سرعت افزایش قیمت، تنها آپشن برتر خودروهای ایرانی!

به گزارش بازار- افزایش قیمت ها در بازار خودرو این روزها داد همه را درآورده است و کسی هم پاسخگو نیست، افزایش قیمتی که پراید ۲۱ میلیون تومانی( ۳ سال پیش) را ۸۰ میلیون و تیبای ۲۸ میلیونی را ۱۰۰ میلیون کرده است.

در چنین شرایطی دستیابی به پراید همان خودروی نام آشنای که ایمنی خاصش! مورد توجه خاص و عام است اکنون برای قشرمتوسط به پایین جامعه رویایی است چرا که با درآمدی که یک کارمند ساده دارد باید سالها بکوشد و پس انداز کند تا شاید بتوانند این خودرو به ظاهر ارزان قیمت را به چنگ آورد، البته همین خودرو هم گویا در حال پایان تولید و ورود به موزه است تا امیدها برای خیلی ها در خرید این نوع خودرو ناامید شود.

ولنگاری قیمت ها در بازار خودرو

علی ارسلان منصوری سرپرست سابق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در گفتگو با «خبرگزاری بازار» در این باره با بیان اینکه عوامل متعددی باعث افزایش قیمت خودرو در کشور شده است، افزود: افزایش قیمت دلار در کنار محدودیت واردات و از همه مهمتر نبود مدیریت درست در چگونگی عرضه و فروش محصولات تولید داخل، زمینه افزایش قیمت خودرو را در کشور فراهم کرده است که البته نقش ضعیف وزارت صمت و نبود نظارت دقیق بر این بازار را نیز نباید نادیده گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شورای رقابت به عنوان متولی قیمت ها باید در جلسات خود از اعضای هیئات مدیره اصناف و اتحادیه ها دعوت و از آنها در مورد چگونگی سطح قیمت ها، کشش بازار و سایر موارد نظر خواهی کند اما این شورا، متاسفانه به این موضوع مهم توجه نمی کند تا اکنون شاهد ولنگاری قیمت ها در این بازار بوده و مردم برای خرید یک دستگاه  پراید ۸۰ میلیون هزینه کنند.

افزایش قیمت خودرو در پی ضعف مدیریت وزارت صمت

وی افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار خودرو و رشد بیش از سه برابری بهای آن در این بخش را ناشی از کاهش ارزش پول ملی در پی رشد قیمت دلار، بحث تحریم ها، و افزایش نرخ تورم عنوان کرد و افزود: این موارد هر چند بر رشد قیمت ها تاثیر گذار هستند اما بخش عمده جهش قیمتها در بازار خودرو به ضعف مدیریتی بر می گردد، چرا که علاوه بر پراید، تیبا، پژوه ۴۰۵  و... خودروی چون سمند که به قولی ۱۰۰ درصد ساخت ایران است نیز قیمت آن در بازار به نسبت چند سال گذشته چند برابر شده است.

سرپرست سابق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران به ضعف مدیرت در نحوه تبت نام خودرو، چگونگی عرضه این کالا به مشتریان واقعی و اجحاف حقوق خیلی از متقاضیان که عمدتا قشر متوسط به پایین درآمدی کشور اشاره کرد و افزود: قبل از اینکه سایت ثبت نام خودرو برای نام نویسی خودروهای تولید داخل باز شود برخی کاسبکارهای با نفوذ در نمایندگی های مجاز با آگاهی کامل از موقعیت زمانی در کسری از ساعت با ترفندهای زیرکانه وارد سایت شده و اقدام به خرید خودرو می کنند و از این طریق علاوه بر تضییع حقوق متقاضیان واقعی، پولهای هنگفتی را از این طریق به جیب می زنند.

وی خاطر نشان کرد: اکنون هم مردم و هم نمایشگاه داران در خردید و فروش خودرو سردرگم شده اند چرا که معلوم نیست قیمت خودرو به چه سرنوشتی دچار می شود.

۷۳ درصد واردات خودرو در دست چند نفر

این کارشناس بازار خودرو به نبود نظارت بر بازار واردات خودرو اشاره کرد و گفت: مادامی که ۷۳ درصد میزان واردات خودرو کشور توسط عده بسیار محدودی انجام می شود، باید شاهد افزایش سرسام آور قیمت خودروهای خارجی در بازار بوده و شفافیت در این بخش زیر سئوال برود.  

وی به نبود نظارت و کارایی سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت در ممانعت از فعالیت خیل عظیمی از نمایشگاه داران بدون پروانه اشاره کرد و اظهارداشت: در زمان مسئولیت ما در اتحادیه نمایشگاه داران تهران اقدامات خاصی در راستای جمع آوری و یا قانونمندکردن فعالیت نمایشگاه های خرید و فروش خودرو انجام شد (صدور مجوز رسمی برای ۴۸۰ واحد نمایشگاهی خودرو) به طوری که فقط ۴۳۰ واحد صنفی دارای فعالیت بودند اما متاسفانه کرکره ۳۸۰۰ واحد صنفی بدون پروانه فعالیت در سطح شهر همچنان بالا بود تا بار مالیاتی آنها بر دوش نمایشگاه دارهای برخوردار از مجوز قانونی فعالیت سنگینی کند.

ضرورت ساماندهی نمایشگاههای فروش خودرو

منصوری اضافه کرد: همچنین در راستای ساماندهی و یکسان‌سازی قراردادهای خرید و فروش خودرو، سامانه رهگیری خودرو را راه‌اندازی کردیم وهمه نمایشگاه‌داران موظف شدند قراردادها و مشخصات خودرو را در این سامانه به ثبت برسانند و اطلاعات مربوط به ثبت اسناد، خلافی خودرو و مواردی از این دست در این سامانه در دسترس قرار گرفت تا رضایت مشتریان در خرید و فروش خودرو جلب و شکایات نیز در این سامانه برای پاسخگویی ثبت و رسیدگی شود.

بنا به این گزارش، قیمت ها همچنان در بازار خودرو بالاست و همه منتظر معجزه ایجاد ثبات قیمتی در این کالای ضرروی هستند، ثباتی که حباب قیمت را از این کالا خارج و نرخ واقعی آن مشخص و معین کند تا قشرهای مختلف جامعه بر حسب توان مالی خود بتوانند به خودرو مورد نیاز دست یابند.