به گزارش بازار، عبدالمجید اجتهادی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور در دومین سفر استانی که سال گذشته در ۱۶ مهر ماه سال گذشته به استان بوشهر داشتند، سه مطالبه اصلی داشتند، افزود: مطالبه نخست ایشان اصلاح ساختاراین سازمان ظرف حداکثرسه ماه بود، چون یکی از مشکلات اصلی سازمان، ساختار معیوب آن است، چون از سال ۷۰ که تشکیل شد به فراموشی سپرده شد و در استان‌ها نهایتاً مدیریت یا اداره بود و درستاد سازمان هیچ اداره کلی وجود نداشت.
او گفت: مطالبه دوم رئیس جمهور بررسی جامع واصلاح قانون سازمان و موضوع سوم ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها بود.
وی افزود: موضوع ساختار با پیگیری ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مساعدت ویژه سازمان امور استخدامی نهایی و از ابتدای سال جاری به سازمان ابلاغ شد و با شکل گیری ساختار در ستاد سازمان، همه قسمت‌های ستادی سازمان به اداره کل ارتقاء پیدا کرد.
دومین دستوری که آقای رئیس جمهور فرمودند بحث قانون سازمان اموال تملیکی بود، قانون تاسیس سازمان مربوط به سال ۷۰ است، طبیعتاً با توجه به دگرگونی‌ها و موارد متعددی که در تجارت خارجی، داخلی و اتفاقاتی که افتاده نیاز بوده که این قانون تغییراتی کند، برخی از قوانین مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش‌هایی تغییراتی را ایجاد کرده است که این تغییرات وظایف سازمان مضاعف کرده است.
اجتهادی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۲ سازمان اموال تملیکی صرفاً وظیفه تعیین تکلیف و فروش کالاهای قاچاق را بر عهده داشت و کالاهایی که به ظن قاچاق کشف می‌شد در اختیار انبارهای گمرک بود و مراجع رسیدگی کننده رای صادر می‌کردند، افزود: از سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که لازم الاجرا شد ما دقیقاً می‌توانیم بگوییم که وظایف سازمان اموال تملیکی هفت برابر شده، ولی امکانات، ساختار، قانونی که این سازمان بر مبنای آن کار می‌کند مربوط به سال ۷۰ باقی مانده است.
او گفت: با دستوررئیس جمهور، اواخر آذر ماه سال ۱۴۰۰ سازمان اموال تملیکی یک لایحه دو فوریتی را برای اصلاح قانون تاسیس تصویب و به مجلس ارسال کرد، اما آن قانون تاکنون اعلام وصول نشد که علت آن مطالبات متعدد دولت بود که هر چه سریعتاً از ضروریات تحقق آن دستورها، وظایف و مطالباتی که مردم و مسئولین از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دارند این هست که این قانون باید زودتر اعلام وصول و تصویب شود. با تصویب این لایحه امیدواریم بخش عظیمی از مشکلات، معضلات و مواردی که سال‌ها شاید انباشت شده در سازمان اموال تملیکی مرتفع شود.
اجتهادی درباره حیطه وظایف سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث کالا، اموال منقول کالا به ظن قاچاق که توقیف می‌شود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده می‌شود که این سازمان بایستی انبار مناسب داشته باشد و بتواند کالا را صحیح نگهداری کند تا زمانی که رای قطعی از طرف مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده صادر شود، امکان دارد این کالا سریع الفساد، سریع الاشتعال، یا احشام و طیور باشد یا کالاهایی که به مروز زمان سبب تغییرات کمی و کیفی می‌شود. این‌ها قبل از صدور رای قطعی به جهت ضرورتی که وجود دارد با نظر مرجع رسیدگی کننده مجوز داده می‌شود به جهت اینکه از فساد کالا جلوگیری شود و سازمان قبل از صدور رای قطعی می‌تواند تعیین تکلیف کند، کالاهای ضبطی و یا اموال غیر منقول ضبطی، اموالی هستند که ضبط و مصادره می‌شود این‌ها هم به صورت قانونی مسئولیت سرپرستی و تعیین تکلیف این‌ها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
طبق قانون بخشی از کالاها باید منهدم و امحا شود به جهت اینکه مضر برای سلامت جامعه است، یا برای بخشی از کالاها رای برائت صادر می‌شود این کالا باید استرداد و سالم نگهداری شود و بخشی از این کالا هم باید از طریق فروش تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث تعیین تکلیف کالاهایی که در انبارها بوده، ارزش پرونده‌های کالاهایی که فروخته شده در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، ۶۸۱ درصد رشد داشته و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کالا هم در همین مدت تعیین تکلیف شده است. در زمینه انهدام کالاهای فاسد شده یا کالاهای بهداشتی غیرقابل مصرف، ۴۷۰ درصد افزایش داشتیم و در بحث فروش از لحاظ پرونده‌ای ۲۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
اجتهادی افزود: اقدامات خیلی خوبی در بحث ساماندهی انبارها انجام گرفته، حدود ۱۶ هزار متر مربع قفسه بندی را انجام دادیم و حدود ۴۳ درصد ظرفیت انبارها افزایش پیدا کرده است.
