بازار؛ گروه استانها: کمبود انرژی و خاموشی‌های متوالی در فصول مختلف سال و هم‌چنین کمبود گاز در زمستان تاکنون خسارات فراوانی را به صنایع وارد کرده است و لذا کم‌آبی سال جدید و خاطرات تلخ سال گذشته به دلیل کمبود انرژی موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در سال جدید نیز این دغدغه را یدک بکشند.
بازار؛ گروه استان ها: در سالی که مزین به شعار «رشد تولید و مهار تورم» است اما خبر های منتشره با محور کمبود انرژی و بحران آب لذا خواب بسیاری از تولید کنندگان را گران کرده است و لذا متصدیان واحد های تولیدی معتقدند با بروز مشکلاتی مانند قطع برق در تابستان و فشار بر روی واحدهای صنعتی لذا خسارات جبران ناپذیری به آن ها وارد می شود که بر خلاف قانون هنوز دولتمردان مسئولیت این خسارات را بر گردن نگرفته اند.
قانون حمایت از تولیدکننده از حرف تا عمل
حسین طوسی یکی از تولیدکنندگان دیگ‌های بخار در گفت‌وگو با بازار می‌گوید: بر اساس ماده ۸۱ قانون الحاق، دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند خدمات را پای واحد صنعتی تحویل دهند درحالی‌که این اتفاق روی نمی‌دهد.
وی توضیح می‌دهد: این در حالی است که دولتمردان از تولیدکننده می‌خواهند تا برای خریداری ژنراتور برق اقدام کنند ولی جالب اینجاست که حتی حاضر به اعطای سهمیه سوخت برای روشن کردن همین ژنراتور نیستند.
این تولیدکننده بابیان اینکه علاوه بر برق و گاز بسیاری از صنایع با کمبود آب نیز مواجه هستند ابراز می‌کند: متأسفانه در ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار مبحث آب پیش‌بینی‌نشده است لذا باید کمبود آب در کنار کمبود گاز و برق و مخابرات گنجانده شد، چراکه قطعاً با توجه به شرایط موجود در این حوزه نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
طوسی بابیان اینکه انرژی برق قابل ذخیره نیست به ما می‌گوید: برق تولیدی در نیروگاه‌ها به‌محض اینکه وارد شبکه می‌شود، هر استانی که دارای زیرساخت و پست‌های برق قوی است می‌تواند برق بیشتری از شبکه را به خود اختصاص دهد.
وی اظهار می‌کند: اگر نگاهی به آمار تولید سیمان و تعداد کارخانه‌های موجود در کشور بیندازید متوجه می‌شوید که حدود ۸۰ الی ۸۵ واحد تولیدی سیمان در کشور وجود دارد و درحالی‌که در سنوات گذشته در حوزه تولید سیمان، رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده بودیم اما در شرایط فعلی در رتبه هفتم قرار داریم.
اگر نگاهی به آمار تولید سیمان و تعداد کارخانه‌های موجود در کشور بیندازید متوجه می‌شوید که حدود ۸۰ الی ۸۵ واحد تولیدی سیمان در کشور وجود دارد و درحالی‌که در سنوات گذشته در حوزه تولید سیمان، رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده بودیم اما در شرایط فعلی در رتبه هفتم قرار داریم
وی با اشاره به موانع بسیاری که بر سر راه تولیدکنندگان برای دریافت سوخت قرار داده می‌شود ادامه داد: کارخانه‌ها واحدهای تولیدی تمایلی برای استفاده از سوخت جایگزین مازوت و یا گازوئیل ندارند و حتی بسیاری از آن‌ها حتی زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی و مصرف سوخت را ندارند.
طوسی ادامه داد: دولت به دلیل اینکه نمی‌توان سوخت گاز و برق را تأمین کند لذا تولیدکنندگان را در بازی دریافت سوخت جایگزین قرار داده و لذا این موضوع موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی به قاچاق سوخت متهم شوند و برای آن‌ها پرونده‌سازی شود و یا استفاده از سوخت بی‌کیفیت و یا قطع سهمیه به تعطیلی خط تولید آن‌ها منجر شود.
تولید کننده ضرر می دهد
عضو هیئت‌مدیره نوردکاران ایران نیز بابیان اینکه صنعت فولاد در تابستان برق ندارد و در زمستان گاز در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: با این‌حال چگونه می‌توان انتظار افزایش تواید و به دنبال آن صادرات کالا و ارزآوری برای کشور داشت؟
سید احمد رضوی نیک با اشاره به این موضوع که با خاموشی‌های تابستان و قطع گاز به صورت روزانه با کاهش ۹۰۰ هزار تن تولید فولاد در کشور روبرو می شویم اظهار می کند: با این وضعیت و چالش کمبود انرژی لذا چگونه می توان تولید را رشد داد و تورم را مهار کرد و آیا این موضوع به ضرر کشور نیست؟
وی ادامه می دهد: در حالی که ما رتبه ۹ تولید فولاد در جهان را داشتیم و انتظار می رفت با جنگ اوکراین به رتبه ۷ در دنیا برسیم اما سیاست های نادرست که بخشی از آن کمبود انرژی است به ما اجازه تولید بیشتر را نمی دهد.
وی بیان می کند: در حالی که ما ظرفیت تولید ۳۴ میلیون تن تولید نبشی و میلگرد و مقاطع طویل را در اختیار داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که پیش روی تولید کنندگان قرار دادیم در حال حاضر این ظرفیت تولیدی در کشور به ۱۸ میلیون تن رسیده است که بخش اعظمی از کاهش تولید به دلیل کمبود انرژی و عدم برنامه ریزی لازم برای زیر ساخت های تولید است.
