بازار؛ گروه بانک و بیمه: هر ساله اواخر بهمن ماه جلسات بررسی تعیین و تکلیف نرخ دستمزد کارگران و وضعیت کارایی کارفرمائیان برای سال آینده ازسوی نمایندگان سه گانه (کارگران، دولت و کارفرمایان) شروع و بررسی ها طی برگزاری جلسات متعدد تا اواخر اسفند برای تعیین نرخ نهایی دستمزدها ادامه می یابد. جلساتی که هرکدام از نمایندگان شورای عالی کار خواسته هایی دارند و می کوشند تا در دفاع از اعضای زیر مجموعه خود آنطور که سال آینده مشکلی معیشت و فعالیت آنها را تهدید نکند، اقدام به چانه زنی می کنند تا مطالبات به حق و منطقی خود را در این جلسات به کرسی بنشانند.
به طور مثال سال گذشته برای نخستین بار درطول تاریخ نرخ دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، رقمی که خیلی ها نسبت به آن واکنش نشان دادند اما با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش سرسام آور قیمت همه کالاها و خدمات در بازار همین رقم نیز نتوانست هزینه های ماهانه زندگی کارگران را آنگونه که باید پوشش دهد و یا تحولی را در زندگی آنها ایجاد کند.
همه کارشناسان حتی کارگران و کارفرمایان تاکید دارند؛ اگر جلوی نرخ تورم و گرانی ها در بازار گرفته شود و از طرفی سطح عمومی قیمت ها بر مدار نزول قرار گیرد راضی به افزایش نرخ حقوق و دستمزد با رقم معقول و منطقی بوده به شرطی که ثبات قیمتی در بازار ایجاد و افزایش قیمتی اتفاق نیفتد
رفاه نسبی هم با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد احساس نشد
اگرچه برخی ها معتقدند؛ رقم دستمزد کارگران برای سال آینده نباید همچون سال جاری( ۱۴۰۱) درنظر گرفته شود اما این روزها هزینه های سرسام آور زندگی و گرانی ها قشر کارگری را در تنگنای معیشتی قرار داده و چنانچه اقدامی در راستای مهار نرخ تورم و کنترل قیمت ها در بازار انجام نشود، افزایش مجدد رقم دستمزدها به همین منوال حتی برای سال آینده نیز نمی تواند رفاه نسبی را برای قشر کارگری در جامعه ایجاد کند.
تاکید کارشناسان این است؛ در شرایط کنونی اقتصاد کشور تصمیم گیری ها، اجرای سیاست ها و برنامه ریزیها باید به گونه ای باشد که نه فقط معیشت کارگران متناسب با رقم نرخ تورم مد نظر قرار گیرد بلکه کارفرمایان نیز مورد حمایت قرار گیرند تا در چنین فرایندی اقتصاد و اشتغال کشور دچار چالش نشود زیرا زمانی هزینه های تولید و پوشش دستمزد کارگران افزایش می یابد خیلی از کارفرمایان یا بناچار مجبور به بالابردن قیمت محصولات تولیدی خود برای تامین رشد هزینه ها می شوند یا اینکه دست به تعدیل نیرو و یا اقدام به تعطیلی کارگاهها و یا کسب و کارها می کنند.
در چنین شرایطی است که همه کارشناسان حتی کارگران و کارفرمایان تاکید دارند؛ اگر جلو نرخ تورم و گرانی ها در بازار گرفته شود و از طرفی سطح عمومی قیمت ها بر مدار نزول قرار گیرد راضی به افزایش نرخ حقوق و دستمزد با رقم معقول و منطقی بوده به شرطی که ثبات قیمتی در بازار ایجاد و افزایش قیمتی اتفاق نیفتد چرا که اگر دستمزدها با رقمی بالا در نظر گرفته شود و در مقابل قیمت کالا و خدمات نیز در بازار افزایش یابد این دور باطل هیچ کمکی به بهبود زندگی مردم نمی کند و چه بسا زندگی را برای قشر حقوق بگیر سخت تر و تورم انتظاری در جامعه که باعث رشد قیمت همه کالاها می شود بیشتر می شود.
