تهمینه غمخوار؛ بازار: محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق پس از سفر به اردن و کویت، ایران را به عنوان سومین مقصد سفرهای خارجی خود انتخاب کرد و در روز سه شنبه برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران سفر کرد. وی در این سفر با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به ویژه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری ایران دیدار و در یک نشست خبری مشترک شرکت کرد.
در نشست خبری مشترک که در روز اول سفر السودانی برگزار شد، رئیس جمهور ایران گفت: روابط ما با کشور عراق روابط معمولی نیست روابط ما ریشه در اعتقادات و باورهای دو ملت دارد و این ریشه بسیار عمیقی است که دو ملت را و دو دولت را در کنار یکدیگر قرار داده است.
نخست وزیر عراق نیز اظهار داشت: امنیت دو کشور واحد و تکمیل کننده همدیگر و جدایی ناپذیر است و بخشی از امنیت منطقه است ضمن اینکه دولت عراق ملتزم است که قانون اساسی را اجرا کند و اجازه نمی‌دهد که از خاک عراق برای آسیب رساندن به هر طرفی استفاده شود؛ سیاست حکومت عراق است که این کشور نقطه شروعی برای آسیب رساندن به کشورهای منطقه نباشد.
اولین سفر السودانی به یک کشور غیر عربی از زمان تصدی پست نخست‌وزیری، به دلیل شرایط ویژه ماه‌های گذشته در عراق از یک‌سو و مناسبات راهبردی دو کشور ایران و عراق از سوی دیگر، از جهات متعددی حائز اهمیت بوده و اتفاق بزرگی در روابط طرفین محسوب می‌شود و به همین دلیل این سفر مورد توجه خاص رسانه‌ها قرار گرفته است.
در همین راستا خبرنگار بازار گفتگویی با دکتر «ساسان شاه ویسی» کارشناس مسائل بین الملل و تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با اهداف این سفر انجام داده که در ادامه می خوانیم.
* به منظور بررسی تحولات جدید اخیر در عراق بهتر است تا در ابتدا به ارزیابی این کشور در دو دهه گذشته بپردازیم. از دیدگاه جنابعالی، رویکرد اقتصادی_سیاسی این کشور از زمان صدام به بعد چگونه بوده است؟
اهمیت تحولات عراق در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضروری است، زیرا قابلیت ها و ظرفیتهای این کشور را برای ما آشکار کرده و بر همین اساس ما میتوانیم روند سازی ها و پیامدهای تحولات جدید را تعریف نماییم. اما در ابتدا باید به بیست سال گذشته رویکرد عراق در ابعاد مختلف پرداخت.
به هر شکل، مانند بسیاری از کشورهای حوزه غرب آسیا با توجه آغاز قرن جدید، عراق هم به خصوص در دوره های پس از استقلال، دوران پرآشوبی را پشت سر گذاشته است. رقابتهای داخلی بر سر تصاحب قدرت، کودتاها، اشغال، تروریسم و درگیری هایی که اوج و بروز آن را ما با حضور داعش در عراق مشاهده کردیم.
در عین حال، یک سری اتفاقات هم پس از سقوط نظام سیاسی صدامی که از ۲۰۰۳ به بعد با آن مواجه بود، رخ داد که یک روندسازی های جدیدی مبتنی بر مردم سالاری و مداخله مردم در انتخابات حکومت صورت گرفت. بنابراین، به نظر می رسد که صرف نظر از مولفه هایی مانند طایفه گرایی و کم کاری ها یا ناکارامدیهای دولت مرکزی که عراق در دهه های گذشته با آن مواجه بوده، در دوره پس از صدام، مجموعه ای از ظرفیت ها و زمینه های داخلی و خارجی موجب شد تا شرایط اقتصادی_اجتماعی عراق آن گونه که مورد نظر مردم عادی و حتی نخبگان بود، پیش نرود و چالشهای اجتماعی، فساد، عدم کارایی و بروز بخشی نگری و فقدان اراده لازم و برنامه هایی که منجر به برخورداری از یک رویکرد مبتنی بر پیشرفت کشور با در نظر گرفتن تمامی ابعاد ملی می شود، ایجاد شود. در این میان، منازعات و مداخلات بازیگران فرا منطقه ای در عراق، نیز باعث بروز چالشهایی در این کشور شد.
