مدل تعیین حقوق در سال آینده تغییر می کند! | لزوم افزایش تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۲

بازار؛ گروه بانک و بیمه: اگرچه تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، امسال همزمان با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و این موضوع باعث شده است تا بودجه ۱۴۰۲ در موقع مقرر به مجلس ارسال نشود، اما با توجه به زوایا و محتوای این بودجه چون پیشنهاد تعیین ۲۰ درصدی متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت در پیش نویس لایحه بودجه، اظهار نظرهایی در این زمینه از سوی مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح است که معلوم می شود هنوز چنین رقم افزایش حقوقی قطعی نیست و از طرفی با توجه به رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم احتمالا چگونگی نحوه تعیین حقوق ها در سال آینده با مدل های جدید دچار تغییر شود و به صورت یکسان افزایش نیابد، چرا که گذران زندگی برای دهک های پایین درآمدی که حقوق کمتری دریافت می کنند این روزها در پی فشار تورمی و گرانی ها سخت شده است.

با توجه به اظهارات برخی مسئولان دولتی می توان اینگونه استنباط شود که تعیین حقوق برای کارمندان و کارکنان دولت درسال ۱۴۰۲ بصورت یکسان در نظر گرفته نمی شود و یک رقم مشخص کلی نیست

حرکت دولت در مسیر متعادل کردن تعیین حقوق ها در بودجه سال آینده

در چنین شرایطی گویا قرار است تعیین حقوق ها در سال آینده متعادل شود تا حقوق بگیرانی که دریافتی کمتری دارند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند. البته هنوز راجع به تعیین قطعی حقوق ها در بودجه سال آینده هیچ چیزمشخص نیست اما با توجه به اظهارات برخی مسئولان دولتی می توان اینگونه استنباط شود که تعیین حقوق برای کارمندان و کارکنان دولت درسال ۱۴۰۲ بصورت یکسان و یک رقم مشخص کلی درنظر گرفته نشود.
این در حالی است که هیئت دولت هم اکنون مشغول بررسی مدل‌های مختلف افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده است و پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوقی که از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد زیرا بحث تعیین حقوق سالانه در بودجه ابتدا باید توسط هئیت دولت مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد و پس از آن کمیسیون های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق راجع به تعیین نسخه نهایی با موشکافی خاص تصمیم گیری کنند.

البته وزیر اقتصاد و امور دارایی اخیرا در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفته است؛ پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق است، اما این احتمال وجود دارد که چنین رقمی در هیئت دولت مصوب نشود. خاندوزی با بیان اینکه به‌ طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده که یکی از پیشنهادات این است که به ‌جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد، گفته است، با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان تا اتخاذ تصمیم نهایی در هیئت دولت ادامه دارد.

قدرت خرید مردم در پی رشد نرخ تورم و گرانی همه کالاها و خدمات دربازار بشدت کاهش یافته است و حقوقی که کارمندان دولت و کارگران می گیرند مکفی نیست، تعیین حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم اعمال شود

عدم همخوانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت با تورم ۴۰ درصدی

سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده آنگونه که در پیش نویس لایحه پیشنهادی از سوی سازمان برنامه و بودجه، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: به نظر می رسد با توجه به تورم بالای حاکم در اقتصاد کشور بخصوص بازار و افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت رقمی ناچیز بوده و با رشد قیمت هایی که مردم در بازار می بینند همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه دریافتی کارمندان دولت با رشد هزینه های زندگی آنها فاصله عمیقی دارد که این موضوع مهم باید با درایت و سیاست گذاری های خاص، ترمیم شود، افزود: قدرت خرید مردم در پی رشد نرخ تورم و گرانی همه کالاها و خدمات دربازار بشدت کاهش یافته است و حقوقی که کارمندان دولت و کارگران می گیرند مکفی نیست، بنابراین دولت باید فکری اساسی برای بهبود معیشت مردم بخصوص کم درآمدها کند. حال درچنین شرایطی تعیین حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم اعمال شود با این وجود رقم ۳۵ تا ۴۰ درصدی حقوق ها در سال آینده می تواند تا حدودی هزینه های گذران زندگی کارمندان دولت را تامین کند هر چند افزایش حقوق نیز تبعات منفی خود را در اقتصاد کلان کشور به دنبال دارد اما ناگزیر به آن خواهیم بود تا مشکلات قشر حقوق بگیر تشدید نشود.

