بازار؛ امید محمدی: اوایل ماه جاری سومین جلسه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان صنعت خودرو و صاحبنظران دانشگاهی درمورد خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا برگزار شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی در تلاش است برای رسیدن به «الگو»ی مناسب خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا نظر فعالان این صنعت را جمع و براساس آن دستورالعملی را تدوین کند.
مزید اطلاع وزرای صمت و اقتصاد باید اشاره کرد که بحث خصوصی سازی به معنی واقعی امکان پذیر نیست، چرا که خصوصی سازی الزامات و سازوکاری را نیاز دارد که دولت ها برای صنعت خودرو حاضر به فراهم کردن آن نیستند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که صنعت خودرو گاو شیرده دولت است که در زمان بحران بودجه از آن استفاده، پس از رفع نیاز خود آن را رها خواهد کرد. در دولت سیزدهم، دخالت وزارت صمت در امر تولید خودرو تا جای پیشرفت کرد که علاوه برقیمت گذاری دستوری، دخالت در عرضه نیز ایجاد شد. زیان انباشت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا ناشی از دستور برای تولید خودروهای دولتی به ویژه برند پژو در گذشته و عدم پذیرفتن قیمت گذاری منطقی است.
دولت ها معمولا بدون در نظر گرفتن بحران مالی خودروسازان برنامه هایی را به آنان تحمیل می کنند که تولیدکنندگان قادر به اجرای آن نیستند. به طور مثال، صنعت خودرو کشور امسال باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو براساس برنامه وزارت صمت تولید کند. این در حالی است که خودروسازان با کمبود نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان مواجه هستند.
خصوصی سازی به معنای انتقال رانت
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی صنعت خودرو در مورد خصوصی سازی خودروسازان به «بازار» گفت: «هیچ خصوصی سازی برای دو واحد بزرگ خودروسازی کشور در کار نخواهد بود، تا زمانی که دولت آزاد سازی انجام ندهد، خصوصی سازی معنایی نخواهد داشت، تاکنون نیز هیچ آزادسازی قیمتی انجام نشده است»
این کارشناس اقتصادی صنعت خودرو، در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه آزاد سازی قیمت ها چه تاثیری در خصوصی سازی صنعت خودرو دارد، توضیح داد: «آنچه که اکنون در پی آن هستند، انتقال صنعت خودرو از دولت به نهادهای غیردولتی بخش عمومی است. بنابراین کنترل و مدیریت آن همچنان در دست دولت خواهد بود و تغییری ایجاد نخواهد شد. براین اساس این سیاست را نمی توان خصوصی سازی نامید. چرا که شرط اصلی خصوصی سازی انتقال مدیریت همزمان با مالکیت آن است. دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو، مواداولیه، ارز و غیره نشان از عدم آزادسازی نرخ ها دارد، بنابراین خصوصی سازی به معنی واقعی در کشور تحقق نخواهد یافت.»
دولت در صنعت خودرو تعیین می کند که چه کسانی استخدام یا اخراج شوند، در پایان دولت دوازدهم به من گفته شد پیش از شروع دولت سیزدهم باید ایران خودرو را ترک کرده باشم، این درحالی است که سهام دولت در گروه صنعتی ایران خودرو فقط شش درصد است
لیلاز در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» در خصوص مقدار دخالت دولت در صنعت خودرو، بیان کرد: «دولت در صنعت خودرو تعیین می کند که چه کسانی استخدام یا اخراج شوند، در پایان دولت دوازدهم به من گفته شد پیش از شروع دولت سیزدهم باید ایران خودرو را ترک کرده باشم، این درحالی است که سهام دولت در گروه صنعتی ایران خودرو فقط شش درصد است. با در نظر گرفتن سیطره نهادهای مختلف به خودروسازی ها و کارگاه های بزرگ صنعتی کشور، برنامه خصوصی سازی صنایع جامه عمل به خود نخواهد پوشید.»
