بازار، گروه استانها: وزیر صمت پنجمین خروجی دولت سیزدهم بعد از استعفای دو معاون، یک وزیر و برکناری وزیر دیگر بود آن هم زمانی که هنوز چهار ماه تا دو سالگی دولت باقی مانده است. این نشان می دهد که کمیت تیم اقتصادی دولت لنگ می زند و به وضوح سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم جواب نداده است.
فاطمی امین فرزند شاهرود یکی از مهمترین وزرای کابینه سیزدهم به لحاظ وزارتخانه اقتصادی بود که با وعده ساماندهی به وضعیت خودرو و لوازم خانگی و صنعت و ... وارد شد، وعده‌ای که در زمینه حمایت از صنعت در واقع همان رویه دولت روحانی یعنی تسهیلات بانکی را پیش گرفت و در زمینه خودرو هم نتوانست اقدامی را صورت دهد تا جایی که مدیریتش در وزارت صمت سبب گرانی عجیب و غریب خودرو شد.
بسیاری عقیده دارند که فاطمی امین توسط نمایندگان مردم استیضاح نشد بلکه این عملکرد ضعیف خود او بود که سبب برکناری اش شد. وزارت خانه ای که به وضوح مشخص بود نتوانسته آنطور که باید و شاید سیاست های اقتصادی را پیش ببرد. در ادامه با محمد کاظمی در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به استیضاح وزیر پیرامون مسائلی که در بازار خودروی کشورمان می گذرد توضیحاتی می دهد. مشروح گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
* برکناری فاطمی امین درست بود؟
این استیضاح در واقع درست بود اما نه به دلیل خودرو بلکه به ده ها دلیل دیگر که یکی از آنها بازار آشفته لوازم خانگی است چرا که در همین دوره روی کار آمدن دولت سیزدهم بازار لوازم خانگی نیز با تلاطم عجیبی روبرو شده است.
هر جا که تولید دولتی همراه با انحصار شود، مجموعه ای پدید می آید که حتی دولت هم دیگر زورش به آن نخواهد رسید
در زمینه خودرو کمترین دست باز را اتفاقاً وزارت صمت و دولت دارد اصلاً شخص وزیر صمت حال هر نام خانوادگی که می خواهد داشته باشد، نه توان و نه ظرفیت قانونی مقابله با مافیای خودرو را دارد. خودروسازی دولتی دهه ها است که تا گردن در رانت و فساد و ویژه خواری، حمایت های همه جانبه، قدرت های لابی گر و گروه های عجیب قرار گرفته است و وضعیت به نوعی است که حالا تمام دولت هم اگر جمع بشوند زورشان به یک خودرو ساز داخلی نمی رسد.
مصداق خودروسازی یک رباتی است که فرد می سازد آن را پر و بال می دهد به مرور بزرگ می کند مسلح می کند هوش مصنوعی روی آن نصب می کند و آن راه راه می اندازد اما وقتی این ربات روی پایش می ایستد اول نفر به خود مالک و سازنده آن هجوم می آورد
* رویه چطور اصلاح می شود؟
صنعت خودرو سازی ایران تنها با عزم همگانی سه قوه به خصوص قوه قضائیه قابل اصلاح است. پیش نیاز این امر اصلاح ساختار خودروی کشورمان است. من اعتقاد دارم که اقتصاد دولتی جز رانت و فساد و نا کارآمدی نیست یعنی کارخانه های دولتی یا درگیر رانت و فساد و چند نرخی بودن و یارانه و ... هستند یا اگر پاک دستی مثال زدنی هم داشته باشند، کارآمدی ندارند! اگر کسی خلاف این امر را مد نظر دارد می تواند فهرستی از کارخانه های دولتی موفق و ناموفق را در همین یک دهه اخیر کنار هم بگذارد.
لذا اگر با همین وضعیت کنونی یعنی خودروسازی داخلی، ظرفیت پر قدرت پر از مافیا، بازار انحصاری و ممنوعیت واردات و فقدان رقابت و ... شش قوای دیگه هم در کنار قوای سه گانه می بودند، بازهم وضعیت درست نمی شود چرا که ساختارها ابتدا باید درست شود.
* ساختار باید اصلاح شود ؟
بله ؛ ساختار خودرو سازی ما باید از اول پایه گذاری شود، هر جا که تولید دولتی همراه با انحصار شود، مجموعه ای پدید می آید که حتی دولت هم دیگر زورش به آن نخواهد رسید دلیل آن هم این است که در این نوع صنایع مانند خودرو، ذوب، فولاد و سیمان و ... دایره افرادی که نفع می برند از قوه مجریه و مقننه و قضائیه و بخش خصوصی و نماینده مجلس و معاون وزیر و فرماندار و ... آنقدر وسیع است که دست گذاشتن روی آن منافع جمع کثیری از وابستگان به قدرت را به خطر می اندازد.
ما از مجلسی می خواهیم به ما در این زمینه کمک کند که نماینده اش عضو هیئت مدیره ۱۱ شرکت قطعه سازی و البته مخالف واردات خودرو است
خودروسازی ما چهار دهه خون مردم را در شیشه کرد و امروز زمان آن رسیده که واردات آزاد شود تا خودرو ساز ایرانی بتواند با نمونه خارجی رقابت کند اگر کیفیت و قیمت بهتری داشت، مشتری را از آن خود کند اگر نداشت قافیه را ببازد تا مجبور شود کیفیت و قیمت مناسبی را عرضه کند چه اشکالی دارد؟ لذا بدون رقابت ما هرگز به هیچ جا نخواهیم رسید.
