ادغام برخی بانکها به دلیل ناترازی به زودی

بازار؛ گروه بانک و بیمه: رویکرد سیاست گذاران برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بخصوص حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم با اقدامات درست و کارشناسانه اخیر منجر به تحول آفرینی، اصلاح ساختاری و تغییر برخی مدیران ارشد اقتصادی شده آنطور که سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان رکن اساسی تصمیم گیری اقتصاد کشور از کابینه دولت جدا و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای اجرای برنامه های ضد تورمی اعلام کرده است؛ بساط صندوق ها و موسسات و بانکهای ناکارآمد و ناتراز که باعث ایجاد رشد پایه پولی و نقدینگی شده اند، جمع می شوند. رویکردی که نشان دهنده تغییرات اساسی بدون اغماض در حوزه مدیریتی و اجرایی در سطح کلان است، چرا که ناکارآمدیهای مدیریتی در حوزه اقتصاد بخصوص در بخش پولی و مدیریت بودجه موجب شده است تا نقدینگی افسار پاره کند و نرخ بالای تورم وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را بشدت تحت تاثیر قرار دهد.

بی توجهی برخی بانکها به موضوع خلق پول و عدم بکارگیری منابع در بخش های مولد، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است، آنطور که اغلب بانکها سالهاست از رسالت کاری و فلسفه وجودی خود دور شده اند و به زیان اقتصاد کار می کنند

خلق پول برخی بانکها را در معرض ادغام قرار داد

به عقیده کارشناسان بخش عمده رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور حاصل رویکرد اشتباه بانکها در اجرای سیاست های پولی است. به طور مثال بی توجه ای برخی بانکها به موضوع خلق پول و عدم بکارگیری منابع در بخش های مولد، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است، آنطور که اغلب بانکها سالهاست از رسالت کاری و فلسفه وجودی خود که همانا جذب سپرده های مردمی به سیستم بانکی و ارایه آن در قالب وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی و متقاضیان حوزه کسب و کار است، خارج شده اند و با بی توجهی به رونق تولید و رشد اقتصادی کشور متاسفانه سپرده های مردمی را در بخش های غیر مولد و سفته بازی بنفع خود بکار می گیرند.

اگرچه بانکها از سرمایه گذاری منع شده اند تا منابعی که جذب می کنند را فقط به متقاضیان وام و تسهیلات با نرخ سود مشخص بپردازند اما اکثرا نسبت به این موضوع بی توجه بوده و بخش عمده منابع را به بازارهای پرسود می برند تا از پولهایی که به صورت امانت دردست دارند نهایت استفاده لازم را با انجام سرمایه گذاری سود آور ببرند.

استفاده از منابعی که اغلب بانکها دارای شرکت های زیرمجموعه متعددی هستند و با زیرکی از این طریق منابع بانکی را صرف چنین شرکتها می کنند. البته سالهاست بحث اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح و قانون بانکداری جدید نیز در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی برای اجراست اما آنگونه که مشخص است مشکلات بانکی همچنان پابرجاست.

بانک مرکزی به دنبال این است که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند، طبق اعلام این بانک مجوزهای لازم نیز در این باره اخذ شده و تا چند ماه آینده چند بانک تعیین و تکلیف یا تعطیل خواهند شد

تورمی که حاصل فعالیت برخی بانکهای مخل اقتصاد ایجاد می شود

بانکهایی که به جای خدمات دهی به مردم و بخش تولید به بنگاه داری روی آورده اند و از این طریق اقتصاد کشور را از طریق خلق پول و ایجاد پایه پولی دچار مشکلات فروانی کرده که بخش عمده تورم در کشور از این طریق ایجاد می شود. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی، تاکید کرده است: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها بوده و دلیل آن نیز ناترازی منابع دولتی است.

بنابراین این ناترازی به سیستم بانکی منتقل شده است دلیل دیگر بی انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است. با این وجود بانک مرکزی به دنبال این است که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند، طبق اعلام این بانک مجوزهای لازم در این باره اخذ شده و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی می شود به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین و تکلیف خواهند شد. آنطور که هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. به تاکید بانک مرکزی بانک‌های ناتراز در کشور دیگر امکان فعالیت را ندارند این اقدام در پی جلوگیری از خلق پول بوده که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت خواهد گرفت.