صرف نظر از بسترسازی ها و ظرفیتهای بزرگی که می توان تعریف کرد، اما، ما مشاهده می کنیم که با اینکه عراق در یک دوره کمتر از یک دهه، بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی برق سرمایه گذاری کرده، هنوز بخش بزرگی از کشور با عدم تامین انرژی برق مواجه است.
* فروش نفت و درآمدهای نفتی تا چه اندازه بر توسعه اقتصاد عراق تاثیر گذار بوده است؟
با اینکه عراق به عنوان کشوری به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان شناخته می شود و از ۱۴۵ تا ۱۶۵ میلیارد بشکه ذخایر نفتی برخوردار است و بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰، چیزی در حدود چهار میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه نفت تولید کرده بود، صادرات سه میلیون و چهار صد هزار بشکه ای این کشور نیز نسبت به کشورهای دیگر پیشی گرفته بود و سطح درآمدهای نفتی آن از ۴۰ تا حتی ۸۰ میلیارد دلار در نوسان بود، اما هنوز آن قابلیت و کارآمدی را که درآمدهای نفتی بتوانند منظری از توسعه و پیشرفت را ایجاد کنند، کمتر مشاهده شده است.
در عین حال، یکی از مهمترین ویژگی های این کشور این است که قریب به ۹۱ درصد از درآمدهای آن را فروش نفت شکل می دهد و از این جهت، هر تغییر و تحولی که در بازار جهانی نفت رخ می دهد به شدت با اقتصاد عراق مرتبط است. همچنین، تاثیر اقتصاد سیاسی بین المللی بر دامنه عرضه و تقاضای نفت می تواند در تغییرات کمی و مقداری بودجه عراق بسیار زیاد باشد.
* نقش نرخ بالای بیکاری در افزایش بدهی های داخلی و خارجی و بروز چالشهای اقتصادی چیست؟
صرف نظر از وابستگی های نفتی عراق، عراق یک کشور جوان و رو به رشد با جمعیت بالا است. در حال حاضر، جمعیت این کشور از ۴۰ میلیون نفر عبور کرده و بر اساس پیش بینی های اسناد اصلاحات اقتصادی عراق تا سال ۲۰۳۰، این جمعیت از ۵۰ میلیون نفر هم بیشتر شده و حدود پنج میلیون نفر وارد بازار کار این کشور خواهند شد.
همچنین، سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار وارد می شوند که قریب به ۲۰۰ هزار نفر از آنها، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. با این حال، ما شاهد نرخ بالای بیکاری یعنی در حدود ۳۶ درصد در قشر جوان هستیم. چه بسا از منظر این مسائل، این کشور در خصوص بدهیهای داخلی و خارجی دارای وضعیت مناسبی نبوده است؛ به طوری که چندی پیش مشاور امور مالی نخست وزیر عراق اعلام کرد که مقدار بدهیهای داخلی و خارجی این کشور به میزان ۱۱۳ میلیارد دلار رسیده است.
این رقم در حالی قابل مشاهده است که عراق کشوری نفتی است. با این حال، عراق، تکاپو و تلاشی برای توسعه زیرساختهای خود نداشته است، اما دارای این بدهی فزاینده است. از آن طرف می بینیم که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، بدهی دولت عراق در ۲۰۲۰ رقمی در حدود ۸۳ درصد جی دی پی آن گزارش شده و پیش بینی می شود که در چهار تا پنج سال آینده، این میزان کمتر نشود و چه بسا، بدهی خارجی عراق که رقمی بیش از ۲۰ میلیارد دلار است، روند فزاینده ای را طی کند.این ارقام زمانی که کنار هم قرار می گیرند، معضلاتی مانند عدم آب رسانی و تصفیه فاضلاب، عدم تامین برق، مشکلات جاده و شهرسازی و توسعه زیرساختها را با نارضایتی مردم به همراه خواهد داشت.