تا یکی دو ماه آینده با برنامه‌ای که تدوین شده باید کل انبارهای سازمان، انبارهای ملکی، استیجاری و امانی در سراسر کشور قفسه بندی و تجهیزات لازم انبار داری انجام شود.
وی گفت: درآمدهای سازمان اموال تملیکی در مقایسه با درآمدهای دولت و بودجه‌هایی که دولت هزینه می‌کند، بسیار ناچیز است، پیش بینی خاصی در رابطه با اینکه دولت در بودجه سنواتی رقم خاصی را در نظر بگیرد که این رقم از محل فروش اموال در اختیار سازمان حاصل شود چنین چیزی نیست.
اجتهادی افزود: رقمی که برای این سازمان در بودجه سالیانه در نظر گرفته می شود عدد ناچیزی است، منظور این است که اصلا دولت نگاه درآمدی را به سازمان اموال تملیکی ندارد، درصد زیادی از این کالاها با آراء برائتی که صادر می‌شود استرداد می‌شود، ۵۰ درصد پرونده‌های قاچاق نهایتاً منجر به برائت می‌شود، وظیفه دولت این است که این کالا را سالم نگهداری کند. در دوره جدید وزیر اقتصادی و دارایی زمان زیادی را در اختیار رفع مشکلات اموال تملیکی می‌گذارد، طبیعتاً درآمدهای اموال تملیکی توجیه گر این اقدامات نیست، سازمان اموال تملیکی یک شرکت دولتی است، اما وظایف حاکمیتی این دستگاه به مراتب بیشتر از وظایف در بحث به عنوان شرکت دولتی، شاید در خیلی از جاها دولت به سازمان کمک می‌کند برای اینکه وظایف حاکمیتی را بتواند به نحو احسن انجام دهد.
مبارزه با قاچاق کالا برای حمایت از تولید داخل است
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق علت این است که بحث حمایت از تولید داخل است، حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال سالم است، تجارت قانونی، این اعتقاد وجود دارد که کالای قاچاق وقتی می‌آید اگر کالای قاچاق این آسیب را می‌رساند، طبیعتاً وقتی دست دولت آمد دولت نباید جایگزین قاچاقچی قرار گیرد، لذا در قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه‌های اجرایی مقرراتی در این خصوص وضع شده، و بعضاً مطالباتی هم در این خصوص وجود دارد، اما مردم نسبت به آن واکنش مثبتی ندارند. در بحث خودروهای لوکس امحاء فنی صورت گرفت یعنی این خودروها امکان فروش در داخل را نداشت، مکرر در مزایده‌های فروش خارج از کشور و صادرات عرضه شد، ولی متقاضی نداشت، امحاء فنی از این طریق شد که ما الان اولین مصوبه را برای یکی از دانشگاه‌های فنی تصویب کردیم و موتورها و گیربکس این خودرو که منهدم نشده در اختیار این دانشگاه‌ها قرار داده شده است، به هر حال وظیفه سازمان این است که اگر کالایی بحث فروش داخل را امکان طبق مقررات ندارد، و نمی‌تواند صادر شود نهایتاً باید به انهدام برسد.
اجتهادی افزود: در مبحث خودروها، ما بیش از ۱۷ هزار پیشنهاد دهنده و نزدیک به سه میلیون نفر بازدید کننده داشتیم که بی سابقه است، لذا این شفافیت و اطلاع رسانی گسترده به حمدالله موجب این شده که می‌توانیم بگوییم مزایده‌ها در شفاف‌ترین و سالم‌ترین وضع در حال برگزاری است و ما شکایت خاصی را در بحث اینکه در این مزایده اتفاق خاصی افتاده است یا رانتی برای کسی ایجاده شده، الحمدالله نداریم.
او گفت: در بحث خودروها که تعداد شان هزار و ۶۲ دستگاه بوده مربوط به پرونده‌هایی است که در سال ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده و در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، به جهت مشکلاتی که داشته هنوز منجر به صدور رای قطعی نشده است. اتهام، اتهام قاچاق بوده است. این خودروها مطالبه رئیس جمهور هم بوده که تعیین تکلیف شود. در بازدیدی که رئیس قوه قضاییه در بازدید که از گمرک بوشهر داشتند خودشان کاملا در جریان موضوع قرار گرفتند و تاکید کردند که باید تا قبل از صدور رای باید تعیین تکلیف انجام گیرد لذا شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که این پرونده در آنجا مطرح است تصمیمی را اتخاذ کردند و به سازمان اموال تملیکی ابلاغ کردند در آنجا قرار شد که در یک مزایده فوق العاده به فروش گذاشته شود.
نظر شما