مزد کارگران باید به گونه ای تعیین شود که هزینه های زندگی آنها را برای سال آینده پوشش دهد، بی تردید اقدامات برای رساندن نرخ دستمزدها متناسب با نرخ تورم مد نظر نمایندگان کارگری در این شوراست تا معیشت آنها در سال آینده با توجه به نرخ بالای تورم دچار مشکل نشود
اولین جلسه برای تعیین سبد معیشت
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: اولین جلسه بررسی تعیین دستمزد کارگران در کمیته دستمزد برگزار و بررسی چگونگی هزینه های معیشت کارگران (تبصره ۲ چگونگی تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و معیشت قشر کارگری) در جلسه دوم سه شنبه هفته جاری برگزار می شود. در این جلسه همانطور که در قانون دیده شده است، مزد کارگران باید به گونه ای تعیین شود که هزینه های زندگی آنها را برای سال آینده پوشش دهد. حال از آنجایی که نرخ تورم در کشورحدود ۵۰ درصد است، بی تردید اقدامات برای رساندن نرخ دستمزدها متناسب با نرخ تورم مد نظر نمایندگان کارگری در این شوراست تا معیشت آنها در سال آینده با توجه به نرخ بالای تورم دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه دراین جلسه باید هزینه های زندگی کارگران با در نظر گرفتن نرخ تورم بررسی و مورد موشکافی قرارگیرد، افزود: محاسبه این شاخص از سوی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با بهره گیری از اطلاعات موجود جمع هزینه های زندگی کارگران مشخص و در شورای عالی کار روی آن بحث و تبادل نظر شود. البته استخراج این اطلاعات مبنای نرخ دستمزد برای سال آینده کارگران است که در جلسات بعدی مورد بررسی دقیق برای تعیین نهایی دستمزد قرار می گیرد.
هرچند ارقامی برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران مد نظراست اما اکنون خیلی زود است که رقم حدودی آن اعلام شود چرا که هنوز با شرکای خود در شورای عالی کار (کارفرمائیان و دولت) در این زمینه به طور قطع به نتیجه نهایی نرسیده ایم
پس از محاسبه هزینه سبد معیشت، به رقم نهایی نزدیک خواهیم شد
عضو شورای عالی کار در ادامه و در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده، حدودا رقمی همچون سال جاری (۵۷ درصد) در نظر گرفته می شود، یا خیر؟ اظهارداشت: هرچند ارقامی برای دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران مد نظراست اما اکنون خیلی زود است که رقم حدودی آن اعلام شود چرا که هنوز با شرکای اجتماعی خود در شورای عالی کار (کارفرمائیان و دولت) در این زمینه به طور قطع به نتیجه نهایی نرسیده ایم.
تاجیک اضافه کرد: البته پس از بررسی تعیین هزینه زندگی کارگران متناسب با نرخ تورم در جلسات کمیته دستمزد، می توان گفت تا حدودی به رقم نهایی دستمزد کارگران برای سال آینده نزدیک خواهیم شد اما نکته قابل توجه این است که چنین بررسی هایی نیازمند کارکارشناسی دقیق در جلسات آتی بوده تا با دستیابی به اطلاعات درست این موضوع در شورای عالی کار برای تعیین نهایی مورد موشکافی و اتفاق نظر اعضای شورا قرار گیرد.
اظهارات تاجیک، عضو شورای عالی کار درمورد دستمزد کاران برای سال آینده در شرایطی که نرخ توم در کشور بالاست در حالی مطرح است که اخیرا وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از افزایش۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داده و اعلام کرده است که در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود با این وجود میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است که امید است در توافق اعضای سه گانه شورای عالی دستمزد به یک افزایش حقوق مطلوبی به نتیجه برسند.
