بازار؛ گروه راه و مسکن: روزهای پر نوسان بازار مسکن این روزها با آغاز فصل پاییز به آرامی در حال رفتن به سمت رکود است. اکثر سازندگان و فروشندگان مسکن معتقد هستند که فصل پاییز همواره فصل بی رمقی برای بازار مسکن است.
اما برنامه ریزی و عملیاتی شدن طرح ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی برای سال جاری در تهران که به عنوان برنامه جهادی برای مقابله با معضل تامین مسکن در شهر تهران آغاز شده است می رفت تا ارمغان روزهای خوب برای بخش مسکن را به ارمغان بیاورد. اما بی رغبتی برخی از سرمایه گذاران و سازندگان برای ورود به بخش مسکن در ماههای اخیر نشانه های خوبی از دادن پالس های مثبت به بخش عرضه نخواهد بود.
هر چند اعضای شورای شهر تهران پیشتر اعلام کرده بودند که این طرح مبهم است و شهرداری باید هر چه سریع‌تر جزئیات مربوط به آن را شفاف‌سازی کند اما انبوه سازان نیز معتقد هستند این اقدامات شوآف است و وقتی هزینه های صدور پروانه ساختمانی هم افزایش دارد و هم زمان صدور پروانه ساختمانی حداقل ۶ ماه است می توان گفت که رونق تولید و افزایش تولید در پایتخت تنها یک شعار است.
برخی سازندگان مسکن می گویند که افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی بر خلاف اهداف و برنامه های رونق و افزایش تولید مسکن است. چرا که از سال گذشته تاکنون هزینه های عوارض حتی جرایم ماده ۱۰۰ نیز دو برابر تا سه برابر شده است
اما در سال جاری برخی سازندگان مسکن که اتفاقا سال های زیادی در بخش مسکن فعالیت دارند می گویند که افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی بر خلاف اهداف و برنامه های رونق و افزایش تولید مسکن است. چرا که از سال گذشته تاکنون هزینه های عوارض حتی جرایم ماده ۱۰۰ نیز دو برابر تا سه برابر شده است.
برخی از کارشناسان مسکن نیز بر این باور هستند که افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن بی ارتباط با بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد کلان نیست و همانطور که سونامی قیمت مسکن متقاضیان مسکن را به حاشیه شهرها کشانده، سازندگان نیز به مناطق پایین تر کوچ کرده اند.
افزایش عوارض آن هم چند برابر تورمی که توسط دولت اعلام شده تأثیر معکوس بر روند تولید و تشویق سرمایه گذار برای ورود به عرصه ساخت و ساز خواهد داشت
سیدمحمد مرتضوی عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان معتقد است که افزایش عوارض آن هم چند برابر تورمی که توسط دولت اعلام شده تأثیر معکوس بر روند تولید و تشویق سرمایه گذار برای ورود به عرصه ساخت و ساز خواهد داشت.
او می گوید: از یک سوی قانون جهش تولید مسکن تصویب و قرار می شود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود و از سوی دیگر عوارض پروانه ساختمانی افزایش می یابد. این اقدام در حقیقت قوانین مجلس را خنثی می کند. این اقدامات در کنار سایر موانع تولید آن هم در چنین شرایطی که تورم هر روز هزینه های تولید را بالا می برد باعث می شود تا سرمایه گذاران رغبت و تمایل کمتری برای حضور در ساخت و ساز از خود نشان دهند.
مرتضوی تاکید می کند که شهرداری‌ها می‌توانند با توجه به تورم سالیانه و برای جبران هزینه‌های خود، عوارض را متناسب با تورم و اندکی افزایش دهنداما وقتی عوارض و حتی جرایم چند برابر می شود معنی آن این است که دوست ندارند ساخت و ساز رونق بگیرد.
وی می افزاید: نشانه ها و آمارها موید این است که در حال حاضر در رکود و رکود تورمی در بازار مسکن قرار داریم. اما برای اینکه با رشد قیمت مقابله کنیم چاره ای جز تولید مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نداریم. اما عقب ماندگی تولید از تقاضا این تعادل را سالهاست که بر هم زده است و حتی وقتی که بازار مسکن در رکود قرار دارد هم مسکن و هم اجاره بها که تابعی از قیمت مسکن است افزایش می یابد.
به نظر می رسد از یک سو طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی که گفته می شود حداقل شش ماه است از یک سو و افزایش عوارض ساختمانی از سوی دیگر می تواند مشکلات ساخت و ساز و تولید مسکن را و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را بیش از پیش نمایان و گسترش دهد.
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان چندی پیش در گفتگو با خبرنگار «بازار» گفته بود که صدور پروانه در برخی از مناطق شهرداری تا ۱۶ ماه هم به طول می انجامد.
