به گزارش بازار، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از اقتصاددانان گزارش داد امسال بریتانیا در میان کشورهای صنعتی پیشرو جهان با یکی از بدترین رکودها مواجه است.
در یک نظرسنجی سالانه از ۱۰۱ اقتصاددان برجسته مستقر در بریتانیا، اکثریت آنان به این روزنامه گفتند، پیامد تورم فزاینده، که ناشی از همه‌گیری و جنگ اوکراین است، در بریتانیا نسبت به سایر کشورهای گروه ۷ ماندگاری بیشتری خواهد داشت و این کشور از منظر احیای اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین‌ها خواهد بود. در این گزارش آمده است که تولید ناخالص داخلی در بیشتر سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت و دولت مجبور خواهد شد سیاست مالی سختگیرانه‌ای را اجرا کند و بانک مرکزی نرخ بهره را بالا نگه خواهد داشت.
جان فیلپات (اقتصاددان مستقل در حوزه بازار کار) به فایننشال تایمز گفت: رکود سال ۲۰۲۳ بسیار بدتر از تأثیر اقتصادی همه‌گیری خواهد بود. این نشریه می‌نویسد که سایر پاسخ دهندگان چشم انداز مصرف کنندگان (به ویژه آن‌هایی که درآمد پایینی دارند) را سخت، طاقت فرسا، "دشوار، تیره و وحشتناک توصیف کردند.
تورم در بریتانیا سال گذشته دو رقمی شد و در اکتبر تورم نقطه به نقطه به یازده و یک دهم رسید که بالاترین سطح در بیش از ۴۰ سال گذشته است. بانک مرکزی بریتانیا سال گذشته نرخ‌ها را در مجموع ۳۲۵ واحد افزایش داد که این امر آن‌ها را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. افزایش قیمت مصرف کنندگان به افزایش جهانی هزینه‌های انرژی نسبت داده شد.
سایر کشورها نیز از نظر اقتصادی آسیب خواهند دید؛ آنگونه که صندوق بین المللی پول هفته گذشته پیش بینی کرده یک سوم اقتصاد جهانی در سال جاری در رکود خواهند بود.
با این حال، به گفته فایننشال تایمز، حتی زمانی که اقتصاد کشورها به مرحله بهبود برسد، بریتانیا به احتمال زیاد همچنان از سایر کشورها عقب خواهد ماند؛ زیرا که اشتباهات دولت از قبیل بهره وری اندک، سرمایه گذاری تجاری ضعیف، بی توجهی دولت به خدمات عمومی و آسیب به تجارت ناشی از برگزیت، مشکلات موجود را تشدید کرده است.
نظر شما