بازار؛ گروه خودرو: روز گذشته سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت با حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی اسقاط خودرو را برای تصویب، ارایه کرده است. براساس این لایحه در راستای پیشگیری از سونامی خودروهای فرسوده در کشور، به ازای شماره گذاری هر خودرو باید چهار دستگاه خودرو اسقاط شود. در این لایحه قیمت خودروهای اسقاطی را دولت ۱.۵ درصد قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده است. بنابراین اگر خودروساز گواهی اسقاط نداشته باشد باید معادل این مبلغ را به حساب صندوق محیط زیست واریز کند.
توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به بحث ساماندهی خودروهای اسقاطی قابل تقدیر است، ولی جزئیاتی که برای اجرای ساماندهی محصولات اسقاطی در طرح مذکور عنوان شده، نمی تواند موجب ترغیب مالکان این محصولات جهت تحویل و پیشگیری از ایجاد موج سونامی خودروهای فرسوده تا ۱۴۰۴ شود. البته این موضوع به صورت احتمال بوده و اگر لایحه مذکور تصحیح و تغییر یابد، قطعا در حفظ سرمایه های ملی به ویژه کاهش مصرف سوخت اثر گذار خواهد بود.
در حالی خبر تخصیص خودرو به طرح اسقاط منتشر می شود که وزارت صمت امروز پایان قرعه کشی را در سامانه جامع یکپارچه فروش خودرو اعلام کرد؛ سامانه ای که نه برای مالکان خودرو و نه مشتریان تعادل یا تعدیل قیمتی ایجاد نکرده است. در این رابطه برای بررسی این لایحه و اثر آن در اسقاط خودروها با سید امیر احمدی دبیر انجمن مراکز اسقاط کشور به گفت و گو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
* روز گذشته لایحه دو فوریتی در خصوص خودروهای اسقاطی در حضور وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، این لایحه می تواند چه اثرگذاری مطلوبی برای بهبود وضعیت خودروهای اسقاطی و مراکز اسقاط ایجاد کند؟
با توجه به تصمیمی که روز گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گرفته شد، قیمت هر خودرو اسقاطی را ۱.۵ درصد بها یک محصول صفر کیلومتر داخلی در نظر شده و براساس آن گواهی تخصیص ارائه می شود. بنابراین اگر گواهی اسقاط وجود نداشته باشد خودروساز مکلف به پرداخت ۱.۵ درصد به صندوق محیط زیست است.
در لایحه مذکور اعلام شده مشروط بر عدم گواهی اسقاط باید خودروساز معادل مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز کند، متاسفانه باید اعلام کنم بعید است سازمان محیط زیست طرح و برنامه ای برای جایگزینی خودروها یا خروج خودروهای فرسوده داشته باشد
در خصوص این لایحه و جزئیات اجرایی آن دو مورد را اعلام کردم؛ نخست اینکه اگر ۱.۵ درصد قیمت تحویل خودرو اسقاطی به ۲ درصد افزایش یابد، بحث اسقاط خودروها با قدرت شروع می شود. اما با قیمت اعلامی دولت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بها هر خودرو فرسوده برای تحویل به مراکز اسقاط حدود ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه می شود که با این نرخ امکان خرید خودرو فرسوده از سوی مالکان وجود ندارد.
در حال حاضر خودروهای فرسوده ای که مراکز اسقاط آن ها را خریداری می کنند، در بازه قیمتی ۲۵ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان قرار دارد. متذکر شوم، اگر قیمت اعلامی دولت به ۲ درصد افزایش یابد، جذابیت و ترغیب برای تحویل خودروهای فرسوده توسط مالکان ایجاد می شود. دوم اینکه، در لایحه مذکور اعلام شده مشروط بر عدم گواهی اسقاط باید خودروساز معادل مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز کند که متاسفانه باید اعلام کنم بعید است سازمان محیط زیست طرح و برنامه ای برای جایگزینی خودروها یا خروج خودروهای فرسوده داشته باشد؛ زیرا از سازمان محیط زیست سابقه عدم اجرا قانون هوای پاک را داریم.