* چرا این کار انجام نمی‌شود؟
وقتی یک نماینده مجلس در ۱۱ شرکت قطعه سازی دخیل است و عضو هیئت مدیره محسوب می شود، چه توقعی می توان از مجلس داشت، مشکل اینجا است که دست گذاشتن روی سیستم کنونی خودروسازی و اصلاح آن ده ها و صد ها نفر را از هر سه قوا، به مخاطره می اندازد در نتیجه کار دشوار است و اینکه فکر کنیم وزیر صمت در این بین گناه کار اصلی است، اشتباه کرده ایم.
اگر اقتصاد دولتی جواب می داد ما این حجم از مشکل را در گندم، کشاورزی، خودروسازی و سیمان و ... نداشتیم، اقتصاد دولتی حتی قادر به تامین مرغ یک شهرستان شاهرود نیست و ده روز است که مردم از کمبود مرغ در عذاب هستند لذا ابتدا باید خودروسازی از بحث دولت خارج شود اما چون داستان این جیب به آن جیب کردن دولت است، هرگز این امر محقق نمی شود چرا که دولت از سود سرشار خودرو نمی گذرد.
برخی مکان ها مانند خودروسازی، فولاد و ذوب، آلومینیوم، خودروسازی و مخابرات برای دولت ثروت های هنگفت می آورند در نتیجه دولت به راحتی از خیر آنها نمی گذرد در صورتی که اگر خودروسازی ما در دست بخش خصوصی بود همین میزان سود را دولت می توانست از صادرات خودروهای ایرانی و یا مالیات خودروسازان و ... دریافت کند اما تفکر اقتصاد دولتی حاکم بر اقتصاد کشور، به مثابه یک بیماری، شیوع وسیعی پیدا کرده است.
ما نمی‌گوییم که دولت مافیای خودرو سازی را همین امروز و یک شبه از ریشه در بیاورد
دست دولت در زمینه برخورد با مافیای خودرو کوتاه است شگفت آور اینکه ما از مجلسی می خواهیم به ما در این زمینه کمک کند که نماینده اش عضو هیئت مدیره ۱۱ شرکت قطعه سازی و البته مخالف واردات خودرو است چرا که می داند اگر واردات خودرو به کشور انجام شود یک نفر هم خودروی ایرانی نخواهد خرید.
* دولت باید مشخصاً چه‌کار کند؟
ما نمی گوییم که دولت مافیای خودرو سازی را همین امروز و یک شبه از ریشه در بیاورد خیر این توقع زیادی است چرا که اصلا این اژدهای هفت سر چهار دهه است کم کم خلق شده و یک شبه از بین نمی رود و در ثانی در تمام ارکان سه قوه نفوذ کرده است اما دست کم مردم انتظار دارند که دولت و مجلس خودرو ساز را مجبور کنند که قیمت ها را واقعی کرده و یا کیفیت را بالا ببرد.
داستان خودروساز ایرانی مثل یک شهرک است که در آن یک سوپرمارکت وجود دارد و تمام سوپرمارکت ها را تعطیل کرده اند اجازه وارد شدن هیچ ماده خوراکی به این شهرک داده نمی شود مردم تنها و تنها باید از این مکان خرید کنند و این مغازه یک آب معدنی که بیرون از شهرک ۱۰ هزار تومان است را ۲۰۰ هزار تومان می فروشد و در ضمن درب همه آنها را هم باز کرده و آب بی کیفیت را به مردم می دهد و مردم هم باید برای خرید صف بایستند.
بعد از مدتی این سوپر مارکت تصمیم می گیرد که آب را جیره بندی یا قرعه کشی کند آن هم با پول نقد؛ و اگر هم کسی بخواهد آب از بیرون شهرک بیاورد با او مخالفت می کنند. شگفت آور تر اینکه برخی از مالکان این مغازه خودشان در همان کارخانه تولید آب معدنی ها نیز سهیم هستند و عضو هیئت مدیره و مردم هم مجبور هستند که به همان ها شکایت رفتار این سوپر مارکت را ببرند.
این موضوع متاسفانه در هر کجای دنیا بود می توانست سوژه یک فیلم طنز باشد اما در کشورمان بدبختی است که چهار دهه اقتصاد دولتی و رانت و فساد و مافیا بر سر مردم آورده است مردمی که لیاقت شان به واقع این نیست چرا که این مردم همیشه در تمام صحنه ها مردانه حاضر بودند و در ازای این حضور و پیشگامی و ایستادگی، نباید در حق شان این چنین ظلم کرد.
پیشنهاد ما به خودروسازانی که می گویند خودروهای ما ارتقای کیفیت یافته این است که بدون تعرفه گمرکی و با قیمت دلار ۵۰ هزار تومانی خودروهای آلمانی و ژاپنی و حتی چینی را وارد کشور کنند و بگذارند یک ماه مردم خودرو بخرند ! مگر خودرو ساز داخلی نمی گوید که بهترین کیفیت و بهترین قیمت را برای خودروهایش در نظر گرفته است؟ مگر ادعای ده کشور برتر خودرو سازی را ندارند؟ چرا و از چه چیز واردات می ترسند؟
نظر شما