چرا جبران خسارت قیمت‌گذاری دستوری اجرا نمی‌شود؟

به گزارش بازار، جمشید ایمانی در نشست هم اندیشی عرضه خودرو در بورس کالا افزود: هم اکنون قیمت دست خودروساز نیست؛ زیرا به صورت تکلیفی، هفتاد درصد عرضه به جوانی جمعیت و نوسازی اختصاص پیدا کرده و از پول سهامدار به افراد خاصی داده می‌شود این واقعا شرعی است؟ پیشنهاد من این است که این دو قانون تکلیفی، شش ماه تا یکسال تعلیق شود تا بازار با عرضه صد در صدی به تعادل برسد.
وی ادامه داد: با وجود قیمت‌گذاری دستوری نه تنها امکان سرمایه‌گذاری از بین رفت، بلکه امکان نوسازی و بازسازی نیز وجود نداشت. یازده سال قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت و اگر این رویه ادامه می‌یافت، باعث تعطیلی خودروسازها می‌شد. زیان‌های به‌بار آمده باعث شده تا تامین همین میزان تولید فعلی نیز با مشکل مواجه شود.

رئیس هیئت مدیره بهمن موتور گفت: برای جلوگیری از التهابی که بخش عمده آن، مربوط به نوسانات اخیر ارزی است اگر اجرای این دو قانون (ماده ۱۰ و ۱۲) برای بازه زمانی شش تا یک سال گرفته شود خودروسازان می‌توانند عرضه کامل و ۱۰۰ درصدی خودرو به مصرف کننده واقعی را داشته باشند.