* عراق برای نجات اقتصاد خود در چند سال اخیر چه رویکردی در نظر گرفته است؟
عراقی ها برنامه ای را با نام مسیر اضطراری به منظور اصلاحات مالی به عنوان یک سند راهبردی در سال ۲۰۲۰ تصویب کردند که رویکرد آن بهبود وضعیت اقتصادی_مالی بود و اصلاح ساختارهای مالی را با دو هدف عمده دنبال می کرد. یکی از اهداف، اصلاح بخش عمومی عراق بود که درآمدهای کشور را منطقی تر و دقیق تر می کرد و در عین حال وابستگی اقتصاد عراق را به نفت کاهش می داد، زیرا این وابستگی می تواند با ایجاد ناهنجاریها در مدل سازی اقتصاد سیاسی بین المللی، به اقتصاد عراق تحمیل شده و به نقش و رشد بخش خصوصی این کشور جهت دهد.
هر چند که خود مقامات عراقی اظهار می کنند که ۷۰ درصد از اقتصاد این کشور در بخش غیر رسمی بوده و خارج از کنترل دولت است، اما به نظر می رسد که در حال حاضر، دولت عراق در تلاش است که بخش یله و رها شده ی اقتصاد را در تسلط خود قرار داده تا از این طریق بتواند منطق سیاستهای اقتصادی را بارگذاری کند.
بر همین اساس، مسائل مختلفی را می توان از منظر روندهای اساسی که چالشهای بزرگی را برای دولت عراق ایجاد کرده، مورد ارزیابی قرار داد. پرداخت حقوق در این کشور طی سه سال از ۲۵ درصد جی دی پی به ۱۲.۵ درصد رسید. به نظر می رسد که اگر این سند بخواهد چسبندگی پرداخت حقوق را به نصف کاهش دهد؛ یعنی پرداخت حقوق را با نسبت ۲۵ درصد از جی دی پی به کمتر از ۱۲.۵ درصد از جی دی پی کاهش دهد، باید اقدام بزرگی از واگذاری ها، برون سپاری ها و آزادسازی ها در اقتصاد این دولت صورت گیرد.
در حال حاضر، دولت رقمی در حدود هشت میلیارد دلار در سال به عنوان یارانه پرداخت می کند و در عین حال، در خصوص گرفتن هزینه برق یک زیان ۱۰ میلیارد دلاری را تحمل می کند. چه بسا از طریق طرحهایی مانند استاندارد کردن رویه های گمرکی مانند آسان تر کردن عبور و مرورهای مرزی و به روز کردن تجارت با همسایگان تعیین تکلیفی در خصوص اخذ عوارض گمرکی صورت گیرد. این طرحها در کنار هم می توانند از یک طرف، منجر به افزایش درآمدهای غیرنفتی شود و در عین حال قابلیتی به امر حکمرانی آن کشور اضافه کند. متاسفانه در کنار این مسائل، چالشها و عدم کارایی و کارآمدیهایی وجود دارد که هر کدام هزینه های هنگفتی را به بودجه ضعیف این کشور تحمیل می کند.
شاید، یکی از مسائل مهمی که در عراق وجود دارد، رویکردهای کلانی است که در اقتصاد آن باید دنبال شود. حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی شدید به خصوص در حوزه کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است و در فصلهای مختلف محدودیتها تشدید می شود. چیزی در حدود ۹۰ درصد از تولیدات کشاورزی عراق به بخش خصوصی اختصاص دارد، اما به شدت به دولت وابسته است. از این رو این موضوع می تواند موجب ایجاد ناکارامدیهایی در فصول مختلف شود و نهایتا منجر به واردات اقلامی مانند مواد غذایی، سبزیجات و صیفی جات گردد.
* اگر ما بخواهیم آینده را در میان مدت برای عراق به تصویر بکشیم، چه دورنمایی را میتوان مشاهده کرد؟
اگر ما بخواهیم یک آینده مطمئنی را در میان مدت برای عراق به تصویر بکشیم، متاسفانه وابستگی شدید به درآمدهای نفتی یک امر واضح است که شاید عراقی ها به راحتی نتوانند از آن عبور کنند. در کنار مسائل اساسی که در ساختار، رفتار و نهاد اقتصادی عراق وجود دارد، این کشور بحثی را به عنوان تنش زدایی در سیاست خارجی خود آغاز کرده است؛ روندی که عراق سعی کرده سیاست خارجی مبتنی بر الویت بخشی به بخش اقتصاد و تنش زدایی را به خصوص در روابط با همسایگان دنبال کند.
