بازار؛ گروه خودرو: شورای رقابت با تخلف در عدم انتشار قیمت جدید خودروها، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض کرد. روزگذشته محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی، به گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت ها پایان داد. هرچند که شورای رقابت با ایجاد بار روانی منفی در بازار خودرو زمینه مساعد برای سودجویی عده ای را فراهم کرد، ولی قیمت جدید خودرورها براساس آنچه که مخاطبان رسانه «بازار» تا امروز نظرات خود را ارسال کردند، مورد تایید مشتریان نیست.
از سوی قطعه سازان و خودروسازان معتقد هستند که افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودروها منجربه رشد تولید، افزایش عرضه یا کاهش بها محصولات در بازار نخواهد شد. چرا که افزایش قیمت قابل توجهی میان کارخانه و بازار وجود دارد. وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور تاکنون موفق به اجرای برنامه های خود در راستای افزایش عرضه خودرو به بازار نشده است، اگر نظر قطعه سازان و خودروسازان در خصوص برنامه تکلیفی تولید درست باشد، میزان کمبود خودرو در بازار سال جاری بیشتر از گذشته خواهد بود.
دبیرانجمن خودروسازارن: افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو معنای دست درازی دولت به جیب سهامداران ایران خودرو و سایپا را دارد
دست دولت در جیب سهامداران خودروسازان
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، به خبرنگار «بازار» گفت: «قیمت خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد در کارخانه افزایش می یافت، خودروسازان از زیان خارج می شدند. متاسفانه براساس محاسبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعداد و ارقام افزایش قیمت خودرو بیشتر از اعداد محاسبه ای شورای رقابت اعلام شده بود، شورای رقابت با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصادی در کشور، اعداد افزایش قیمت را تعدیل کرده است. اگر شورای رقابت قیمت خودروها در کارخانه را ۳۰ تا ۴۵ درصد افزایش می داد، صنعت خودرو از زیان خارج می شد.»
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به پرسش خبرنگار بازار مبنی براینکه محاسبه قیمت خودرو چگونه انجام می شود، بیان کرد: «آخرین افزایش قیمت خودرو متعلق به ۱۸ ماه گذشته است، طی مدت مذکور نهاده های تولید مانند: ورق فولادی ۷۰ درصد، فولادآلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۲۰ درصد، موادپلیمری ۶۰ درصد و مس ۲۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند. مزید اطلاع دولتمردان، ۷۰ درصد قیمت خودرو را قیمت مواداولیه تشکیل می دهد، براساس رشد قیمت نهاده های تولید آیا خودروسازان باید ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند؟»
نعمت بخش با اعلام عدم رضایت از افزایش قیمت خودرو، اظهار داشت: «افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو معنای دست درازی دولت به جیب سهامداران ایران خودرو و سایپا را دارد، اگر دولت تصمیم به دخالت در قیمت گذاری دارد، باید مُرقانون را اجرا کند. براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت به هر دلیلی به یک کارخانه صنعتی تکلیف به ارزان فروشی کالا کند، موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت واقعی با قیمت دستوری و تعیین ردیف بودجه برای آن است. تاکنون که این موضوع از سوی دولت ها انجام نشده است، اما تداوم روند فعلی در امر قیمت گذاری خودرو همانطور که پیشتر اشاره کردم، معنای دست دولت در جیب سهامداران دو خودروساز مذکور را دارد.»
وی، افزود: ۲۹ درصد رشد قیمت خودرو منجربه افزایش حجم مطالبات قطعه سازان و عدم تحقق برنامه تکلیفی وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد شد، با این مقدار افزایش قمیت خودروسازان همچنان زیان ده خواهند بود.
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه آیا خودروسازان مانند قطعه سازان تمایل به جلسه با معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت دارند، گفت: از چنین جلساتی استقبال می کنیم، دولتمردان که مدعی کاهش قیمت خودرو هستند، قیمت حقیقی خودرو را باید از ردیف بودجه پرداخت کنند.
