به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده یک این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف- ...
پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر آن مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی
ث- سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۲ این طرح با ۱۵۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲- مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری موسسات مشمول
ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتیتبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
کلیه آراء قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصیت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌هاچ- فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آنح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود. تبصره۱- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره۲- عدم انتشار موضوع هریک از بندهای این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
تبصره۳- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی و در خصوص بند «پ» ماده (۱) این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
بهارستان نشینان در ادامه با اصلاح ماده ۳ طرح مذکور با ۱۴۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این طرح؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۴ - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع شبه قضایی منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده مذکور طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره ۳- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود. آراء مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، در پایگاه اطلاع رسانی مشمولان این قانون منتشر می شود.
نمایندگان خانه ملت همچنین با اصلاح ماده ۴ طرح مذکور با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۴ طرح مذکور؛ مشمولین این قانون به استثنا شوراهای اسلامی روستا موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
نظر شما