش کشاورزی بین بخش خصوصی و دولتی تجربه مشابه کشاورزان است که نزد کشاورزان این بیم را پدید می آورد که با دیده تردید به موضوع قرارداد های کشاورزی بنگرند.
به عبارت دیگر اجرای نادرست برخی طرحها از سوی دولت و مشخصات جهاد کشاورزی سبب شده تا کشاورزان کمی در انتخاب این نوع کشاورزی تردید داشته باشند کشاورزان عقیده دارند که اگر قرار است مشارکت با دولت مانند مشارکت بانکها در تولید باشند چندان نمیتوان بر روی آن حساب کرد اما اگر قرار است دولت واقعاً با کشاورزان وارد مشارکت به معنای واقعی آن شود میتواند این نوع کشاورزی بسیار مفید واقع شود.
تجربه وامهای مشارکتی بانکها نشان میدهد که دولت هیچ وقت شریک خوبی برای تولیدکنندگان نبوده است
تجربه وامهای مشارکتی بانکها نشان میدهد که دولت هیچ وقت شریک خوبی برای تولیدکنندگان نبوده است برای مثال وام های تولید صنعتی و کشاورزی و همچنین دامداری گونهای پرداخت میشود که تنها در نام، مشارکت هستند اما در اجرا چیزی به نام مشارکت وجود ندارد به عبارت دیگر بانک ها با پرداخت تسهیلات تنها به سود خودشان میاندیشند در حالی که نام این امر شراکت نیست.
بانکها کار را خراب کردند
اگر شما کشاورزی باشید که بخواهید از بانک ۵۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنید میبایست همپای وام سند تضمینی کافی را در اختیار بانک قرار بدهید به اندازه وام میبایست ضامن معرفی کنید و به میزان وام می بایست چک یا سفته تضمینی نزد بانک قرار بدهید در واقع شما از بانک ۵۰۰ میلیون تومان تقاضا می کنید اما بانک از شما یک و نیم میلیارد تومان تضمین دریافت می کند که این خود یکی از بزرگترین مسائلی است که به شراکت بانکها ایراد وارد میکند.
از سوی دیگر بانک از شما سود وام دریافت میکند در حالی که برای او اهمیتی ندارد که شما آیا با این تسهیلات توانستید به تولید خود رونق ببخشید یا خیر در هر صورت بانک سهم خود و سود کامل وام را از شما طلب میکند بدون اینکه از شما بپرسد آیا در این شغل ضرر کردید یا خیر؟ پس نام این موضوع شراکت نیست. در واقع شراکت زمانی رخ می دهد که بانک چه در سود و چقدر ضرر با شما شریک شود که این امر در سیستم بانکی ما وجود ندارد.
این تجربیات نشان میدهد که دولت چندان شریک خوبی برای تولید و تجارت نیست چرا که فقط به سود خود می اندیشد و چه بسیار واحدهای راکدی که به دلیل دریافت وامهای بانکی مجبور به تعطیلی کامل شدند اما کشاورزی قراردادی تفاوت عمده ای با بانک دارد که بهره برداران بخش کشاورزی را امیدوار میکند.
نقطه روشن کشاورزی قراردادی
عمده تفاوت کشاورزی قراردادی با تسهیلات بانکی در این است که شما در تسهیلات طرح را خودتان ارائه میکنید و بانک صرفاً بر روی آن تسهیلات میدهد در حالی که اگر سیستم بانکی ما کارآمد بود این بانک است که به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست طرح ها را آنالیز و بررسی کنند و حتی بانکها طرح پیشنهاد بدهند لذا حالا که قرار است بانک ها به جای بانکداری بنگاه داری کنند حداقل این موضوع را به بهترین شکل انجام دهد لذا روال بانکها در این زمینه شکل مشارکت به خود نمیگیرد اما در مشارکت کشاورزی موضوع کاملاً برعکس است و این دولت است که طرح ارائه میکند و از طریق مراکز تحقیقات کشاورزی در سراسر کشور این طرحها را مورد بررسی و کارشناسی قرار میدهد.
دولت میبایست تمام ظرفیتهای خود را برای اعتماد سازی دوباره نزد کشاورزان به کار بگیرد
این یکی از مهمترین نقاط قوت طرحها در زمینه کشاورزی قراردادی است که میتواند کشاورزان را امیدوار میکند که داستان سیستم بانکداری قرار نیست در نوع کشاورزی قراردادی پیاده شود در نتیجه اگر دولت بتواند امید را در دل کشاورزان ایجاد کند که شرایط قرار نیست مشابه وام های بانکی پیش برود و همچنین این نوع کشاورزی قراردادی واقعاً شراکت به شمار میآید میتوان کشاورزان را به مشارکت در این طرح مجاب کرد.
از طرف دیگر دولت میبایست تمام ظرفیتهای خود را برای اعتماد سازی دوباره نزد کشاورزان به کار بگیرد و این موضوع میتواند با کنار آمدن دولتمردان با قیمت مطلوب کشاورزان در بسته خرید تضمینی دانه های روغنی و گندم آغاز شود در واقع گندم یک رکن مهم در راستی آزمایی ادعای دولتمردان در زمینه اعتمادسازی به کشاورزان است.
نظر شما