در حالی که ما ظرفیت تولید ۳۴ میلیون تن تولید نبشی و میلگرد و مقاطع طویل را در اختیار داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که پیش روی تولید کنندگان قرار دادیم در حال حاضر این ظرفیت تولیدی در کشور به ۱۸ میلیون تن رسیده است که بخش اعظمی از کاهش تولید به دلیل کمبود انرژی و عدم برنامه ریزی لازم برای زیر ساخت های تولید است
رضوی با بیان اینک دولت در تابستان افزون بر ۴۵ روز خاموشی وتعطیلی اجباری را به کارخانه ها تحمیل می کند می افزاید: همین مدت نیز در زمستان به دلیل کمبود گاز دچار خاموشی و تعطیلی هستیم و لذا دو برابر ضرر می دهیم.
کاهش تولید
مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود ۹۴ کارخانه خوراک دام با ظرفیت تولید بیش از ۵ میلیون تن سالانه در خراسان رضوی گفت: اردیبهشت ماه سال گذشته به کارخانجات این حوزه اعلام شد که یک روز در هفته، برقشان قطع می شود.
کافی با بیان اینکه این موضوع هم برای کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی و هم کارخانجات خارج از شهرک صنعتی مصداق داشت افزود: از این ۹۴ کارخانه تعداد ۶۰ کارخانه به صورت تمام وقت فعالیت می کردند لذا با قطعی برق، در هر هفته یک هزار تن تولید کارخانجات خوراک دام متوقف شد.
وی یادآور شد: ما خواستار آن شدیم پس از ذخیره سازی محصولات توسط کارگران کارخانه، شرکت، برق را در موعد مقرر قطع کند که در آن روز صرفا بارگیری انجام شود که متاسفانه با این موضوع نیز مخالفت شد لذا هیچ مسئولی در این حوزه پاسخگو نیست و به رغم مکاتبات بسیار، دور تسلسل باطل در پاسخگویی رخ می داد.
مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان تصریح کرد: شرکت گاز موظف است که گاز را تا جلوی درب کارخانه به دست مشترک برساند این در حالی است که گازکشی کارخانه انجام نمی شود و این موضوع را به بخش خصوصی تحمیل می کنند و نکته جالب تر آن که در این شرایط سوخت مازوت نیز به صاحب صنعت تعلق نمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه با این شرایط و تورم موجود، نباید بار و فشار دیگری به واحدهای تولیدی تحمیل شود، افزود: در گذشته قبل از تاسیس کارخانه، سرمایه گذار را نسبت به چالش های موجود آگاه می کردند که در حال حاضر این مهم مصداق ندارد.
این فعال صنعتی ابراز کرد: دیزل ژنراتور در سال گذشته ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته که در حال حاضر قیمت آن افزون بر ۴ میلیارد تومان است لذا پرداخت این مبالغ برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز برای صاحبان صنایع بسیار سنگین است.
بقای واحد های تولید به مخاطره افتاده است
مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه عملا آیین نامه ابلاغی، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نادیده گرفته شده است، یادآور شد: در تبصره ها اشاره شده که اگر جان انسانی در خطر باشد، قطعی گاز با اولویت صنایع باید در پیش گرفته شود که از این مبحث می تواند تفسیر به رای زیادی صورت بگیرد.
وی افزود: قرارداد دستگاه های خدمات رسان باید ۱۲ ماهه باشد لذا در برهه ای سازمان صنعت و معدن فشاری به واحدهای صنعتی تحمیل کرد تا نسبت به گازسوز شدن خود اقدام کنند اما در حال حاضر باز بحث سوخت های جایگزین مطرح شده است، حال آن که استفاده از سوخت های جایگزین از منظر زیست محیطی مشمول جریمه خواهد بود.
در برهه ای سازمان صنعت و معدن فشاری به واحدهای صنعتی تحمیل کرد تا نسبت به گازسوز شدن خود اقدام کنند اما در حال حاضر باز بحث سوخت های جایگزین مطرح شده است، حال آن که استفاده از سوخت های جایگزین از منظر زیست محیطی مشمول جریمه خواهد بود
رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر باید به بقای واحدهای صنعتی فکر کرد، چرا که در شرایط عادی قرار نداریم، یادآور شد: منابع تجدیدناپذیر کشور در حال مصرف است و تداوم در مصرف بی رویه آن شرایط بحرانی برای کشور رقم خواهد زد.
وطن پرست افزود: در بحث قرارداد نباید تعارض منافع را نادیده گرفت لذا در آیین نامه ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار باید مشخص شود که چه دستگاهی باید در حوزه عقد قرارداد، ورود کند.
وی با تاکید بر این موضوع که دستگاه های خدماتی و بخش خصوصی صلاحیت ندارند قرارداد را تنظیم کنند افزود: به دلیل اینکه تعارض منافع در این مهم وجود دارد لذا باید نهاد سومی به عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این مهم ورود کند یا کارگروه قانونی برای تنظیم این قرارداد به وجود بیاید.
رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تمامی مشکلات موجود، ناشی از عدم سرمایه گذاری در مباحث زیرساختی است و بخش خصوصی نیز رغبتی به سرمایه گذاری ندارد، لذا باید به منابع دولتی تکیه کرد.
نظر شما