به گزارش بازار، نصرالله پژمانفر در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ فروردین) مجلس شورای اسلامی گفت:در ابتدا عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امیرالمومنین و شهادت دو طلبه مجاهد، شهید اصلانی و شهید دارایی که این دو بزرگوار در سال گذشته در حرم مطهر حضرت رضا به دست جریان کور تکفیری در حرم مطهر حضرت رضا به شهادت رسیدند.
وی تاکید کرد: این دو بزرگوار از مسئولین پهنه های حاشیه شهر مشهد بودند و تمام همت خود را در جهت محرومیت زدایی در حاشیه شهر مشهد معطوف داشتند.
این نماینده مجلس گفت: ما نمایندگان مجلس یازدهم با شعار شفافیت آرا، چه در آرا و چه در مباحث زندگی شخصی از مردم رای گرفتیم و باید گفت اگر چه تلاش هایی در این ارتباط به صورت شخصی، بعضی از همکاران از جمله بنده انجام دادیم، اما به هر حال و به هر بهانه کسانی که مانع اجرایی شدن آن طرح شدند و نهایتاً این طرح عملیاتی نشد، در پیشگاه خدا و خلق خدا باید پاسخگو باشند و باید همه توجه داشته باشیم عدم اجرایی شدن قانون شفافیت موجب افت سرمایه اجتماعی نظام هم شده است.
پژمانفر تاکید کرد: موضوع عدم شفافیت در بخشی از اجزای دولت هم آزاردهنده است. در ثبت نام خودروهای داخلی و خودروهای وارداتی مثلاً کسی که ثبت نام کرده نمی داند برای چه زمانی و چه چیزی و با چه وضعیتی و چه شرایطی و با چه قیمتی خودروی خود را باید تحویل بگیرد. افکار عمومی نسبت به ده‌ها هزار میلیاردِ جمع‌آوری شده سوال دارند. آقایان آیا توجه کرده اید که در مقابل سود و منافع حاصله چه سرمایه اجتماعی را از دست داده ایم. رهبری نظام اشاره‌ای به کیفیت پایین خودروهای داخلی و نارضایتی مردم داشته اند.
وی ادامه داد: جمع آوری پول ۹۰۰ هزار نفر در حساب های وکالتی به نفع خودروسازان بدون شفافیت چه معنایی دارد. ورود خودروهایی که کمتر از ۵ سال از ساخت آنها گذشته بود می توانست مرحمی بر این زخم باشد اما متاسفانه انگار عده‌ای با ورود مجلس برای حل مسئله مخالف هستند. وزیر صمت سه ماه پیش گفتند که با واردات خودرو عطش بازار را پاسخگو هستند، اما عملکرد غلط کار را به جایی رساند که در این چند ماه طی شده، خودروی ۶۵۰ میلیون تومانی با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
وی با اشاره به نزدیک شدن فصل شروع جابجایی خانواده های اجاره نشین، گفت: باید برای هشت میلیون خانواده اجاره‌نشین چاره ای اندیشیده شود. یکی از علل نابسامانی های بازار علاوه بر گره خوردن این موضوع به قیمت دلار، عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان است که بنده چند سال است که پیگیر راه اندازی این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ هستم اما متاسفانه حتی در اعضای هیئت دولت هم به این موضوع اعتنا نشده است. آقای رئیس جمهور طبق گزارشات راه اندازی این سامانه می تواند حداقل یک میلیون خانه احتکار شده را از دست محتکران خارج و به چرخه بهره برداری برساند لذا دستورات لازم را بدهید.
وی تاکید کرد: شعار اصلی سال جلوگیری از تورم است اما این موضوع با گفتار درمانی حل نمی‌شود. ما متاسفانه با بیش از ۵۰ درصد تورم، از کشورهایی که در حال جنگ هم هستند با فاصله زیاد تری تورم داریم. بانک مرکزی برای رساندن تورم بین ۲۰ الی ۳۰ درصد باید برنامه داشته باشد و آغاز کار هم در انضباط بخشی در بانک‌هاست که عامل اصلی تورم هستند.
وی ادامه داد:کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش اسفند ماه خود به بخشی از فساد پنهان و عظیم این موضوع اشاره کرده است. در کنار بی‌انضباطی بانک‌ها، کسری بودجه عدم نظارت بر بازار ارز، عملکرد نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی و مواردی از این قبیل می‌بایست در یک تیم اقتصادی هماهنگ، تاکید می کنم در یک تیم اقتصادی هماهنگ می تواند روند کاهش تورم را شاهد باشیم. چرا کسی نسبت به وضعیت نابسامانه طرح رتبه بندی معلمان که به تصویب مجلس رسیده است، پاسخگو نیست. متاسفانه این اقدام خوب که می توانست فرصتی برای ایجاد رضایتمندی این قشر شریف و فداکار باشد را به تهدیدی برای نظام مبدل کرده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: طبق گزارشات در نحوه اجرای این قانون حداقل ۷۰ درصد معلمان ما معترض هستند، آقای رئیس جمهور این فرصت طلایی در دولت شما به تهدید تبدیل شد، یکی از راه های خنثی نمودن تحریم در ایران کاهش دلار در مناسبات اقتصادی کشور است. توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه و تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی ۲ و یا چندگانه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دوست منجر به شکستن آقایی دلار و همچنین مدیریت نوسانات ارز و کاهش هزینه تبادل ارز و استفاده از پول ملی در تجارت خارجی و انتقال راحت تر ارز به داخل کشور و آزاد سازی ارز هایی که توسط برخی غاصبین اروپایی و آمریکایی به گروگان گرفته اند، می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مسئولین و دلسوزان نظام مقدس، انضباط مالی و اداری شرکت های دولتی است که در بودجه سال ۱۴۰۲ در تبصره ۲ در خصوص انضباط مالی و اداری شرکت های دولتی بودجه و تبصره ۲۰ نظام اداری و سرمایه انسانی شرکت های دولتی تکالیف مهمی برعهده دولت قرار داده است. هم اکنون که ۲۲ روز از سال ۱۴۰۲ گذشته است و حدود ۳۴۳ روز تا پایان سال فرصت است، انتظار می رود تا وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کل کشور در این دو تبصره که تکالیف زیادی بر عهده دارند، با تشکیل کارگروه مشترک و عملیاتی نسبت به رفع مشکل ۴۰ ساله شرکت های دولتی اقدام بایسته داشته باشند.
وی تاکید کرد: در حوزه قیمت دلار حال مردم ایران در سال گذشته خوب نبود و بیشترین نگرانی مردم در سال گذشته از افزایش سرسام‌آور قیمت ارز بود و بیشترین چیزی که حال مردم را خوب نگه نداشت افزایش نرخ دلار. در فروردین سال ۱۴۰۱ قیمت دلار در کانال ۲۶ هزار تومان بود و در اسفند ۱۴۰۱ به این نرخ بد رسید.
نظر شما