به گزارش بازار، حسن رضا صفری افزود: صنعت کشتی سازی، صنعتی اشتغال زا، مولد و راهبردی است و یک صنعت بالادستی برای صنایع جانبی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه صنعت دریایی میتواند پیشران صنایع دیگر باشد، گفت: برای ساخت یک کشتی در مقیاس ۱۰۰ میلیون دلار، بیش از ۱۵۰ قطعه، تجهیز و خدمات به کار گرفته میشود و به عبارتی، ساخت یک کشتی ۱۵۰ صنعت جانبی را فعال میکند.
صفری با اشاره به میزان اشتغالزایی در این صنعت، افزود: تحقیقات نشان میدهد، به ازای هر ۳۵ هزار دلار سفارش به یک کارخانه کشتی سازی، یک شغل پایدار ایجاد میشود و اگر ۱۰۰ میلیون دلار را تقسیم بر این عدد کنیم، با ساخت یک کشتی، بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ شغل پایدار شکل میگیرد.
وی افزود: ظرفیت اشتغالزایی این صنعت باعث شده تا در بسیاری از کشورها، صنایع دریایی محور توسعه باشد و در حال حاضر، کشورهایی مثل چین، کره و ژاپن برای تحریک صنایع و اشتغالزایی خود به کشتی سازان ایرانی، صد در صد قیمت یک شناور تسهیلات با بهره صفر میدهند تا فعالان این صنعت، سرمایه گذاری و تولید کشتی خود را به آن کشورها منتقل کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ایران با اشاره به مشکلات و چالشهایی که در مسیر توسعه این صنعت وجود دارد، گفت: مهمترین چالش این صنعت، عدم سفارش به داخل است که البته با توجه به سفارشهایی که اخیراً به شرکتهای کشتی سازی داده شده است، از جمله سفارش شرکت ملی نفت برای ساخت ۴ شناور راهبردی رورو، امیدواریم این چالش با افزایش و استمرار سفارشها برطرف شود.
وی نبود فاینانس و پشتیبانی مالی توسط دولت برای ساخت کشتی را چالش دیگر این صنعت عنوان کرد و افزود: در هیچ کشوری مالک شناور با هزینه شخصی سفارش ساخت کشتی را نمیدهد و این صنعت فقط با فاینانس یا پشتیبانی مالی دولتها حمایت میشود، اما در ایران انتظار دولت این است که شرکتهای کشتیرانی خودشان هزینه ساخت کشتی را بپردازند.
صفری با بیان اینکه صنعت کشتی سازی به دلیل عدم حمایت اصولی دولت از این صنعت تاکنون نتوانسته موفق باشد، گفت: از دیگر چالشهای اساسی در توسعه نیافتن این صنعت، نبود پشتیبانی و منبع مالی قابل اطمینان و قابل مدیریت است؛ قابل اطمینان یعنی منابعی برای دریافت تسهیلات با کمترین بهره وجود داشته باشد و قابل مدیریت نیز یعنی حداقل بتوان ۵۰ درصد سرمایه اولیه مورد نیاز ساخت یک کشتی را تامین کرد.
وی گفت: صنعت کشتی سازی، صنعتی سنگین و مونتاژی است که بیش از ۵۵ درصد هزینه آن مربوط به خرید تجهیزات است و اگر نتوانیم ۵۰ درصد هزینه اولیه ساخت یک کشتی را در ابتدا تامین کنیم، نمیتوان کشتی ساخت.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ایران چالش دیگر این صنعت را تعدد نهادهای تصمیم گیر دانست و افزود: ۲۷ دستگاه، سازمان، وزارتخانه و تشکل دست اندر کار و تصمیم گیر در حوزه صنایع دریایی وجود دارد که هماهنگی بین آنها به شورای عالی صنایع دریایی واگذار شده است، اما این شورا هنوز به بلوغ کافی برای انجام این کار نرسیده است.
وی با اشاره به تصویب قانون صنایع دریایی در سال ۱۳۸۷ برای توسعه این صنعت گفت: در این قانون سازوکار مالی مشخص با استفاده از تجارب جهانی برای توسعه صنایع دریایی در نظر گرفته شده بود که میتوانست به توسعه این صنعت منجر شود، اما به دلیل اجرا نشدن آنها با عقب ماندگی در توسعه این صنعت مواجه هستیم.
صفری افزود: البته در یک سال اخیر اقدامات خوبی در این حوزه شکل گرفته و نقطه حرکت توسعه صنایع دریایی آغاز شده است که امیدواریم با رفع مسائل اساسی در این حوزه، شاهد توسعه این صنعت در کشور باشیم.
نظر شما