کدام کشورهای اروپایی مشکل انرژی بیشتری در زمستان خواهند داشت؟

بازار؛ گروه بین الملل: خطوط لوله گاز نورد استریم ۱ و ۲ ولادیمیر پوتین عملا راکد شده اند و خرابی نورد استریم را نباید فراموش کرد. روسیه اعلام کرده که تا زمانی که تحریم ها لغو نشود، تحویل گاز به اتحادیه اروپا را تمدید نخواهد کرد.

قرارداد ساخت نورد استریم ۱ در ۸ سپتامبر ۲۰۰۵ انجام شد. گازپروم و دو غول انرژی آلمانی Wintershall و E.ON Ruhrgas این قرارداد را در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و گرهارد شرودر صدراعظم آلمان امضا کردند. به دلیل انتخابات پارلمانی آلمان در ۱۸ سپتامبر که شرودر آن شکست خورد، مراسم امضا زودتر انجام شد. چند هفته بعد، شرودر رئیس کمیته سهامداران Nord Stream AG شد که در زوگ سوئیس ثبت شده بود.

نورد استریم مجموعه‌ای از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی دریایی در اروپا است که با گذر از زیر دریای بالتیک گاز را از روسیه به آلمان می‌رساند و شامل دو خط لوله است که از ویبورگ در شمال غربی روسیه تا لوبمین در نزدیکی گرایفسوالد در شمال شرقی آلمان گسترانیده شده است.

باید گفت نورد استریم هیچ نیازی را برآورده نکرد. اتحادیه اروپا هرگز بیش از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه در یک سال وارد نکرده است و ظرفیت خط لوله کافی برای پوشش حجم موجود از مدت ها پیش در دسترس بوده است. خط لوله ترانزیت اوکراین به راحتی می تواند ۱۲۰ میلیارد متر مکعب در سال و احتمالاً تا ۱۶۰ میلیارد متر مکعب در سال، همانطور که اوکراین ادعا می کند گاز تحویل اتحادیه اروپا دهد. لوله یامال از طریق بلاروس و لهستان به طور پیوسته ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز در سال به کشورهای اروپایی منتقل می کند.

هیچ کشوری نیاز به نورد استریم ۱ یا خطوط لوله به همان اندازه بزرگ (نورد استریم ۲) نداشت. در سال های اخیر، گازپروم همچنین ترک استریم را با ظرفیت اضافی سالانه ۳۱.۵ میلیارد مترمکعب به سبد خط لوله خود اضافه کرد. به طور کلی، گازپروم برای دو برابر کردن ظرفیت خط لوله خود به اروپا برنامه ریزی کرد، در حالی که در همان زمان صادرات گاز روسیه تا حد زیادی راکد بود. هدف واقعی تلاش‌های روسیه برای توسعه خط لوله نورد استریم یک و دو، حذف اوکراین به عنوان یک کشور ترانزیتی بود.

در حالی که از دید اروپا نورد استریم ۱ از نقطه نظر اروپا یک اشتباه استراتژیک بود، نورد استریم ۲ مشکل را به مراتب بدتر کرد و تلویحاً بیان کرد که تا سه چهارم کل صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق سیستم نورد استریم انجام می شود. به این ترتیب، دولت آلمان امنیت انرژی اروپا را تضعیف کرد.

نورد استریم حاکی از تضاد منافع بود، هرچند به طور رسمی قانونی.آلمان و دیگر کشورهای اروپایی باید جلوی تکرار شدن حادثه نورد استریم را بگیرند. به همین منظور سیاستمداران ارشد از دید اروپا باید با محدودیت هایی برای کار در شرکت های خارجی با هر عنوانی مواجه شوند. به اعتقاد آنها هیچ غربی نباید اجازه کار در یک شرکت دولتی روسی را داشته باشد.

در حدود یک دهه گذشته، اکثر کشورهای اروپایی پایانه های LNG را برای به دست آوردن منابع جایگزین و بهبود امنیت انرژی ملی خود ساختند، به اعتقاد اروپا، آلمان این کار را نکرد. در عوض، برلین وابستگی خود به گاز روسیه را عمیق تر کرد و اهرم پوتین بر کل اتحادیه اروپا را افزایش داد.

با آمدن فصل سرما و ترس از قطع کامل صادرات گاز روسیه به آلمان، دولت این کشور برای صرفه جویی در مصرف انرژی اخیرا قانون محدود کننده‌ای برای گرمایش ساختمان‌های دولتی تصویب کرده است. این قانون که در مدت زمان کمی بیش از یک هفته لازم الاجرا می‌شود و در ابتدا به مدت شش ماه به قوت خود باقی خواهد ماند. در قانون جدید آلمان بسیاری از ساختمان‌های عمومی مثل تالارها و سالن‌های راه‌آهن ممکن است به صورت محدودی گرم شوند. دولت آلمان می‌گوید این قانون بخشی از یک تلاش همگانی برای صرفه‌جویی در انرژی و کاهش وابستگی به گاز روسیه است. اروپا نگران این است که دسترسی به خط لوله دریای بالتیک از سوی مسکو قطع شود.

به طور کلی باید گفت ماههای آینده دوران سختی برای کشورهای اروپا خواهد بود زیرا با افزایش قیمت‌ انرژی در جهان مواجه هستند و دولت‌ها تلاش خواهند کرد تا کارخانه‌های خود را سرپا نگه داشته، خانه‌ها را گرم کنند و نیروگاه‌ها را فعال نگه دارند. در کوتاه‌مدت کشورهای اروپایی جایگزین کافی برای توقف واردات گاز روسیه بدون آنکه در فصل زمستان پیش رو درگیر مشکلات بزرگ اقتصادی نشوند، ندارند.

کشورهایی که بیشترین آسیب را از محل قطع واردات گاز روسیه می‌بینند آلمان، ایتالیا و مجارستان هستند. باید گفت مکانهای ذخیره گاز در آلمان فقط ۳۳.۵ درصد پر هستند. در صورتی که جریان گاز روسیه به اروپا قطع شود، رشد اقتصاد جهانی پایین خواهد آمد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که کشورهای اروپایی فقط حدود ۶ ماه بدون گاز روسیه دوام خواهند آورد و پس از آن درگیر بحران‌های اقتصادی بزرگی خواهند شد.

براساس گزارش موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری فیچ، پیش بینی می‌شود که بسته شدن کامل خط لوله نورد استریم، درآمد ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۳، ۱.۵ تا ۲ درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، توقف کامل عرضه گاز از طریق خط لوله نورد استریم احتمال رکود اقتصادی در منطقه یورو را بیشتر می‌کند و تاثیرات آن در بین کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت خواهد بود.