بازار، گروه استان ها: به لحاظ وظیفه، دولت در واقع رسالت تسهیل‌گری دارد نه بنگاه‌داری، اما این تسهیل‌گری به درستی تعریف یا تبیین نشده است. موقعی که کسب و کار شکل می‌گیرد یکی از عوامل مهم در آن منابع مالی است این منابع مالی می‌تواند از مسیرهای مختلفی تامین شود.
بر مبنای تصمیمات کلان حاکمیت در واقع قرار است که در راستای تقویت و توانمندسازی راه اندازی مشاغل منابع مالی ارزان قیمت از سوی دولت تامین شود در حالی که راه‌اندازی کسب و کارها عوامل متعددی دارد که منابع مالی فقط بخشی از آن محسوب می‌شود. مشکل دقیقاً اینجا آغاز می شود که دولت صرفاً مسائل مرتبط با تولید را در زمینه تامین مالی ببیند در حالی که دیگر فاکتورهای تولید مانند بازار نیروی انسانی، برندسازی، تامین اقلام اولیه، موانع صادرات و ... مغفول می‌ماند.
این شرایطی است که چند سالی است در استان سمنان شاهد هستیم. یعنی توسعه تولیدات و اقتصاد بر مدار وام؛ این سیاست سبب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی به واحدهای تولیدی بدهکار تبدیل شوند و کمتر واحد تولیدی در سطح استان سمنان وجود دارد که به بانک بدهکار نباشد. در واقع دولت به جای تسهیل‌گری آن‌قدر بر مدار وام حرکت کرده که خود به یک مانع تولید بدل شده است. اینجا همان نقطه‌ای است که می‌گوییم بانک ها می‌بایست تسهیل‌گری کنند نه بنگاه‌داری.
در میزگردی با حضور حسن همتیان کارشناس اقتصادی و محمد حسن بابایی کارشناس و بازنشسته بانک به بررسی روند اقتصاد دولتی و تسهیلات بانکی می پردازیم.
آیا بانک مشارکت می کند؟
همتیان: ایراد ساختاری در مجموعه بانکداری سبب شده تا وام، جای مشارکت را بگیرد و این اشتباه بزرگی است که به دشواری می‌توان آن را اصلاح کرد. وقتی دستورالعمل بانک تعیین می‌کند که بانک مشارکت کنند در واقع می‌بایست با آنها به مثابه یک شریک به کسب و کار ورود کنند در حالی که امروز شاهد هستیم سیستم بانکداری تنها وام را به شخص تولید کننده می‌دهد حال آنکه بانک در ساختار سرمایه به نوعی شریک است اما تنها در سود آن و نه در دیگر موارد؛
وقتی دستورالعمل بانک تعیین می‌کند که بانک مشارکت کنند در واقع می بایست با آنها به مثابه یک شریک به کسب و کار ورود کنند در حالی که امروز شاهد هستیم سیستم بانکداری تنها وام را به شخص تولید کننده می دهد
در این ساختار بانک می‌گوید من تسهیلات می‌دهم، استانداری آمار تولید و اشتغال را بر مدار وام اعلام می‌کند، نهادهایی مانند کمیته امداد میزان اشتغال خود را برحسب وام‌هایی که به بانک معرفی کرده محاسبه می‌کنند و این چرخه تقریباً در تمام ادارات و ارگان‌ها دیده می‌شود که ماحصل آن اقتصاد برمدار تسهیلات بانکی است. در حالی که اصلا معلوم نیست واحدی که به بانک مراجعه می کند می‌تواند وام را دریافت کند یا خیر؟
بانک‌ها در واقع باید خودشان طرح دهنده باشند نه اینکه طرح، توسط افراد غیرحرفه‌ای، پشت باجه‌ها بانک رد یا تائید شود آن هم بدون اینکه مزیت های اقتصادی و سرمایه گذاری آن را در نظر بگیرند لذا بانک ها عملکرد حرفه ای ندارند، این روزها به کرات دیده می شود که مسئولان نهادهای مختلف در پاسخ به میزان اشتغال ایجاد شده به میزان اعتبارات و تسهیلات اشاره می‌کنند نه به میزان واقعی اشتغال ایجاد شده بر مبنای طرح ها؛
آیا وام، اشتغال یا تولید است؟
بانک ها برای تامین مالی طرح‌های تولیدی و اشتغال ای تسهیلات می دهند اما مشکل اینجا است که بانک ماهیت کسب و کار و طرح ها را ارزیابی نمی کند در واقع این بانک است که باید طرح بنویسد نه اینکه فردی متقاضی تولید و اشتغال طرح را بنویسد که از دید خود و توجیه و از دیگران ممکن است فاقد توجیه باشد.