اگر ما اظهار نظر مقامات سیاسی عراق را دنبال کنیم، مشاهده می کنیم که آنها عموما به طرفی حرکت می کنند که از کنشهای رفتاری و درگیریهای باز اجتناب کرده و سعی می کنند تا رویکردهای مبتنی بر تعامل را انتخاب کنند. در عین حال، در درون جامعه یک شکست اجتماعی که منجر به بروز و تسلط یک نیروی گریز پا و مبتنی بر بافت جامعه که نیروهای متکثر شده داعشی در سطح کشور بود و با تفکر تکفیری سعی می کرد تا التقاط حکمرانی را ایجاد کند، وجود داشته که تنش زدایی این چالش، خود، بخشی از استعداد و قابلیت های حکمرانی آنها را به چالش می کشید.
به عبارتی، عراق در عین حال که آن رویکرد و تقویت رویکرد سیاست خارجی با الویت اقتصاد را دنبال می کرد، به طرف تنش زدایی و الویت در بازسازی و توسعه روابط خارجی حرکت کرده است. در همین راستا، عراق در تلاش است تا از طریق گفتمان های تا حدودی ملی گرایی، عرب گرایی و مبتنی بر تفکرات مذهبی اهداف خود را پیش ببرد.
بر همین اساس، به منظور تقویت این گفتمان تنش زدایی، با توجه به محدودیتهایی که در ساخت ژئوپلیتیک عراق وجود دارد و همچنین، ارتباطات دریایی و خشک سرزمینی و خاکی که در دست دارد، این کشور سعی کرده تا ظرفیت های متناسبی را بر اساس درآمد و قابلیت خود ایجاد کرده و قراردادهایی مانند گسترش مسیر برای افزایش نرخ صادرات از بندر فاو را منعقد نماید.
از آن مهمتر، قابلیتهایی را به وجود آورد که در معرض فشار قرار گرفتن ساختار درونی خود بر اساس فشارهای بیرونی را صرف نظر از پهن شوندگی هژمون امریکا در عراق مدیریت کند؛ یعنی این کشور در تلاش است تا از حضور ایالات متحده در کشور بکاهد، دسترسی ها را محدود کرده و بر ظرفیتهای خود بیافزاید.
* روابط عراق با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در چه سطحی بوده است؟
عراق تمایل خود را برای ارتباط با کشورهای عربی مانند عربستان نشان داده و حتی با تشکیل یک شورای هماهنگی سعی کرده تا روابط خود را با این کشور ارتقاء دهد. بر همین اساس، توافقنامه هایی را در سطح ترانزیت دریایی و هوایی، افتتاح گذرگاههای تجاری و ایفای نقش برجسته تر در دیپلماسی انرژی و نفت منعقد کرده است. همچنین، از طریق مداخله در خلا بازار یا جمع کردن دست و پای خود از تغییرات نرخی در طول فصلها به خصوص فصول سرد، تمام تلاش خود را به کار گرفته که هم بازار خود را توسعه داده و هم از قابلیتهای خود به شکل حداکثری بهره برداری نماید.
* دیدگاه شما در خصوص روابط ایران با عراق با توجه به سفر چند روز گذشته نخست وزیر جدید عراق به تهران چیست؟
در کنار روابط عراق با کشورهای عربی و راه اندازی گذرگاههای ترانزیتی با این کشورها، نباید فراموش کرد که عراق یک سری روابط راهبردی را مشخصا با جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده است. سفر نخست وزیر جدید کشور دوست و برادر عراق به تهران هم می تواند در نوع خود متمایز با سفرها و مراودات سیاسی در امر حکمرانی بین دولتی بین ایران و عراق باشد.
