بازار؛ گروه استانها: به‌طور سنتی و بر اساس بافت کالبدی و اجتماعی شهرهای ایران در دوران قبل از مدرنیسم، اکثر قریب به‌اتفاق فعالیت‌های صنفی در مکانی به نام بازار که عمدتاً سرپوشیده بود تمرکز داشتند و به‌ندرت بتوان در میان شهرهای قدیمی کشور شهری را یافت که فاقد بازار سنتی باشند.
با شروع فرآیند مدرنیزاسیون و توسعه شهرها چه ازنظر شکلی و چه به لحاظ محتوایی ماهیت اصناف را دچار دگرگونی کرد.
در این میان قبل از هر چیزی تمرکز مکانی اصناف به هم خورد و مغازه‌ها، پاساژها و فروشگاه‌ها در خیابان‌های مختلف و خارج از بازار توسعه پیدا کردند و درنتیجه با این شکل از توسعه شهری امروزه بزرگ‌ترین مجتمع‌های فروشگاهی مانند مگامال‌ها و مراکز خرید خارج از بازار در نقاط مختلف شهر قابل‌مشاهده هستند.
البته شهرداری‌ها هم به‌ویژه در چند دهه اخیر توسعه املاک تجاری را به‌عنوان یک منبع کسب درآمد تلقی کرده و با توسل به شهر فروشی در این توسعه نقش قابل‌توجهی داشته‌اند
و نتیجه تمامی این دگرگونی‌ها حالا موجی شده تا به ازای هر ۲۷ شهروند در کلان‌شهر مشهد یک واحد صنفی وجود داشته باشد درحالی‌که همین شاخص در دیگر کشورها به‌طور متوسط ۱۲۰ نفر در مقابل هر واحد صنفی است!
مشکلات پیش رو
بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران و کارشناسان امر، افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد و افزایش حجم ترافیک در شهرها جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش شمار بی‌رویه واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور است.
درواقع رشد بخش خدمات و پیشی گرفتن آن از بخش‌های صنعت و کشاورزی برخلاف کشورهای توسعه‌یافته نوعی آسیب جدی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
به گفته متولیان صنفی، راه مقابله با افزایش خطرات گسترش بی‌رویه تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک سازی آن‌ها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است.
سبقت واحدهای خدماتی از تولیدی
رئیس اتاق اصناف مشهد در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: هم‌اینک برای هر ۲۷ شهروند در این کلان‌شهر یک واحد صنفی وجود دارد درحالی‌که همین شاخص در دیگر کشورها به‌طور متوسط ۱۲۰ در مقابل هر واحد صنفی می‌باشد و این بیانگر رشد بی‌رویه مجتمع‌های تجاری در مشهد است.
به ازای هر ۲۷ شهروند در کلان‌شهر مشهد یک واحد صنفی وجود دارد و این در حالی است که همین شاخص در دیگر کشورها به‌طور متوسط ۱۲۰ نفر در مقابل هر واحد صنفی است
محمود بنانژاد بر لزوم اعمال مدیریت انقباضی برساخت مجتمع‌های تجاری تأکید و بیان کرد: می‌بایست به‌جای رشد مجتمع‌های فروشگاهی توسعه و گسترش مجموعه‌های تولیدی موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: در استان خراسان رضوی ۲۱۶ هزار و ۵۸۸ واحد صنفی داریم که سهم مشهد از این تعداد ۱۱۱ هزار و ۲۵۴ واحد صنفی می‌باشد و اگر آن‌ها را در چهار حوزه فعالیت صنفی دسته‌بندی کنیم، ۱۸ هزار و ۲۱۳ واحد صنفی تولیدی، ۱۵ هزار و ۸۴۴ واحد صنفی در حوزه خدمات فنی، ۵۷ هزار و ۲۸۵ واحد صنفی در حوزه توزیع و ۱۹ هزار و ۹۱۲ واحد صنفی در حوزه خدمات مشغول فعالیت می‌باشند.
نبود حریم صنفی
رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: تعیین حدود صنفی جزو وظایف کمیسیون نظارت بوده که بر اساس امکانات و به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هرسال بر اساس دستورالعمل تعیین‌شده از سوی هیئت عالی نظارت می‌تواند تعداد واحدهای صنفی موردنیاز هر صنف را مشخص کند و برای صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی ابلاغ کند، که در شرایط فعلی دستورالعمل موردنظر تعیین نگردیده است و به نظر با توجه به سیاست‌های کلان در حوزه اشتغال محدودیتی از این بابت ایجاد نمی‌شود و فقط در خصوص نانوایان با دستور وزیر محدودیت صدور پروانه کسب در مناطق مختلف ایجادشده است.
