علی اصغر جمعه‌ای در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به برگزاری نشست های ستاد رونق تولید و رفع موانع و همچنین گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی در راستای رفع موانع تولید و مشکلات بخش خصوصی در زمینه تولید و اشتغال زایی، بیان کرد: خوشبختانه روند احیا و کمک به واحدهای تولیدی استان به خوبی در حال جریان است.
وی با اشاره به عدم تامین منابع تسهیلات از سوی بانک های استان سمنان، تاکید داشت: بانک‌های از عدم تأمین منابع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر می‌دهند باید ترتیبی اتخاذ گردد تا موانع در این کارگروه به حداقل برسد.
راه اندازی واحدهای راکد
رئیس اتاق سمنان با اشاره به راه‌اندازی واحدهای راکد در استان سمنان، ابراز کرد: در شاخص بازگرداندن واحدهای راکد به تولید، استان سمنان توانسته رتبه سوم کشور را به دست بیاورد که نشان از اهتمام خوب مسئولان و بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشغال دارد.
جمعه ای با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۶۲ واحد کاملاً راکد در استان سمنان به تولید بازگشته است، گفت: عمده مشکلات واحدهای راکد شده، مسائل مالی، بدهی، حقوقی، کارگری، فقدان بازار تولید، فرسودگی دستگاه ها و ... بود که بعضاً با جذب سرمایه گذار جدید و تقویت مالی، بخشی از مشکلات واحدهای مذکور حل شد.
بانک‌های از عدم تأمین منابع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر می‌دهند باید ترتیبی اتخاذ گردد تا موانع در این کارگروه به حداقل برسد
وی همچنین با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای کاهش موانع تولید در استان بیان کرد: علاوه بر راه‌اندازی واحدهای راکد این امر در استان محقق شد که واحدهای فعال توانستند بدون کاهش ظرفیت به کار ادامه بدهند
پیگیری دستگاه های ذی ربط
رئیس اتاق بازرگانی سمنان بیان داشت: همراهی اداره کل دادگستری و دستگاه‌های نظارتی توانست روند اجرایی را تسریع ببخشد، بی‌شک همراهی مسئولان در بخش‌های مختلف می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد
جمعه ای با بیان اینکه بازنگری در تبصره ذیل ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در آخرین نشست شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولت در استان سمنان بررسی شده است، گفت: در این نشست همنین چند شرکت که بدهی تسهیلات ارزی داشتند در استان سمنان رصد و شناسایی شدند.
وی از بررسی مشکلات واحدهای دریافت کننده تسهیلات ارزی در استان خبر داد و گفت: پرونده برخی از این واحدها برای بررسی به کارگروه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی کشور ارجاع خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در خاتمه از اجرای ماده ۲۰ قانون تجارت برای واحدهای دریافت کننده تسهیلات ارزی خبر داد و ابراز کرد: تلاش داریم تا مشکلات این دست واحدهای تولیدی نیز برطرف شود
نظر شما