نعمت بخش در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار «بازار» در خصوص قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان بخش خصوصی توسط شورای رقابت، بیان کرد: شورای رقابت قبلی معتقد به وجود رقابت میان خودروسازان بخش خصوصی بود، براین اساس خودروسازان بخش خصوصی با نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان اقدام به قیمت گذاری می کنند، شورای رقابت ایران خودرو و سایپا را بدبخت کردند، بنابراین به سراغ این خودروسازان نروند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور: افزایش ۲۹ درصد قیمت خودرو براساس تورم شش ماهه نخست سال گذشته انجام شده است
محاسبه افزایش قیمت جدید خودروها براساس تورم سال گذشته
محمدرضا نجفی منش رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در خصوص افزایش قیمت خودروها در کارخانه، به خبرنگار «بازار» گفت: افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو برای گروه صنعتی ایران خودرو بسیار کم است، کمبود نقدینگی فعلی با این افزایش قیمت منجربه عدم تحقق برنامه های از پیش تعیین شده می شود. هرچند که با گذشت ۱۸ ماه از آخرین افزایش قیمت، رشد ۲۹ درصدی قیمت خودرو قابل توجه است.»
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به تکلیف برنامه وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، بیان کرد: با این سیاست ها شعار سال جاری تحقق نخواهد یافت، برنامه وزیر صمت برای تولید خودرو تعلیق به محال و به هدف کاهش تورم دست نمی یابیم. شورای رقابت باید هر سه ماه یکبار اقدام به تجدید نظر و افزایش قیمت خودرو کند تا زیان گریبان خودروسازان را نگیرد.
وی، افزود: «افزایش ۲۹ درصد قیمت خودرو براساس تورم شش ماهه نخست سال گذشته انجام شده است، این درحالی است که بیشترین تورم متعلق به شش ماهه دوم سال گذشته بوده است.»
نجفی منش با اشاره به حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، اظهار داشت: اگر افزایش قیمت براساس برنامه سه ماهه انجام نشود، نه تنها خودروسازان زیان می کنند بلکه قطعه سازان نیز با کمبود نقدینگی قابل توجه مواجه می شوند. در این صورت هیچ یک از اهداف برنامه تولید محقق نخواهد شد. گفتنی است که اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار همچنان وجود دارد، بنابراین وزارت صمت نباید توقع کاهش قیمت خودرو در بازار را با در نظر گرفتن رشد ۲۹ درصدی قیمت خودرو داشته باشد.
باید دید صورت مالی ایران خودرو و سایپا با افزایش ۲۹ درصدی قمیت چه تغییراتی خواهد داشت. اگر از حاشیه ضرر خارج شوند حجم مطالبات قطعه سازان نیز کاهش می یابد
ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروسازان بخش خصوصی
بیوک علیمرادلو کارشناس صنعت خودرو در خصوص افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو به خبرنگار «بازار» گفت: براساس آنچه که اعلام شده، خودروهای داخلی «حداکثر» ۲۹ درصد رشد قیمت را تجربه می کنند. با این مقدار افزایش قیمت قطعه سازان احتمالا در اجرای برنامه تولید سال جاری با چالش جدی مواجه شوند. طی ۱۸ ماه گذشته قیمت مواداولیه و نرخ ارز افزایش چشمگیری داشته است، بنابراین رشد ۲۹ درصدی قمیت خودرو اثر مطلوبی در صنعت خودروسازی ندارد.
علیمرادلو در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی بر احتمال افزایش زیان خودرو، بیان کرد: باید دید صورت مالی ایران خودرو و سایپا با افزایش ۲۹ درصدی قمیت چه تغییراتی خواهد داشت. اگر از حاشیه ضرر خارج شوند، پس از این موضوع می توانند نسبت به تغییر قیمت قطعه سازان اقدام کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی بر احتمال ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: شورای رقابت اخیرا خواستار جمع آوری اطلاعات از خودروسازان بخش خصوصی شده است، این شورا اعلام کرده بود کلیه خودروسازان باید با تغییر قیمت همراه شوند.
