عظیم دشتی؛ بازار: یکی از معضلات اساسی کشور که اکثر مردم ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند، گرانی و تورم فزاینده ناشی از افزایش قیمت ها از یک سو و پایین بودن سطح در آمد از دیگر سو است.
افکار عمومی همواره از تورم و گرانی ذهینیت و ارزیابی منفی دارد.
اغلب شهروندان ایرانی بر این باورند که سطوح مختلف دست اندرکاران حکومتی اعم از قانون گذاران، مجریان و حتی ناظران، سیاست اقتصادی و رفاهی مناسبی را دنبال نمی کنند و تورم و گرانی ارمغان برنامه ها و سیاست های نادرست حکومت است.
در واقع آنجا که سیاست های دولت بار تورمی را به همراه می آورد، افکار عمومی این گونه قضاوت می کند که در بخشی از راهبردهای اقتصادی دولت خطا، ضعف و یا سوء مدیریت وجود دارد که باعث و عامل ایجاد حجم افسار گسیخته ای از تورم تحمیلی برمردم می شود.
طی سال های دهه اول انقلاب به خصوص در زمان جنگ، آثار تورم و گرانی آشکار بر زندگی رفاهی مردم نمود برجسته ای نداشت، اما با آنکه در سال های پس از جنگ به صورت قانونمند و طرح ریزی شده توسعه اقتصادی در قالب برنامه های ۵ ساله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم در دستور کار مسئولان نظام قرار گرفت، هر روز بیش از پیش تورم، نابرابری و تبعیض و فاصله طبقاتی و شکاف اجتماعی در کشور نمایان شد به همین جهت از سال ۱۳۸۰ به بعد نزدیک به ۹۰ درصد عناوین سال از سوی مقام معظم رهبری مرتبط با معیشت مردم و اقتصاد کشور نامگذاری شده است و امسال هم بعنوان سال "مهارتورم و رشد تولید" نامگذاری گردیده است تا گام بلندی برای کنترل تورم و توجه به تولید داخلی برداشته شود.
البته تورم و گرانی مشکل امروز و دیروز نیست بلکه سالهاست در این کشور ریشه دوانیده است و همواره مورد تایید دولت های حاکم بوده است امّا آن ها به جای حل ریشه ای آن، تورم و گرانی را حاصل بزرگ نمایی، تحرک تبلیغاتی علیه سیاست های دولت، حباب قیمت ها و جوسازی های سازماندهی شده تلقی می کنند.
موضوع تورم و گرانی آنقدر پیچیده و مشکل آفرین شده که حتی جراحی اقتصادی دولت سیزدهم هم نتوانست التیام بخش زخم های چرکین آن باشد.
شوربختانه باید بپذیریم که قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی هیچکدام شان عزم و اراده جدی برای مهار تورم و گرانی ندارند.
بی تفاوتی مجلس شورای اسلامی به مشکل اصلی کشور و مردم و پرهیز از تصویب قانون لازم برای مهار تورم و گرانی و حمایت از تولیدات داخلی، سر درگمی دولت برای بهبود معیشت مردم، عدم اراده قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران اقتصادی، باعث شده است که مقام معظم رهبری به مقوله مهم تورم و تولید ورود پیدا کنند.
بدیهی است ورود رهبر معظم انقلاب به این مبحث حجت را بر عموم کارگزاران نظام تمام می کند و هیچ عذر و بهانه ای برای کارگزاران باقی نمی‌گذارد.
همه مجموعه و پیکره نظام باید برای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آستین بالا ببرند و مشکل اساسی تورم که مستقیماً با اعتماد عمومی رابطه دارد را حل و فصل نمایند.
نظر شما