در سیستم بانکداری سالم این بانک است که باید چندین طرح را ارائه و برای آن میزان اعتبار به عنوان تسهیلات در نظر بگیرد و آن موقع اجازه دهد تا افراد متقاضی برای تولید ورود پیدا کند تا اهلیت خود را به اثبات برسانند در حالی است که درست برعکس این موضوع اتفاق افتاده و متقاضیان طرح‌هایی را به بانک می‌برند که بانک اصلاً آنها را ارزیابی نمی‌کند.
بانک باید اعلام کند که من بر روی طرحی که دارای توجیه اقتصادی است مشارکت می کنم اما در ظاهر شرایط وام بانک ها به نوعی است که دستوری محسوب می‌شود یعنی به یک شعبه از بانک اعلام شده که شما باید در سال ۷۰ فقره وام بدهید حال این وام‌ها قرار است که گره‌ای از تولید بگشایند یا اصلاً منجر به اشتغال و تولید می‌شوند یا خیر؟ چندان اهمیتی ندارد چرا که ارزیابی برروی آنها نمی‌شود بانک در واقع در این سیستم مشارکت نمی‌کند زیرا تعریف مشارکت به معنای تشریک مساعی ظرفیت ها و بهره برداری به نسبت تعیین شده است در حالی که اکنون بانک‌ها فقط در ارائه وام دخیل بوده و با مابقی کار در واقع کاری ندارند که آیا این طرح شکست می خورد یا خیر.
بانک باید اعلام کند که من بر روی طرحی که دارای توجیه اقتصادی است مشارکت می کنم اما در ظاهر شرایط وام بانک ها به نوعی است که دستوری محسوب می شود
بانک در این ساختار فقط به فکر درآمد و پرداخت اقساط وام است و این امر سبب شده تا ارائه تحصیلات ت به طرح های فاقد توجیه بسیاری را به ورطه ورشکستگی بکشاند در این سیستم معیوب بانک به فردی ۱۰۰ واحد وام می‌دهد به جای این ۱۰۰ واحد وام از او صد واحد سند به عنوان تضمین ۱۰۰ واحد ضامن که شخص ثالثی محسوب می‌شود و ۱۰۰ واحد چک و سفته درخواست می‌کند و از سوی دیگر ۵۰ واحد نیز در بازه زمانی سه الی پنج ساله بر روی وام خود سود اعمال می‌کند تا مشخص شود بانک به عنوان شراکت به شما ۱۰۰ واحد وامی را می‌دهد که سهم شما از پرداخت و تضامن آن باید ۴۵۰ است.
سیستم نادرست است
بابایی: چندی پیش معاون قوه قضاییه به استان سمنان سفر کرد تا از چند طرح تولیدی بازدید کند وی در جمع خبرنگاران جمله ای را بیان کرد که خود گواه این نوع سیستم بانکداری است وی تلویحاً اعلام داشت که بانک ها در واقع جادوگری می کنند و وام زند واحدی فردی را به ۵۰۰ واحد افزایش می دهند حال آنکه تمام سودی که فرد از این وام برده ۱۰۰ واحد یا همان برابر وام نبوده است این جمله گواه حقیقتی است که امروز بر سیستم وام مدار بانکی است که بر کشور و استان سمنان حاکمیت دارد سیستمی که از آن نه تولید بیرون می‌آید و نه اشتغال بلکه همان تولیدگران را نیز به تولید گر بدهکار بدل می کند.