او معتقد است که ما دیگر حریف شهرداری ها نمی شویم و معنقد هستیم رکود تولید مسکن در آینده به ضرر مصرف کننده و رشد شدید قیمت نهایی مسکن خواهد شد.
اما سید محسن ترابی مدیر عامل شرکت سازنده مسکن «ترابی» در گفتگو با خبرنگار «بازار» در پاسخ به این پرسش که آیا حال و روز این روزهای ساخت و ساز بهتر است یا خیر؟ می گوید: شرایط صدور پروانه ساختمان سخت تر شده است و پروانه ای صادر نمی شود. چرا که تا مدتها موضوع برجام و این روزها هم مشکلات اقتصادی باعث شده تا اغلب سازندگان مسکن دست نگه دارند.
در برخی از مناطق تهران هفته ای حتی یک مورد هم پروانه ساختمانی صادر نشود. و این عدم رغبت سازندگان و سخت گیریها باعث شده تا آمار صدور پروانه ساختمانی به شدت افت کند
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران و سازندگان مسکن رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز ندارند ادامه می دهد: شاید باورتان نشود در برخی از مناطق تهران هفته ای حتی یک مورد هم پروانه ساختمانی صادر نشود. و این عدم رغبت سازندگان و سخت گیریها باعث شده تا آمار صدور پروانه ساختمانی به شدت افت کند.
بازار مسکن این روزها راکد است و برخی از سازندگان به دلیل نیاز به سرمایه قصد می کنند برای شروع پروژه جدید واحدهای مسکونی ساخته شده را به فروش برسانند. اما وقتی بازار راکد است و سرمایه ای جا به جا نمی شود در نتیجه سازنده ای هم وارد عرصه جدید ساخت و ساز نشده و اقدام به شروع پروژه جدید نمی کند
ترابی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش آمار صدور پروانه ساختمان تنها به دلیل عدم رغبت سازندگان است و یا به دلیل اینکه منتظر مانده اند ببینند وضعیت اقتصادی چگونه خواهد شد؟ می گوید: بازار مسکن این روزها راکد است و برخی از سازندگان به دلیل نیاز به سرمایه قصد می کنند برای شروع پروژه جدید واحدهای مسکونی ساخته شده را به فروش برسانند. اما وقتی بازار راکد است و سرمایه ای جا به جا نمی شود در نتیجه سازنده ای هم وارد عرصه جدید ساخت و ساز نشده و اقدام به شروع پروژه جدید نمی کند. حال وقتی پروژه ای شروع نمی شود در نتیجه پروانه جدیدی هم صادر نمی شود.
عوارض ساختمان در یک سال گذشته دو نیم برابر رشد کرده است
مدیر عامل شرکت سازنده مسکن «ترابی» با تاکید بر اینکه عوارض ساختمان در یک سال گذشته دو نیم برابر رشد کرده است ادامه داد: عدم گردش سرمایه باعث می شود بازار ساخت و ساز در بلاتکلیفی و انتظار به سر ببرد. البته برخی از انبوه سازان مسکن نیز هنوز منتظر نتیجه برجام هستند تا ببینند در نهایت چه اتفاقی قرار است رخ دهد.
او می گوید: اگر وضعیت ساخت و ساز به شکل مناسبی پیش نرود بدون شک در دو یا سه سال آینده باز هم شاهد یک جهش قیمت در بخش مسکن خواهیم بود.
از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که چالش این روزهای سازندگان مسکن چیست؟ می گوید: سالهاست فریاد می زنیم که باید ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت بهبود فضای کسب و کار و کنترل قیمت مسکن و در جهت جلوگیری از تورم مجددا در مجلس مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی ادامه می دهد: اما در خصوص چالش این روزهای سازندگان مسکن باید عنوان کرد که وقتی عوارض و صدور پروانه ساختمانی به لحاظ زمان و به لحاظ قیمت افزایش می یابد، انبوه ساز دچار چالش می شود. این چالش قطعا در تهایت به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد.
پورحاجت می گوید: وقتی در خوشبینانه ترین حالت ساخت مسکن در سال به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد نباید انتظار داشت که تقاضای مسکن با این تعداد عرضه جوابگو باشد. اما متاسفانه رشد هزینه عوارض از یک سو و رشد هرینه ای ساخت و نهاده های تولید مسکن منجر به این می شود که سازنده های مسکن نیز کمتر برای ساخت اقدام کنند.
به نظر می رسد هنوز هم وزارت راه و شهرسازی با تغییرات مدیریتی در معاونت مسکن و ساختمان آنالیز دقیقی از بخش مسکن و تولید مسکن که موتور محرکه اقتصادی کشور است ندارد. پس اگر می خواهد بخش مسکن رونق داشته باشد باید به دقت بخش مسکن را رصد و مشکلات آنرا در جهت بهبود فضای کسب و کار برطرف کند.
نظر شما