تعیین حقوق برای سال آینده از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است با این وجود تعیین حقوق ها در بودجه ۱۴۰۲ باید طوری باشد که گذران زندگی برای مردم درسال آینده سخت نشود

وجود ناترازی در حقوق کارمندان دولت و هزینه های زندگی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارداشت: اکنون دریافتی کارمندان و کارکنان دولت با نرخ تورم موجود دارای ناترازی است، ناترازی که کم درآمدها و آندسته از حقوق بگیرانی که حقوق کمی دریافت می کنند را با فشار اقتصادی مواجه کرده است، بنابراین در چنین شرایطی تعیین حقوق کارمندان دولت و کارکنان برای سال آینده از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است با این وجود تعیین حقوق ها در بودجه ۱۴۰۲ باید طوری باشد که گذران زندگی را برای مردم درسال آینده سخت نکند.

موسوی خاطرنشان کرد: وقتی کارمندی حقوق ناکافی دریافت می کند و با آن حقوق نمی تواند امورات زندگی خود را تامین کند این احتمال وجود دارد که خدایی نخواسته از انجام کار مفید طفره رود و تکالیف و وظایف خود را آنطور که با بازدهی مناسب باشد به نحو احسن انجام ندهد. با این وجود تعیین حقوق مکفی کارمندان دولت با در نظر گرفتن جمیع جهات، وضعیت قیمت ها در بازار همچنین برآورد هزینه و درآمدها باید به خوبی مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد.

اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت حقوق ها برای سال آینده در حالی مطرح است که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم، دولت در سال آینده هیچ اقدام تورم زایی انجام نمی دهد، گفته است؛ اکنون میانگین حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان است اما پرداخت‌ها باید براساس شایستگی صورت گیرد. میثم لطیفی می گوید: نابرابری در پرداخت حقوق ها مشکلی است که مبنای نظری وسیعی دارد اما باید به دنبال این باشیم که نظام عادلانه پرداخت محقق ‌شود.

اعلام افزایش حقوق و دستمزدها شرایط را برای ایجاد تورم انتظاری در بازار فراهم می کند و کسبه از همین حالا نرخ کالاهای خود را بالا می برند. بنابراین تعیین حقوق کارمندان دولت نباید ۴ ماه قبل ازعملی شدن آن اعلام شود

اعلام افزایش حقوق ها تورم را در بازار تشدید می کند

لطفعی بخشی، کارشناس اقتصادی نیز درگفتگو با «بازار» درباره چگونگی تعیین حقوق در سال آینده اظهارداشت: از آنجایی که نرخ تورم تا پایان سال بدنبال رشد هزینه های دولت چون پرداخت سود سهام عدالت، تامین کسری بودجه، پرداخت عیدی و ... افزایش می یابد، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم در پایان سال و اوائل سال آینده به بیش از ۵۰ درصد برسد و بسمت ۶۰ درصد نیز حرکت کند حال از آنجایی که چشم انداز تورم درسال ۱۴۰۲ بالاتر از نرخ تورم امسال می شود، بنابراین افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است در مقابل وجود نرخ بالای تورم نمی تواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند.

وی اعلام رقم افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده را زمینه ساز رشد قیمت ها در بازار و تشدید نرخ تورم عنوان کرد و گفت: اعلام افزایش حقوق و دستمزدها شرایط را برای ایجاد تورم انتظاری در بازار فراهم می کند و کسبه از همین حالا نرخ کالاهای خود را بالا می برند. حال به نظر می رسد تعیین حقوق کارمندان دولت نباید ۴ ماه قبل ازعملی شدن آن اعلام شود. البته دولت هم اکنون هرعددی را برای تعیین حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده در نظر بگیرد و اعلام کند، با توجه به رشد سرسام آور هزینه های زندگی همراه با افت شدید قدرت خرید، توقع مردم را نسبت به تعیین حقوق ها و افزایش رقم آن حتی تا ۴۰ درصد بالا می برد.

به گزارش بازار، هرچند در پیش نویس لایحه بودجه سال آینده، متوسط رقم افزایش حقوق کارمندان دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه ۲۰ درصد پیشنهاد شده است اما وزیر اقتصاد گفته است؛ این رقم قطعی نیست و هئیت دولت به دنبال راهکارهای اصولی برای تعیین حقوق کارمندان با ارایه مدل های خاص است تا پرداخت حقوق ها در مسیر عدالت انجام گیرد.