اگر از لحاظ نظریه سیستمی بخواهیم موضوع را بررسی کنیم باید بدانیم که سیستم دولتی شامل همه موارد از جمله بانک در واقع باید بنای توسعه را با ابزار مدیریت به ایده بدل کند تا تولیدِ سرمایه شود آن هم بر حسب همدلی و هم فهمی که متاسفانه در شهرستان شاهرود این موضوع به دلیل فقر مطالعه و مطالبه که محصول آن تقویت سرمایه های اجتماعی است مغفول مانده است.
بانک ها نیز همین‌گونه هستند یعنی در واقع بدون اصلاح ساختار نمی توانند به سرمایه های اجتماعی کمک کنند زیرا هم فهمی درباره ساختار شراکت بانک و تولیدگر وجود ندارد. اولین راهکار برای اصلاح شرایط این است که بانک ها وام دستوری را حذف کنند و به کیفیت طرح های مشارکت بیندیشند و نه تعدادشان؛ عجیب‌تر این که هم تعداد وام ها در استان سمنان دستوری است و هم میزان آنها؛
ارائه تسهیلات بی‌کیفیت
در واقع بانک باید به یک کف و سقفی در وام دادن برسد وگرنه نامش در استانداری سمنان به عنوان بانکی که کمتر به رونق تولید کمک کرده عنوان می شود! این امر سبب شده تا وام‌ها به صورت بی کیفیت داده شوند.
سیستم دولتی شامل همه موارد از جمله بانک در واقع باید بنای توسعه را با ابزار مدیریت به ایده بدل کند تا تولیدِ سرمایه شود
دومین راهکار این است که بانک وام را به طرح ها بدهد نه به افراد یعنی در واقع وجاهت و اهلیت طرح ها برای اعطای وام حائز شود نه فردی که قرار است وام بگیرد. از این منظر بهترین راهکار این است که بانک ها خودشان طرح بنویسند و اعلام کنند که می توانند با چه کیفیتی از طرح شان حمایت و مشارکت کنند تا شرایط کنونی تغییر کند زیرا در این شرایط تنها چیزی که محقق نمی شود مشارکت است!
در واقع تسهیلات بانکی فقط اسماً مشارکت است در حالی که بانک اصلاً با طرح کاری ندارد و فقط شما را که متقاضی وام هستید می‌شناسد و تضامین شما را؛ در واقع بانک بدون نگاه به مسائل دیگر، فقط از شما سود می خواهد و با ضرر شما هم کاری ندارد این معضل بانکداری فاقد کارشناسی است. از آن سو البته بانک ها هم می‌گویند علی رغم تمام این سخت‌گیری‌ها باز هم اقساط پرداخت نمی‌شود چه برسد که شرایط تسهیل شود در صورتی که اگر بانک ورود حرفه ای به سرمایه‌گذاری کند نباید نگران این مسائل باشد.
بانک باید به سمت کار کارشناسی برود
موضوع بعد این است که بانک ها باید طرح ها را کارشناسی و نظارت کنند یعنی ابتدا تشخیص دهند که چه مشاغل و طرح هایی برای یک شهرستان نیاز است و جواب می دهد؛ در واقع بانک باید مکانی باشد که مزیت های اقتصادی یک شهرستان در آن احصا و کار کارشناسی برایش صورت گرفته باشد. مشخصاً بانک مقصر اصلی بدهکار شدن آن فرد است بدون کارشناسی به طرحی وام داده که توجیه ندارد.
مشکل اصلی بانک ها ما این است که بر حسب دستور تسهیلات می‌پردازند نه بر حسب اعتقاد و لذا مشارکتی که از روی اعتقاد نباشد نتیجه نمی‌دهد. مهمترین کاری که باید در زمینه اصلاح ساختار بانکداری کشور انجام شود این است که بانک ها در وهله اول بر حسب اعتقاد تسهیلات بدهند و مشارکت کنند، در وهله دوم از تسهیلات دستوری دوری کنند و سوم جای ارائه کننده طرح از متقاضی به بانک تغییر کند شاید بتوانیم مدار وام دولتی را کمی تغییر دهیم.
نظر شما