* آیا تاکنون قانون هوای پاک در کشور اجرایی شده است؟ نهاد یا سازمانی نسبت به اجرا یا عدم اجرایی این قانون در کشور نظارت داشته است؟
از سال ۱۳۸۸ تاکنون قانونی وضع شد که ۳۰ درصد از تولید سالانه خودروسازان منوط به بحث جایگزینی خودروهای فرسوده باشد، با این حال جای تاسف دارد که شاهد هستیم سازمان محیط زیست همتی در راستای اجرای این قانون نداشته و ندارد.
ماه گذشته ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور ضرب العجلی برای رسیدگی به قانون هوای پاک اعلام کردند که مشخص شود چرا این قانون تاکنون در کشور اجرایی نشده است
ماه گذشته ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور ضرب الاجلی برای رسیدگی به قانون هوای پاک اعلام کردند که مشخص شود چرا این قانون تاکنون در کشور اجرایی نشده است، متاسفانه همتی برای این موضوع و خروج خودروهای فرسوده از سوی سازمان محیط زیست وجود ندارد. اگر لایحه مذکور روز گذشته فرضا با قیمت ۲ درصد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب می شد، وضعیت اسقاط کشور رونق بیشتری می گرفت، البته امید به کارسازی بها ۱.۵ درصدی تعیین شده هم وجود دارد.
* اگر لایحه دو فوریتی اسقاط خودرو با همان قیمت پیشنهادی دولت اجرا شود، تا پایان سال چند دستگاه خودرو فرسوده اسقاط خواهد شد؟
با توجه به قیمت ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی خودروهای فرسوده و شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو، اسقاط آغاز خواهد شد. ولی نباید انتظار تسریع در اسقاط حجم بالای خودروهای فرسوده در کشور با چنین لایحه ای داشت؛ زیرا مالکان خودروهای فرسوده از اقشار آسیب پذیر، محروم و کم برخوردار هستند. بنابراین نیاز به مشوق و محرک کافی برای ترغیب این مالکان نسبت به تحویل خودرو های فرسوده وجود دارد و اگر مشوق ترغیب کننده ای تعیین نشود، هدف اسقاط دنبال شده در لایحه محقق نخواهد شد.
اگر قیمت تحویل خودروهای فرسوده افزایش یابد، شاید تا پایان سال حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو را از رده خارج شود
طرح های کارشناسی ارائه شده از سمت ما قیمت ۲ درصد را اعلام می کرد که اگر این اتفاق رخ می داد و همتی برای افزایش بها ۱.۵ درصد صورت گیرد، علاوه بر رونق کار در مراکز اسقاط ترغیب مالکان نیز ایجاد می شود. در پاسخ به قسمت سوال دیگر شما باید بگویم، اگر قیمت تحویل خودرو فرسوده افزایش یابد، شاید تا پایان سال حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو را از رده خارج شود.
* بحث تخصیص سهمیه تولید خودروسازان به جایگزینی محصولات فرسوده در بازار به کجا رسید؟
در قانون ساماندهی خودرو، خودروساز مکلف به تخصیص ۲۵ درصدی تولید خود به جایگزینی خودروهای فرسوده شده است؛ به بیانی بهتر از تولید هر چهار دستگاه خودرو باید یک دستگاه به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یابد. این تخصیص قرار بود با تحویل لایحه قانون ساماندهی در خردادماه سال جاری ظرف مدت سه ماه آیین نامه آن نوشته و دستورالعمل اجرایی شود.
متاسفانه با گذشت ۲۰ روز از سه ماهه قانونی تدوین آیین نامه تاکنون هیچ خبری از انتشار یا تدوین دستورالعمل های اجرایی مذکور وجود ندارد. یکی از دغدغه های اصلی کشور در سال جاری مصرف سوخت است، طرح ویژه ای را در راستای بهینه سازی مصرف سوخت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم، علیرغم تایید این طرح توسط کمیسیون های مختلف در خانه ملت ولی همچنان متولی امر این موضوع که وزارت راه و شهرسازی است، پیگیری خاصی در خصوص اجرا آن نداشته و منتظر اجرایی بهینه سازی مصرف سوخت و گواهی صرفه جویی انرژی هستیم.
نظر شما