شورای عالی کار موظف است که ۲ مولفه یعنی نرخ تورم و هزینه های زندگی خانوار کارگران را برای تعیین دستمزد به خوبی در نظر گیرد زیرا نمایندگان کارگری زیر بار نمی روند که افزایش دستمزد برای سال آینده قشرکارگری با رقمی که دولت برای حقوق کارمندان خود در نظر گرفته است تعیین شود
افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت ربطی به تعیین دستمزد کارگران ندارد
علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار نیز در گفتگو با «بازار» در رابطه با چگونگی اتخاذ تصمیمات کمیته دستمزد برای تعیین نرخ دستمزد کارگران درسال آینده گفت: اینکه دولت در بودجه سال آینده رقم حقوق کارمندان خود را ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته است، محاسباتی است که خودشان دارند و نباید آن را با دستمزد کارگران که وضعیت معیشتی مطلوبی ندارند مقایسه شود چرا که کارمندان از مزایایی برخوردارند هستند که کارگران از آن بی بهره اند، از طرفی نیز این امکان وجود دارد که در طول سال حقوق کارمندان از سوی دولت به اشکال مختلف دچار تغییر شود.
وی به برگزاری جلسات کمیته دستمزد برای تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: شورای عالی کار موظف است که ۲ مولفه یعنی نرخ تورم و هزینه های زندگی خانوار کارگران را برای تعیین دستمزد به خوبی در نظر گیرد زیرا نمایندگان کارگری زیر بار نمی روند که افزایش دستمزد برای سال آینده قشرکارگری با رقمی که دولت برای حقوق کارمندان خود در نظر گرفته است تعیین شود و این رقم برای کارگرانی که مشغول کار هستند قطعا متفاوت خواهد بود.
نماینده کارگری شورای عالی کار در ادامه اظهارداشت: پس از محاسبه سبد معیشت کارگران همراه با نرخ تورم میزان دستمزد کارگران برای سال آینده تا حدودی مشخص خواهد شد. البته نمایندگان کارگری در شوری عالی کار با مطالعاتی که انجام داده اند رقم مناسبی را با در نظر گرفتن همه جوانب برای دستمزد کارگران در سال آینده در نظر گرفته اند اما شرکای ما در این شورا نیز باید آن را بررسی و تائید کنند تا رقم مورد نظر پس از بررسی دقیق، نهایی و ابلاغ شود اما این را باید گفت هنوز برای رقم مشخص دستمزد کارگران در سال آینده به نتایجی نرسیده ایم.
با توجه به رشد نرخ تورم و گرانی ها افزایش ۵۷ رصدی دستمزدها خنثی شد و کارگران طی سالجاری با مشکلات معیشتی همراه بودند. بنابراین در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده بی تردید رقمی تعیین می شود که معیشت کارگران با توجه به تورم موجود دچار خدشه نشود
افزایش دستمزد ۵۷ درصدی که تورم و گرانی آن را بلعید
وی ادامه داد کمیته دستمزد کار خود را شروع کرده است و در جلسات آینده بررسی ها برای چگونگی هزینه سبد معیشت خانوار قشر کارگری شروع خواهد شد تا در تعیین دستمزد همه جوانب در نظر گرفته شود. به طور مثال سال گذشته رقم دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یافت که این موضوع با هیاهو و انتقاداتی همراه بود اما همانطور که می دانید با توجه به رشد نرخ تورم و گرانی ها این افزایش حقوق خنثی شد و کارگران طی سالجاری با مشکلات معیشتی همراه بودند. بنابراین در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده بی تردید رقمی تعیین می شود که معیشت کارگران با توجه به تورم موجود دچار خدشه نشود.
بنا به این گزارش، بررسی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده هم اکنون در کمیته دستمزد شورای عالی کار در حال انجام است، حال با توجه به اینکه هنوز وضعیت هزینه های زندگی کارگران در سبد معیشتی آنها متناسب با نرخ تورم مشخص نشده است اما طبق اظهارات نمایندگان کارگری در هفته جاری جلساتی برای محاسبه این شاخص مهم برگزار می شود، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که تعیین اولیه رقم دستمزد کارگران برای سال آینده تا پایان همین ماه مشخص و پس از آن این موضوع در شورای عالی کار مورد بررسی دقیق خواهد گرفت تا اعضای شورای عالی کار برای تعیین رقم نهایی دستمزد سال آینده در جلسات آینده به نتیجه برسند.
نظر شما