ساختار نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است زیرا برخی بانکها بخصوص بانکهای خصوصی به بنگاهداری، پروژه سازی، ساخت مسکن و مال و ... روی آورده اند، رویکردی که برای اقتصاد کشور درد و سر ساز شده و این بانکها پایه پولی را افزایش می دهند

بی انضباطی مالی بانکها و بودجه ای عامل رشد تورم و آشفتگی اقتصاد

محسن صادقی، کارشناس پولی بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره رویکرد بانک مرکزی برای مهار تورم با تعطیل کردن بانکهای ناتراز و مشکل دار، گفت: اقدام برای مهار تورم مشخصا نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه پولی، بانکی، بودجه ای و ... است زیرا مشکلات اقتصادی ناشی از بی انضباطی های مالی است که دولت در بخش بودجه بخصوص کسری آن دارد آنطور که در این مسیر بایستی مقید به کاهش هزینه ها و مدیریت درست منابع و مصارف باشد. از طرفی نیز برخی بانکهای مشکل دار و ناکارآمد که با فعالیت هایی که دارند مخل اقتصاد کشور هستند، باید تحت نظارت شدید قرار گیرند.

وی به وجود برخی بانکها دارای مشکل در شبکه بانکی که عملکرد آنها برای اقتصاد منفی است، اشاره کرد و اظهارداشت: البته ساختار نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است زیرا برخی بانکها بخصوص بانکهای خصوصی به بنگاهداری، پروژه سازی، ساخت مسکن و مال و ... روی آورده اند، رویکردی که برای اقتصاد کشور درد و سر ساز شده به طوری که بخش عمده رشد و ایجاد نرخ تورم ناشی از فعالیت غیر اصولی این بانکهاست که سپرده های مردم را اخذ و برای کسب سودهای فراون آن را در بازارهای سودآور به کار می گیرند.

اقدام فوری به ساماندهی و اصلاح بانکها ضروری است زیرا به تاخیر افتادن آن بی تردید به زیان اقتصاد کشور و گسترده تر شدن فعالیت چنین بانکهایی به دلیل جذب بیشتر مشتریان می انجامد

ضرورت پایان کار بانک های ناکارآمد و ایجاد کننده خلق پول

این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: چنین بانکهایی فعالیت خود را با سهامداران بزرگ و مشتریان گسترده گره زده اند و با دان پاشی برای جذب سپرده ها باعث شده اند میلیونها مشتری را جذب خود کنند در چنین شرایطی با توجه به گستردگی فعالیت و برخورداری این بانکها از مشتریان فراوان، متاسفانه کار نهادهای نظارتی در برخورد و ساماندهی چنین بانکهایی سخت شده است چرا که اغلب این بانکها دارای دارایی های زیاد و پروژه های عظیمی هستند که با پول سهامداران و سپرده گذاران بنا شده اند و کار نقد کردن آن برای پرداخت پول مردم که در چنین موسسات مالی و بانکهای سرمایه گذاری و یا سپرده گذاری کرده اند به این راحتی ها نیست.

صادقی اضافه کرد: برای ممانعت از ایجاد مشکل و آشفتگی اقتصاد نظیر تشدید تورم توسط چنین بانکهایی جراحی اقتصادی باید صورت گیرد هر چند چنین اقدامی تلاطم خود را نیز در صورت برنامه ریزی ضعیف دولت بخصوص بانک مرکزی برای پرداخت پول مردم و سهامداران بدنبال دارد، حال از آنجایی که پایان کار چنین بانکهایی به نفع اقتصاد است بنابراین اقدام فوری به چنین عملی ضروری است زیرا به تاخیر افتادن آن بی تردید به زیان اقتصاد کشور و گسترده تر شدن فعالیت بانکها به دلیل جذب بیشتر مشتریان می انجامد.

مدارا با چنین بانک هایی به دلیل خلق پولی که ایجاد می کنند روز به روز بر مشکل خود بانک و اقتصاد می افزاید. بنابراین مدارا با آنها اشتباه است

مدارا با بانکهای مخل اقتصاد اشتباه است

وی افزود: سری بانکها و موسسه های مخل اقتصاد کشور که بعضا به شکل محلی شکل گرفته اند اما دارایی های پراکنده فراوانی است، باید دارایی هایشان را نقد و به سهامداران و سپرده گذاران داده شود زیرا مدارا با چنین بانک هایی به دلیل خلق پولی که ایجاد می کنند روز به روز بر مشکل خود بانک و اقتصاد می افزاید. بنابراین مدارا با آنها اشتباه است. علاوه براین فعالیت بانکهای ناتراز سطح تقاضا را در اقتصاد افزایش داده و این موضوع به تشدید تورم منجر خواهد شد.

بنا به این گزارش، طبق گزارش های موجود کمیته‌ای برای رفع ناترازی بانک ها از سوی بانک مرکزی تشکیل شده است و قرار است برای رسیدن به این هدف به سیستم بانک‌های ناتراز ورود و برای آن یک برنامه بهبود ترسیم شود. طبق اعلام بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد خواهد شد و حتی مجوزهای لازم نیز اخذ شده تا در نیمه اول امسال چند بانک برای تعطیلی یا ساماندهی تعیین و تکلیف شوند. البته بر اساس قاعده ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی برای سپرده گذاران در چنین بانک هایی وجود ندارد.