این کارشناس اقتصادی صنعت خودرو، در پاسخ به سوال «بازار» مبنی براینکه سیاست دولت برای خصوصی سازی باید چه باشد، گفت: اگر دولت قصد خصوصی سازی حقیقی دارد، در گام نخست باید آزاد سازی تعیین قیمت های خودرو، مواد اولیه و ارز را ایجاد کند. درگام دوم باید شرایط سرمایه گذاری در بخش خصوصی صنعت خودرو را فراهم سازد. غیرممکن است که شخصی بتواند به معنای حقیقی در خودروسازان کشور سرمایه گذاری با طیب خاطر انجام دهد، با هزار عذرو بهانه مانع از انجام ورود سرمایه اشخاص حقیقی یا حقوقی توانمند از نظر مالی به این صنعت می شوند.
لیلاز در مورد شیوه خصوصی سازی در کشور به «بازار» توضیح داد: در کدام صنعت تاکنون خصوصی سازی واقعی را دیده اید؟ آیا خصوصی سازی در صنایع بانک، بیمه، فولادسازی ها، پتروشیمی ها یا پالایشگاه ها وجود دارد؟ تمام این صنایع نهادهای بخش عمومی هستند که دولت مستقیما یا از طریق شرکت های تعاونی کنترل اوضاع آن ها را به دست گرفته و همچنان سیطره خود در آن ها حکم فرما کرده است، در حقیقت خصوصی سازی معنی انتقال «رانت» از دولت به وفادارانشان را دارد.
این کارشناس اقتصادی صنعت خودرو در خصوص شرایط سرمایه گذاری در کشور، بیان کرد: براساس آنچه که پیشتر اشاره کردم چون محیط سرمایه گذاری فراهم نیست، خصوصی سازی حوزه خودرو انجام نمی شود. در کشور ما طی شش سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فرار سرمایه رخ داده است، چطور ممکن است یک سرمایه گذار واقعی در این شرایط اقدام به تزریق مالی به یک صنعت را انجام دهد؟
شرط خصوصی سازی در صورت اجرا
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در مورد خصوصی سازی صنعت خودرو به «بازار» گفت: تنها راه نجات صنعت خودرو خصوصی سازی است، البته این مهم به معنای عدم مالکیت دولت در صنعت خودرو نیست. ولی مالکیت نباید منجربه دخالت دولت در بنگاه داری، مدیریت و تولید شود، بلکه دولت می تواند مانند سایر سهام داران در صنعت خودرو حضور داشته باشد. هیچ دولتی از ابتدا پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تمایلی به جریان خصوصی سازی برای خودروسازان نداشته و ندارند. علت این موضوع نیز فشارهای داخلی خودروسازان است، زمانی که بنگاه های اقتصادی از دولتی به خصوصی تبدیل می شوند، بحث تغییر مدیران و تعدیل نیرو انسانی مطرح می شود. بنابراین بدنه خودروسازان دولتی رضایت به خصوصی سازی ندارند.
دولت ها باید قبول کنند که به قیمت از دست دادن محبوبیت خود این جراحی اقتصادی را برای خودروسازان دولتی انجام دهند. بحث خصوصی سازی در صنعت خودرو منجربه افزایش اشتغال و افزایش رضایتمندی بازار می شود
این فعال صنعت خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» در خصوص تصمیم دولت برای اینکه خصوصی سازی تحقق خواهد یافت، بیان کرد: دولت ها باید قبول کنند که به قیمت از دست دادن محبوبیت خود این جراحی اقتصادی را برای خودروسازان دولتی انجام دهند. بحث خصوصی سازی در صنعت خودرو منجربه افزایش اشتغال و افزایش رضایتمندی بازار می شود. چندین سال هست که بحث خصوصی سازی مطرح ولی در مقام عمل اجرای نمی شود، خودروسازی بنگاه بزرگ اقتصادی است که در صورت دولتی یا غیردولتی بودن اعمال نظر و قدرت روی آن وجود دارد.
وی، افزود: اعمال نظر دولت باید از بعد اقتصاد کلان کشور باشد، براساس این موضوع می تواند از خودروسازان برنامه دریافت یا به آن ها استراتژی ارایه دهد. متاسفانه در شرایط فعلی که دولت وارد بنگاه داری و ذینفع محسوب می شود، چالش ایجاد کرده است. دولت در بحث قیمت گذاری به سراغ بازار آزاد نمی آید، بلکه ملاحظاتی به نفع مصرف کننده در نظر می گیرد که نهایتا منجربه ضرر خودروسازان می شود.