بنانژاد ادامه می‌دهد: با افزایش تعداد واحدهای صنفی قطعاً نسبت مشتریان به تعداد واحدهای صنفی کاهش‌یافته به‌طوری‌که مطابق آمارهای جهانی، به ازای هر ۱۵۰ نفر یک واحد صنفی فعالیت دارد، اما در کشور ما به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی مشغول فعالیت است، که باعث کاهش سهم بازار واحدهای صنفی شده و از سوی دیگر فروشگاه‌های مجازی هم به این چرخه اضافه‌شده و آن‌ها هم سهم از بازارهای فروشگاه‌های خطی را گرفته‌اند و این موارد واحد صنفی را در تأمین هزینه‌های جاری دچار مشکل کرده است.
وی گفت: در اولین نگاه می‌بایست با شناسایی ظرفیت‌های صنفی، برای ایجاد خوشه سازی‌های صنفی اقدام کنیم تا اعضای شبکه فروش که شامل تولید، توزیع و خدمات هستند را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا خدمات بهتر و باکیفیت‌تری را ارائه دهند و درنهایت نوآوری و فن‌آوری به کسب‌وکارهای صنفی ورود کند، درنتیجه سهم بازار افزایش‌یافته و حتی می‌توانیم سهم صادرات را در این زمینه افزایش دهیم.
ایجاد چندین شهرک صنفی در دست اقدام
رئیس اتاق اصناف مشهد تاکید کرد: ما چندین شهرک صنفی را در دست اقدام داریم که استقرار واحدهای صنفی در این شهرک‌ها می‌تواند خود عاملی برای تجمیع ظرفیت‌های واحدهای صنفی باشد.
بنانژاد ادامه داد: اما در مورد مجتمع‌های تجاری اگر امروزه ازدیاد و عدم کار آیی آن‌ها به چشم می‌آید، نتیجه عدم کار کارشناسی و ساخت‌وسازهای غیرتخصصی باشد، به این صورت که تعدادی سرمایه‌گذار مکانی را ساخته و اکنون توقع دارند، واحدهای صنفی در این مکان‌ها حضور یابند، درحالی‌که ممکن است ساخت این مجتمع‌ها با نیازهای واحدهای صنفی همخوانی نداشته و مواردی چون عدم وجود متراژ مناسب موردنیاز واحد صنفی، عدم وجود کاربری انبار و حمل‌ونقل و ... باعث خالی ماندن این‌گونه مجتمع‌های تجاری شود.
افزایش دلالی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، تخلفات اقتصادی، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد و افزایش حجم ترافیک در شهرها جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش شمار بی‌رویه واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور است
وی تاکید کرد: ما در این موضوع پیشنهاداتی نیز درگذشته ارائه کردیم که می‌توان از ظرفیت خالی این مجتمع‌ها برای برگزاری جشنواره‌ها و فروش‌های فوق‌العاده استفاده کرد.
اصلاح قانون نظام صنفی یا ادغام واحدهای صنفی
بنانژاد با اشاره به این موضوع که فرآیند اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است، ادامه داد: در خصوص ادغام واحدهای صنفی که خود شخصیت حقیقی جداگانه‌ای دارند، کسی نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، اما اگر متصدیان واحدهای صنفی بخواهند از چند رسته صنفی استفاده کنند به‌طور مثال در حوزه پوشاک اگر بخواهند چند رسته از پوشاک را پوشش و یا علاوه بر پوشاک کیف و کفش هم به مشتریان عرضه کنند،بر اساس قانون نظام صنفی می‌توانند در یک مکان با رعایت آئین‌نامه‌های مربوطه نسبت به دریافت پروانه کسب از هر اتحادیه اقدام کرده و در چند رسته شغلی مشغول فعالیت شوند.
وی یادآور شد: ادغام اتحادیه‌های صنفی باهدف توسعه و چابک سازی می‌بایستی به کارشناسی دقیق و طی فرآیند قانونی صورت پذیرد به‌طوری‌که مجدداً اعضاء صنف با چالش جدیدی روبه‌رو نشوند؛ در همین راستا اتاق اصناف مشهد از سال ۹۳ تاکنون با ادغام چندین اتحادیه تعداد اتحادیه‌های صنفی را از ۱۰۸ اتحادیه به ۹۷ اتحادیه رسانده است.
نظر شما