به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس، در خصوص علت تشکیل مرکز تخصصی عدالت ترمیمی گفت: تجربه ۱۵ سال فعالیت سازمان از ابتدای تأسیس تاکنون به خوبی نمایان گر آن است که در کنار رسیدگی های انضباطی و برخورد مقرراتی با هر نوع تخلف از قوانین و مقررات و همچنین تعقیب کیفری و قضائی مجرمان، توجه به حقوق مالی و اقتصادی و منافع سرمایه گذاران، بنگاه های اقتصادی کشور و نظم و کارآمدی و استواری معاملات و فعالیت های اقتصادی نیز ضروری است.
وی افزود: در همین راستا از ابتدای سال ۱۳۹۵ و در آغاز دهه دوم فعالیت این سازمان، پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات اولویت بیشتری یافته است و ایده ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» به منظور تدبیر در قضایای حقوقی اشخاص تحت نظارت در جهت صیانت از حقوق فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران از دستاوردهای این نهاد نوپاست.
جمالی اظهار داشت: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بنگاه های اقتصادی به منظور تحقق شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) مرکز عدالت ترمیمی در آغاز سال جاری راه اندازی و شروع به کار کرده است.
وی با بیان اینکه هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از ایجاد ساختار عدالت ترمیمی، حمایت و صیانت از محیط کسب و کار و فعالان این بازارهاست، افزود: در عدالت ترمیمی حمایت از بزه دیده و بازگرداندن وضع به حالت قبل از وقوع جرم، یا حالتی نزدیک به حالت قبل از وقوع جرم با مشارکت فعال بزهکار، از طریق انعقاد توافقنامه ها و قراردادهای ارفاقی یا استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نظیر قانون رفع موانع تولید، از اهداف مهم ما است.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: هرگاه بنگاه‌های قربانی جرائم و تخلفات که در بورس ذینفعان انبوه دارند، در وضعیت تعقیب قانونی مدیران قرار گیرند، رشته ادارۀ شرکت از هم پاشیده و طرف های قرارداد با سوء استفاده، اموال شرکت و حقوق آن را ضایع می‌کنند، یا تعهدات خود را ایفا نمی‌کنند که متضرر اصلی در این وضعیت سهامداران خرد بنگاه‌ها خواهند بود. لذا هدف از ایجاد مرکز عدالت ترمیمی در سازمان، حمایت و صیانت از حقوق عامه، مردم جامعه، بازار کسب و کار و بازار مالی و حمایت از بزه‌دیدگان جرائم و تخلفات، با مدیریت تقلیل خسارات و اعاده وضع به حال مناسب است.
به گفته جمالی، تسهیل جبران ضرر و زیان ناشی از جرائم ارتکابی توسط مرتکبین این جرائم و با مشارکت آنان در جهت اجرای وظایف قانونی مصرح در بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار از دیگر اهداف ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» است.
وی ادامه داد: عدالت ترمیمی نه به عنوان جایگزین عدالت کیفری، بلکه به عنوان مکمل ضروری آن وظیفه حمایت از ایجاد بازاری شفاف، کارآمد و سالم و حمایت از حقوق عامه را برعهده دارد.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در کنار سازوکارهای عدالت ترمیمی، برخورد با تخلفات و جرائم قاطعانه ادامه می یابد و در کنار آن قربانیان ناشی از قانون شکنی بزهکاران رها نشده و پیگیری حقوق مالی و اقتصادی آنان از طریق پیگیری های مبتنی بر عدالت ترمیمی تدبیر خواهد شد.
وی توضیح داد: با اجرای مکانیزم های عدالت ترمیمی کوشش برآن است که مدیران متهم به ارتکاب جرم و تخلف، خود آسیب های ناشی از جریان غیر قانونی را مهار، کاهش یا برطرف کنند و برای بازگشت به جامعه و محیط کسب و کار با تحمل مجازات مقرر امیدوار بمانند.
جمالی افزود: سیاست حفظ پابرجایی نهادها و بنگاه های اقتصادی و رعایت منافع فعالان و سرمایه گذاران در بنگاه-های بستر جرائم و تخلفات، موجب می شود تا اموال بنگاه‌های اقتصادی که در حقیقت متعلق حقوق صاحبان منافع، زیاندیدگان و طلبکاران و جامعه است، قربانی نشود و دارایی‌های عموم سهامداران و فعالان از میان نرفته و قابل اعاده باشد، تا در کنار مجازات بزهکاران و تشفی خاطر قربانیان، این تعقیب و تدبیر موجب صیانت از منافع عموم سرمایه‌گذاران و سرپا ماندن بنگاه های اقتصادی و نوعی حمایت و جبران برای ذی نفعان متضرر و آسیب دیده باشد.
این عضو هیأت مدیره در پایان اطمینان داد: ساختار مرکز عدالت ترمیمی به گونه ای طراحی شده که اشخاص تحت رصد، تحت تعقیب و درمانده اقتصادی به اثربخش بودن جبران و اقدامات اصلاحی صورت گرفته اعتماد کنند و مطمئن باشند تا زمانی که با حسن نیت در جهت کاهش زیان‌ها و تدبیر برای حفظ حقوق مردم به‌طور قابل لمس و فعالانه همکاری کنند، با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی آنان، عمل خواهد شد و همراهی ها به عنوان اقدامی مثبت متناسباً، به مقامات رسیدگی کننده گزارش خواهد شد.
نظر شما