به هر حال اگر بخواهیم از این جا وارد روابط عراق با ایران شویم، به نظر می رسد که نمی توان مسئله تامین برق ارزان قیمت یعنی مسئله ای که مورد نیاز عراق است را از یک طرف، در کنار سایر تفاهمنامه هایی که عراق با عربستان، امارات، کویت و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ارتقاء سهم تولیدی نفت تعریف کرده، کتمان کرد.
اما، امروز در مجموع در کنار روابط با سایر کشورها، یکی از برجسته ترین روابط را عراق با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد. بر همین اساس، این قابلیتها می تواند دورنمایی بسیار بزرگتری را ترسیم کند. در جلساتی که در چند روز گذشته در سطح کارشناسی در خصوص روابط ایران و عراق برگزار شد، ما چشم انداز تحقق سطح تجارت ۲۰ میلیارد دلاری را دور از انتظار و دسترس ندیدیم، حتی در دوره ای تا بیش از ۱۲ میلیارد دلار این قابلیت کارکرد داشته است.
امروز، به جز صادرات گازی که بخش بزرگی از مهندسی تجارت ایران و عراق را شکل می دهد، قریب به چهار میلیارد دلار تجارت دوجانبه تعریف شده است. البته، در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این قابلیت، مشخصا در حوزه ظرفیت سازیهای اثرگذاری است که در طرف تجارت ایران به عراق وجود دارد.
اما به نظر می رسد که در کنار ظرفیتها نه فقط در حوزه انرژی و مشتقات نفتی و محصولات پایین دستی و حتی بخش انرژی برق، بلکه در بخش بزرگی از واردات عراق از جمله مواد غذایی، ما می توانیم نقش برجسته ای را با عراقی ها داشته باشیم. این ظرفیت می تواند در کنار حوزه های بانکی، بیمه و گردشگری؛ ظرفیتهای بندری ایران و قابلیتهای ایران در دسترسی به بازارهای موازنه ساز شمال به جنوب و شرق به غرب، قابلیت اثرگذاری داشته باشد. البته، در این میان نباید از یک رقیب پویا و قدرتمند در بازار عراق از دو دهه گذشته به نام ترکیه، غافل شد.
با نگاهی به گذشته روابط ایران و عراق در می یابیم که یک مسیر طولانی با فراز و فرودهای مختلف طی شده است. همگرایی دو کشور و از منظر فرهنگی_مذهبی، ظرفیتهای گردشگری مذهبی سلامت، بخش قابل توجهی از استعداها است که در کنار آن میتوان با توجه به استقرار نظام سیاسی و دولت جدید در عراق، روابط دوجانبه را ارتقاء داد و در حوزه ها و کارگروههای مختلف اثرگذاری های موثری را مشخص کرد.
زمانی که ما در حوزه تجارت و خدمات و کالا صحبت می کنیم، حوزه علم و فناوری نیز امروز یکی از حوزه هایی است که ایران به عنوان کشوری صاحب سبک در تولید علم و فناوری دارای جایگاه برجسته ای است. از این جهت، دو کشور می توانند اشتراکات بزرگی را در اقتصاد دانش بنیان در کنار یکدیگر داشته باشند. صرف نظر از اینکه بحث صادرات برق و خدمات فنی_مهندسی، بحث مهمی است، به نظر می رسد که قابلیتهای مختلفی در دستور کار قرار گرفته که می تواند از بروز چالشهای ذکر شده جلوگیری کرده و فرصتها را تقویت نماید.
به طور کلی شاید بتوان گفت که روابط ایران و عراق از پیچیدگی های مختلفی برخوردار است که اتفاقا ریشه و خاستگاه آن تنها ابعاد اقتصادی نیست و مسائل سیاسی و بین المللی را در بر میگیرد؛ در حالی که ناشی از حضور قدرتهای خارج از منطقه و فرامنطقه ای در حوزه روابطی ایران و عراق است.
اما به نظر می رسد هم وزنی و هم کارکردی اشتراکات اقتصادی میان دو کشور از مهمترین پتانسیل ها و قابلیتهای افزایش روابط دوجانبه است که پایه های فرهنگی و سیاسی نیز می تواند این روابط را ارتقا دهد.
نظر شما