مدنی در پاسخ به پرسش «بازار» درخصوص انتقال سهام دولت و خصوصی سازی خودروسازان، گفت: امیدواریم که اقدام خصوصی سازی انجام شود، زیرا تجدید ارزیابی و بررسی دارایی ها انجام شده است. اگر قصد فروش بلوکی سهام را نیز دارند، قیمت آن در بورس مشخص شده است. اگر خصوصی سازی سریع تر انجام شود، منافع فراوانی برای دولت ایجاد خواهد کرد. در زمان خصوصی سازی اگر رانت و مسایل سیاسی یا ارتباطی نباشد، سرمایه گذاری با سرمایه لازم وارد میدان شود، باید ابتدا به دولت تعهد دهد. این تعهد در کنار برنامه ارایه توسط دولت بررسی شود، از این رو فعالیت خودروسازان با مالکان جدید نیز باید پایش شود و اگر عملکرد مثبتی داشتند مالک تمام خودروسازی شوند. در غیر اینصورت بخشی از مالکیت خودروسازان باید در اختیار دولت باقی بماند که سرنوشت هپکو برای ایران خودرو و سایپا تکرار نشود.
کلید واژه «اهلیت» فیلتر برای افراد با نفوذ
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در مورد خصوصی سازی خودروسازان، به «بازار» گفت: تمام اقتصاد کشور دولتی است، بیش قانونی که در کشور وجود دارد اجازه دخالت دولت در تمام امور را می دهد. به طور مثال صنعت بیمه نماد و سمبل دخالت دولت در بنگاه های اقتصادی است، ابتدا تمام شرکت های بیمه دولتی بودند، پس از اندکی خصوصی سازی همچنان دخالت دولت وجود دارد. بنابراین بعد از انتقال سهام و مالکیت دولت در صنعت خودرو، همچنان دخالتشان در چیدمان هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل وجود خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال بازار در مورد تاثیر خصوصی سازی به ایران خودرو و سایپا، توضیح داد: «خصوصی سازی هیچ تاثیری در خودروسازی ها نخواهد داشت، بهانه خصوصی سازی توسط دولت برای فرار از حمله انتقادات است. یکی از خواص دولت ها طی یکصدسال گذشته این هست که مسولیت هیچ یک از امور خود را نپذیرفته است.»
اگر خصوصی سازی مطرح می شود، تاکید بر بحث «اهلیت» درست نیست، چه کسی گفته است که یک قطعه ساز از یک گروه غذایی توانمندی بیشتری در هدایت خودروسازان دارد؟
زاوه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار «بازار» در خصوص اهلیت خریداران ایران خودرو و سایپا، اظهار داشت: «منطق حکم می کند براساس رقابت هر شخصی که سرمایه بیشتر دارد، اقدام به خرید خودروسازان کند. پس از خرید نیز مالک جدید مسول سود و زیان بنگاه اقتصادی خود خواهد بود. اما، متاسفانه کلید واژه «اهلیت» را ایجاد کردند که فیلتر برای افراد با نفوذ باشد. اگر خصوصی سازی مطرح می شود، تاکید بر بحث «اهلیت» درست نیست، چه کسی گفته است که یک قطعه ساز از یک گروه غذایی توانمندی بیشتری در هدایت خودروسازان دارد؟ شاید آن گروه غذایی مانند سایر خودروسازان دنیا، مدیرعاملی را از خارج کشور استخدام کند. فروش خودروسازی ها وابسته به صنایع نظامی یکی از دستاوردهای کلید واژه «اهلیت» بود.
مالک جدید خودروساز مذکور آیا توانست عملکرد بهتری نسبت به زمان مالکیت صنایع نظامی ایجاد کند؟ زمانی که نظامی ها مالک آن خودروساز بودند، یکی از برندهای مطرح ژاپنی در کشور مونتاژ می شد، اما اکنون چینی ها با خودرو نه چندان با کیفیت در آن خودروساز حضور دارند. لذا ماهیتا خصوصی سازی هایی که در کشور ایجاد شده است یا با بحران ایجاد شده است یا همچنان اعمال نفوذ دولت وجود دارد.»
نظر شما